تعد العُملة رمزًا وطنياً، وإحدى مقومات الدولة الأساسية، بينما العمالة تهمة تستوجب الملاحقة والعقاب، وأحد أبرز عوامل انهيار الدولة، وبينهما مشتبهات، فعندما يحوم العملاء حول العملة، ولا تجد الأخيرة حاميًا لها أو أُطراً تضبط تداولها، ينهار اقتصاد البلد، ولا يجد المواطنون ما يُشبع جوعهم.

تعتمد اليمن على المغتربين في الخارج لتزويدها بالعملة الأجنبية، بما نسبته 21% من إجمالي إيرادات الاقتصاد الوطني من النقد الأجنبي، ومؤخراً صارت الحكومة بلا موازنة، وموظفو الدولة بلا رواتب، فكيف آلت الأمور إلى ما نحن عليه؛ حيث تفتقر الحكومة إلى سيولة مالية تمكنها من سداد رواتب الموظفين، وتهوي العملة الوطنية إلى أدنى المستويات مقابل العملات الأجنبية، الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية، التي لا تجد سبيلاً لوصولها إلى اليمن عدا التهريب.

إذ بفعل الحصار الذي تفرضه دول العدوان على اليمن، انعدمت عملية التبادل التجاري الرسمية مع الخارج، وتوجهت أنظار التجّار صوب التهريب والسوق السوداء، حتى طال العملة الوطنية، وتعاني اليمن ضائقة مالية نتيجة تراجع إيرادات النفط التي تشكل 70% من الموازنة العامة للبلاد، وكذلك توقف جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة، كل هذا بات يجثم على كاهل العملة الوطنية، ما أدى إلى انهيارها، ويوفر الحصار وانتشار نشاط التهريب ظرفاً سانحاً لانتشار مراكز بيع العملة وتداولها في السوق السوداء.

فمنذ وقت سابق، كانت السلطات السعودية، حيث يوجد أكبر عدد من المغتربين اليمنيين، تفرض على المغترب اليمني عدة عوائق وصعوبات في مسألة الحوالات المالية، وأي مغترب يقوم بتحويل مبلغ أكثر من 10 آلاف ريال سعودي، يخضع للمساءلة، الأمر الذي دفع بالمغتربين إلى التكتل كجماعات صغيرة بحسب الانتماء الجغرافي للمديريات والقرى، حيث يتولى أحدهم مهمة تحويل الأموال إلى أسرهم وذويهم عبر أحد أقربائه، مقابل رسوم تحويل معينة، على أن العملة السعودية تدخل إلى اليمن عن طريق التهريب، وفي ظل الأرباح الكبيرة التي يجنيها العاملون في هذا المجال، ظهر التنافس حتى صار بعضهم يقدم الدفع بالعملة السعودية، ما يعني أنها عملية تبادل أموال تتم بعيداً عن أعين الدولتين.

ليأخذ، إثر ذلك، رأس المال العائد من الحوالات المالية بالنمو، وبفعل الاضطرابات السياسية، وصولاً إلى الحصار والعدوان، والتي خلفت أضراراً جسيمة بالعملة الوطنية، حدث لدى كثيرين طفرة مالية، ومكَّنتهم الوفرة المالية من تطوير نشاطهم والإقبال على السوق المصرفية بشكل كبير.

مصارف غير مرخصة

مؤخراً، شهدت المدن اليمنية انتشارًا غير مسبوق لمراكز الصرافة وبيع العملات، وتتفاوت أسعار الصرف من مركز لآخر، وتقوم هذه المراكز الجديدة بالتعاون مع المصارف القديمة ذات الانتشار الواسع، بحيث تكون وكيلاً لها، ويمكن عبرها استلام وتحويل الأموال.

ويعلل معنيون أن تجّار التهريب، لاسيما في مجال النفط، قاموا بافتتاح محلات صرافة وتحويلات بغرض الحصول على العملة الأجنبية، وتدويرها ضمن أُطر صغيرة غير خاضعة لرقابة البنك المركزي، وتفيد مصادر خاصة لـ(لا) أنه يوجد في العاصمة صنعاء وحدها، ما يفوق 130 منشأة فردية غير مرخصة، لا يستطيع قطاع الرقابة على المصارف والبنوك في البنك المركزي، مراقبة نشاطها المشبوه بتهريب العملة، وغسيل الأموال، وأيضاً تمويل جماعات إرهابية.

أموال شاردة

في حين بلغ عدد الشركات التضامنية والمنشآت الفردية العاملة في مجال الصرافة والتحويلات، المرخص لها بالعمل فقط في مناطق سيطرة الجيش واللجان الشعبية، 419، بينها 37 منشأة فردية، ولاتزال طلبات الترخيص تتوالى على البنك المركزي، في ظل تعويم الريال اليمني منذ 2002 وخضوعه لسوق العرض والطلب.. وبحسب اقتصاديين فإن هناك أكثر من تريليون و250 مليار ريال يمني موجودة في السوق اليمنية، لكن المشكلة هي أن السيولة النقدية بهذا الكم الهائل من النقود لا توجد في الأرصدة البنكية، حيث يستطيع (المركزي) الإشراف عليها وتداولها مع البنوك والمصارف الأخرى، بل يتم تداولها بين التجّار ومراكز بيع العملات المملوكة للتّجار أنفسهم.

مؤامرة عدوانية

من جهته، يرى الصحفي الاقتصادي رشيد الحداد أن عديد مراكز بيع العملة في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، التي انتشرت مؤخرًا، لا تقوم بمهمة بيع وشراء العملة وتقديم خدمة التحويلات المالية لعملائها، بل افتتحت لغرض سحب العملة والمضاربة بسعر الصرف، أي أن مهمتها هي تنفيذ مؤامرة مرسومة في الرياض وتركيا ومأرب وعدن، لاستهداف العملة الوطنية، ومعظم الأموال التي يتم سحب الدولار فيها تأتي من خزائن بعض التجار الموالين للعدوان داخل العاصمة صنعاء وخارجها، والدليل أن العملة المحلية تواجه مؤامرة خبيثة، إذ إن المضاربة بسعر صرف الدولار تتم في الفترة المسائية من الـ4 عصرًا حتى الـ11 مساءً، أما الفترة الصباحية فمحلات الصرافة لا تتلقى أي توجيهات بالتلاعب بأسعار الصرف، وعبر الاتصالات الهاتفية يتم رفع سعر الدولار أو خفضه.

إجراءات احترازية

في أبريل 2016، بعد مرور عام كامل من العدوان، كانت أولى الإصابات التي مُنيت بها العملة الوطنية إثر الحصار والعدوان، حيث ارتفعت أسعار الصرف بشكل مباغت، الأمر الذي دفع أجهزة السلطة آنذاك إلى منع محلات صرافة عدة من مزاولة عملها، وأكد البنك المركزي ثبات سعر الصرف، وحظر التعامل بالدولار على جميع البنوك المحلية، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على سعر العملة الوطنية (الـريال) خشية انهيارها، فعاود الصيارفة عملهم بموجب التسعيرة الرسمية، ووفقاً للقرار الملزم للمصارف بتسليم حوالات الأفراد بالريال، في حين ظل آخرون يبيعون العملات بأسعار مرتفعة بطريقة سرية، وبعيدًا عن أعين الأجهزة الضبطية.

وقد داهم عناصر من جهاز الأمن القومي عديد محلات صرافة، وتم القبض على أصحابها على خلفية التلاعب بأسعار العملة الأجنبية، وفتح مقرات سرية لسحب الدولار والعملات الصعبة من السوق المحلية، وتمكن عناصر الأمن من ضبط مبالغ مالية كبيرة من العملات الأجنبية في المقرات السرية.

حيث كان يدفعهم لذلك الحاجة لتوفير دورة مالية مصغرة ومختلة الأركان، تتجاوز الإجراءات الاحترازية الصادرة عن البنك المركزي، والتي كان الهدف منها وضع حد لاستنزاف احتياطي النقد الأجنبي، ولأن تجار التهريب بحاجة إلى توفير العملة الأجنبية، كانوا يحصلون عليها عن طريق سوق العملات السوداء.

وقوع الأزمة

غير أن تلك الإجراءات الوقائية لم تكن كافية، ما أدى إلى انخفاض المخزون الاحتياطي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، ونتيجة لانعدام الإيرادات التي كانت تغطي المصروفات، تفاقمت الأزمة بسحب النقود وتكديسها، الأمر الذي أفقد الثقة المالية، وعطّل الحركة المصرفية ضمن دورتها المالية المكتملة التي تعد الدولة العنصر الأهم فيها.

وأُصيب المصرف المركزي بأزمة سيولة نقدية كبيرة دفعته إلى إغلاق أبوابه أمام المتعاملين للمرّة الأولى في تاريخه، في يوليو 2016، ليترتب على ذلك ارتفاع سعر صرف الريال في مقابل الدولار ليصل إلى 250 ريالاً في السوق السوداء، وهو السعر الرسمي الذي حدّده البنك المركزي قبل أن يعاود الريال التراجع ويصل إلى أكثر من 280 ريالاً.. عطفًا على ذلك، أعلنت، آنذاك، بنوك تجارية وإسلامية في اجتماع عُقد في مقر البنك المركزي بمحافظة الحديدة، أنها تعاني نقصاً في التوريد النقدي للريال اليمني من قبل التجّار، إذ أصبح تداول النقد يتم بين الصيارفة والتجّار، ولا يصل إلى البنوك، وأشاروا في بيان إلى شحّ السيولة بالريال اليمني وعدم توافرها في السوق، وتحديداً من فئتي الـ1000 والـ500 ريال، فضلاً عن تدهور سعر صرف الريال مقابل الدولار. مطالبين بتفعيل الرقابة على الصيارفة، ومعرفة التدفّقات النقدية، وكيف تتم عملية تدويرها، ووضع آلية لتعامل الصرّافين، وأن يتم التعامل بموجب شيكات.

أسباب الأزمة المالية

وفي محاولة لتشخيص الأزمة الاقتصادية، يسرد خبراء اقتصاد عدة أسباب، يتصدرها العجز الذي حققته الموازنة العامة خلال العامين 2015 و2016، ولجوء الدولة خلال أشهر الحرب الماضية إلى تغطية ما يقارب الـ70% من نفقاتها من خلال التمويل بالعجز، وبسبب تقطع الإيرادات تمَّت مواجهة النفقات من خلال السحب من البنك المركزي، ما أدى إلى استنفاد مخزون النقد لدى البنك المركزي من العملة المحلية، مع تعثر عملية طباعة عملة جديدة، وأدى هذا الوضع مع مرور الوقت إلى فقدان البنك المركزي القدرة على التدخل والتحكم في العرض النقدي.

بالإضافة إلى ضعف الرقابة على قطاع الصرافة من قبل الأجهزة المختصة، وتهريب الريال اليمني إلى خارج اليمن، وإحجام التجار عن إيداع أموالهم في البنوك كما هو المعتاد، والاحتفاظ بها في خزائنهم الخاصة بسبب القيود التي فرضها تحالف العدوان على البنوك، ونتج عنها عدم القدرة على فتح الاعتمادات المستندية للتجار المستوردين الذين اعتمدوا على الصرافين بدلاً من البنوك، مما جعل جزءًا كبيرًا من السيولة المالية بالعملة المحلية يقع خارج البنوك التجارية والإسلامية، وحل الصرافون المرتبط بعضهم بالعدوان محل البنوك والقيام بمهامها.