الاورارق ..تتشر قصة محاكمة مجلس النواب لوزير الخارجية هشام شرف ..والزامه مع الحكومة بتتفذ17بندا منها الغاء الرسوم ورفع الميزانية التي خفظت الى ٣مليون ريال..فماذا كان رد شرف؟ وهل سينجح النواب لتطبيق بنودهم ؟!

الاوراق /سبا/صنعاء

في شبة محاكمة لوزير الخارجية فرض عليها 17بندا فرضه مجلس النواب في جلسته برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى على الراعي وهو عبارة عن تقريرٍ للجنة الشؤون الخارجية والمغتربين حول نشاط وزارة الخارجية في ظل العدوان والحصار ونتائج نزولها الميداني إلى الوزارة.

ورغم الجهد الكبير الذي تقوم به الوزارة إلا ميزانيتها التشغيلية تم تخفيضها من 15 مليون في 2014 و2015 ً ثم تقلصت الى 9 مليون في 2016 ، ثم في اواخر 2016  وحتى بداية 2017، قلصت الماليه الميزانيه التشغيليه الشهرية الى 3 مليون وتسعمائة الف ريال وهو مبلغ لا يكفي والمهام التي تقوم به وخاصة كانت تستقبل كبار ضيوف العالم ، افضل من خارجية الفنادق..

و التزام وزير الخارجية هشام شرف بتنفيذ توصيات او البنود التي فرضها مجلس النواب وهي:-

1- إعداد تصور ورؤية واضحة تمثل الجمهورية اليمنية في أي مفاوضات قادمة حول كل التفاهمات السابقة ورؤية الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية وتحديداً حول اتفاقية السويد وهل ما تزال الاتفاقية قابلة للتنفيذ ويمكن التمسك بها ضمن الحل الشامل في الملفات التالية:

السياسي، الأسرى، الاقتصادي، مطار صنعاء الدولي، تفاهمات تعز، إعادة الانتشار في الحديدة، خزان صافر العائم، الجانب الإنساني وإعادة الأعمار وغير ذلك.

۲- تقديم الحكومة رؤية واضحة ومفّصلة معبرة عن تطلعات أبناء اليمن وذلك عبر وزارة الخارجية من خلال إجراء حوار يمني - يمني ومدى نجاحه وإعداد آلية وتصور بهذا الخصوص يعرض على المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني ومجلس النواب ليكون اليمن المقاوم للعدوان جاهز للسلام المشرف.

بحيث تكون لدى وزارة الخارجية إجابات في كل الملفات وفقاً لرؤية متفق عليها وإتاحة مساحة كافية للوزارة للعمل وفقا لاختصاصاتها والمشاركة في المفاوضات وغيرها حتى تتمكن الوزارة من القيام بمهامها كقناة تواصل مع العالم الخارجي وضرورة التزام الجهات الحكومية بذلك.

3- أهمية تفعيل التواصل بين وزارة الخارجية والوفد الوطني المفاوض بالخارج وإطلاع الوزارة على كل جديد ونتائج المفاوضات واللقاءات التي تتم بشكل رسمي باعتبار الوزارة هي البوابة الرئيسية لتمثيل حكومة الإنقاذ أمام العالم الخارجي.

4- منح موظفو وزارة الخارجية الدرجات والامتيازات التي يستحقونها وفقا للقانون واللوائح المنظمة لذلك عند تحسن الظروف.

5- عمل آلية مناسبة لكسر الحصار السياسي من خلال وضع رؤية وتكثيف الاتصالات مع البعثات الدبلوماسية والسفارات والمنظمات الدولية وفقاً للمستجدات والواقع وعكس مظلومية الشعب اليمني وعدم التوقف مهما كانت الردود.

6- دعوة وزارة الخارجية بإعادة النظر في قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي ولائحته التنفيذية بما يتوافق مع متطلبات المرحلة واحتياجات الجمهورية اليمنية ومصالحها.

7- إعادة النظر في خارطة التمثيل الدبلوماسي بما يتوافق مع مصالح البلاد وبالأخص في مرحلة إعادة البناء والأعمار بعد انتهاء العدوان.

۸- أهمية وضع معايير اختيار الكادر الدبلوماسي عند التوظيف انطلاقا من مبدأ الدبلوماسية والتمثيل الجيد.

9- على الحكومة ممثلة بوزارة المالية زيادة الموازنة التشغيلية للوزارة بما يمكنها من أداء مهامها واختصاصاتها على الوجه المطلوب خاصة في ظل العدوان والحصار المفروض على اليمن.

10- التأكيد على أن "مرحلة ما بعد العدوان" وإعادة الأعمار تحتاج إلى تفعيل دور البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج وذلك من خلال تعيين كادر متخصص من داخل الوزارة يتحمل مسؤولية رئاسة البعثات.

۱۱- تعويض من تم إقصائهم من التعيينات في البعثات الدبلوماسية في الخارج بسبب وقوفهم إلى صف الوطن ومواجهة العدوان دبلوماسيا وضمان حقوقهم في أي تسوية قادمة.

۱۲- على الوزارة إيقاف فرض أي رسوم على الجوازات الدبلوماسية والخاصة والمهمة وتأشيرات الخروج والتجديدات كون هذه الرسوم مخالفة للقانون ولا تستند إلى أي مصوغ قانوني وعليها الاستمرار في إصدار الجوازات الدبلوماسية بأنواعها وفقا لقانون الجوازات رقم (63) لسنة ۱۹۹۱م النافذ.

۱۳- أهمية توثيق ما يجري على الساحة من مفاوضات واتصالات وغيرها.

14- على الوزارة موافاة اللجنة بمقدار الإيرادات للدخل القنصلي ورسوم إصدار الجوازات الدبلوماسية بأنواعها والتجديدات والتأشيرات وأوجه إنفاقها للأعوام السابقة.

15- إلزام الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية بعدم إنشاء أي مخيمات استقبال للاجئين داخل المدن لعدة اعتبارات وأسباب مختلفة وعلى أن يتم عمل المخيمات في المناطق الساحلية حتى يتم البت في طلب اللجوء لمن تنطبق عليهم شروط صفة اللجوء ومن لم تنطبق عليهم شروط اللجوء يتم ترحيلهم إلى بلدانهم وذلك للحد من انتشارهم في عدد من المحافظات لما يمثل ذلك من انعكاسات خطيرة وأعباء في الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وحتى لا يتم استغلالهم من قبل دول العدوان ضد أمن واستقرار اليمن.

16- تواصل جهود اللجنة الوطنية للاجئين في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين ونقلهم إلى بلدانهم بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبصورة مستمرة حتى يتم إجلاء كل الأعداد المتبقية في اليمن.

۱۷- تكثيف الحكومة للرقابة ورفع اليقظة الأمنية في كافة المنافذ للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين وضبطهم بالمنافذ والتعامل معهم وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص.

وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور على عبد الله أبو حليقة، عبر وزير الخارجية عن الشكر لرئيس وأعضاء مجلس النواب على هذا التقرير المنصف لجهود الوزارة في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، جراء استمرار العدوان والحصار والأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وأشاد بمواقف السفراء والبعثات الدبلوماسية الصامدين في مواجهة العدوان، مؤكداً أن الدائرة القنصلية في الوزارة تتواصل مع القنصليات اليمنية في العالم على أكمل وجه.

وفيما يتعلق بوضع اللاجئين، أشار الوزير شرف إلى أن هناك لجنة خاصة تعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية وستلتزم بتنفيذ كافة التوصيات الصادرة عن مجلس النواب.

كما أكد على إيقاف أي رسوم غير قانونية .. لافتاً إلى موضوع الناقلة صافر وبوادر الاتفاق المبدئي لتقييم حال السفينة والبحث عن حلول مناسبة لمنع وقوع أي كارثة محتملة والحيلولة دون تعرضها للانفجار أو تسرب النفط الخام منها.

وأوضح وزير الخارجية أن هناك ما يقارب من عشرين دولة في العالم تدفع باتجاه تغليب الحل السياسي في اليمن والعمل على إنهاء معاناة الشعب اليمني وإيقاف العدوان ورفع الحصار .. مشيرا إلى المبادرات المقدمة في هذا الاتجاه.

وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل جلسات أعماله يوم غدٍ الاثنين بمشيئة الله تعالى.

حضر الجلسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون المالية والإدارية السفير محمد عبد الله حجر ورئيس الدائرة القنصلية والمغتربين السفير أحمد حميد عمر ورئيس دائرة المراسم السفير عبد الغني حمود السعيدي ونائب رئيس دائرة مكتب الوزير السفير سلوى الرفاعي ونائب رئيس الدائرة الإعلامية السفير محمد الكشري.