10مليارات دولار قيمة ممتلكات تنظيم المؤتمر بأسماء قيادات مؤتمرية.. هل سينجحُ أبو راس باستردادها كما استردّ أرض الروضة؟  

الأوراق - خاص

بعد رحيل رئيس المؤتمر الشعبي العام السابق، على عبدالله صالح، في ديسمبر 2017، قام عدد من الوزراء والقيادات المؤتمرية بإخفاء وثائق مهمة لممتلكات تنظيم المؤتمر العقارية والمالية، التي أغلبها بأسماء تلك القيادات، منها ما تزال في صنعاء، وأخرى في الخارج.

وأصدرَ تنظيم المؤتمر عام 2018 بيانًا يُحذِّرُ فيه بعض القيادات، منهم وزراء في حكومة صنعاء، وآخرون في حكومة هادي، مِن نهْب ممتلكات التنظيم الذي حكَم اليمن 33 عامًا، لكنه تعمَّدَ تسجيل ممتلكاته بأسماء أشخاص؛ تهرُّبًا من قانون الأحزاب الذي يمنعُ استثمار أيّ حزب.

ونجح الشيخ صادق أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي، وبدعم من السيد عبدالملك الحوثي، الذي يقودُ اليمن حاليًّا، باسترداد بعض الممتلكات، وإخراج وثائق بدل فاقد، أو تسجيل بعضها باسم المؤتمر الشعبي العام. 

وكان عددٌ مِن قيادات المؤتمر المقرّبة من صالح قد اشترتْ أرضًا في منطقة الروضة، وقبضتْ ثمنها، وأخفت وثائقها، لكنها حاولت نهبها بادّعاء أنها أرض متنازَع عليها بينهم، منهم  (م و د)، أحدهما في الخارج، والآخر في صنعاء، لكن المؤتمر انتزعها بصعوبة بعد بيعها؛ حتى يتم ترميم مبنى اللجنة الدائمة بالحصبة، وشراء عقارات واضحة للتنظيم تساعده في نفقاته، مما أغضبَ عددًا من القيادات التي ترى أنّ ذلك سيطالُ ما نهبته من ممتلكات التنظيم التي ما تزال باسمهم، سواءً في الداخل أم الخارج. 

وكشفَ قيادي في تنظيم المؤتمر الشعبي العام لـ"الأوراق" أن أغلب ممتلكات تنظيم المؤتمر سُجِّلتْ بأسماء قيادات مؤتمرية، أغليهم يعيش في الخارج، حيث كانوا يُكلَّفون بالشراء من قِبَل رئيس المؤتمر الشعبي العام، الراحل على عبدالله صالح، لكنهم بعد مقتله أخفوا ملكية التنظيم، بينما اشتروا لهم ممتلكات في صنعاء، والقاهرة وتركيا، وماليزيا.. مشيرًا إلى أنّ أغلبهم حُجِزت أموالهم وعقاراتهم في صنعاء، لكن نجح البعض ببيعها قبل ذلك.

 وقال: هناك قيادات أصبحت في غِنى فاحش، وتمتلك شركات وعقارات داخل اليمن وخارجه، ظهرت عليهم فجأة منذ تسليم السلطة سِلميًّا 2012، وبعد مقتل صالح عام 2017، حيث أخفى أغلبهم الوثائق التي تُثبِتُ مِلكية المؤتمر، وخاصة الأراضي والعقارات، بينما كانت هناك مبالغ مالية تصلُ إلى مليارات الدولارات أُودِعتْ في حسابات شخصيات قيادية، منها رجال أعمال ووزراء، حتى يتم استثمارها لصالح التنظيم، لكن بعضها هُرِّبت إلى الخارج، وأُخرى مجمّدة في الداخل.

ووفق القيادي فإنّ البعض كان - أيضًا - قد أخذ مبالغ لترميم مبنى اللجنة الدائمة في الحصبة خلال الأعوام (2011 و2012 و2013 و2014)، لكنهم فرّوا بها إلى الخارج، أحدهم (م)، والآخر (س).

وأشار القيادي إلى أن أكثر من 5 مليارات دولار المعروفة، التي يمتلكها المؤتمر الشعبي العام، وقد تصل إلى 10 مليارات دولار داخل اليمن وخارجه، ذهبت إلى جيوب قيادات مؤتمرية، بعضها موالية لهادي، وأخرى تدّعي أنها موالية لأنصار الله، كان صالح يثق بها، لكنها بدأت تلعبُ عليه منذ عام 2010 حتى 2017، بشكل مباشر وغير مباشر، وهذه الأخيرة ظلت تُظهِرُ الولاء له حتى لا يُكشَف أمرهم.

ولفت إلى أنّ آخر ما كشف صالح هو إقناعه بدفع أكثر من 300 مليون  من قِبَل قيادات إلى شركة وهميّة تدّعي أن لها ديونًا على المؤتمر الشعبي العام باسم مؤسسة الميثاق، وتم صرف بعضها للوبي فساد كان حول صالح، كرشوات لتمريرها، وكشف أنّ المتهم الذي اكتشفه صالح عام 2016 جعله يكتبُ شيكات باسم المؤتمر بالمبلغ مع أرباحه، بعد كشف تورط (س وع) في إقناعه ليسلّم التنظيم مبلغ 300 مليون ريال لشركة وهميّة (عربية)، أبطالها قيادات مؤتمرية كانت تُظهرُ له الولاء الكامل، لكنها كانت تطعنه وتطعن الشرفاء من خلفهم في التنظيم.

وأكّد القيادي أنّ تلك القيادات ظلت تُحرِّضُ ضد الشيخ صادق أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الحاليّ، والذي يُعدّ أحد أهم أعمدة تأسيس المؤتمر، وعُيِّنَ عام 2014 نائبًا لرئيس المؤتمر الشعبي العام، أيْ لصالح، بعد سنوات تلقّى خلالها أبو راس طعنات من قِبَل تلك القيادات التي كانت تخاف من إخلاصة ونزاهته لتنظيمه وقيادته، ورفضه البيع والشراء بمبادئه الوطنية والتنظيمية.

وتفاجأ المؤتمر الشعبي العام، بقيادة الشيخ صادق أمين أبو راس، أنّ هناك تِركة ديون على التنظيم، المفترض أنه دُفِع أغلبها، لكنها لم تسلَّم لأصحابها، بل كون تلك القيادات في التنظيم نهبتها لصالحهم الخاص، منها قيمة شراء مقرات للتنظيم في عواصم والمدن ومديرياتها