رفضت شركة آبل عام 2016 الامتثال لأمر من المحكمة لمساعدة وزارة العدل (DoJ) في فتح هاتف آيفون الخاص بأحد منفذي حادث مدينة سان برناردينو، ولكن (مكتب التحقيقات الفيدرالي) FBI تمكن في النهاية من فتح الجهاز دون مساعدة الشركة.

لقد كشفت تقارير من بلومبرج وفوربس أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تمكن خلال العام الماضي من استخلاص البيانات من هاتفين من أحدث هواتف آبل دون مساعدتها وهما: 

• الأول iPhone 11؛ وهو هاتف (ليف بارناس) Lev Parnas المرتبط برودي جولياني الذي اتُهم بتورطه في الضغط على أوكرانيا للوصول إلى المعارضين السياسيين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


• الثاني iPhone 11 Pro Max، وهو هاتف (باريز كوش) الذي اتهم بمساعدة شقيقه المدان على الفرار من الولايات المتحدة وتضليل الشرطة.

ولكن حتى بعد هذه الانتصارات على قوة تأمين أجهزة آبل باستخدام أدوات وخدمات الطرف الثالث، لا يزال هنا مطالبات من القانون الأمريكي لآبل بالمساعدة في فتح هاتفين جديدين، ففي الأسبوع الماضي طلب المدعي العام (وليام بار) William Barr من الشركة مساعدة المحققين في الوصول إلى محتويات هاتفين آيفون استخدمهما المسلحين في حادث إطلاق النار في القاعدة الجوية البحرية في بينساكولا بولاية فلوريدا في ديسمبر 2019.

ولكن آبل رفضت مرة أخرى وأوضحت خلال بيان لها أنها لا ترغب في تقويض خصوصية المستخدم من خلال إنشاء ما تسميه (أبواب خلفية) backdoors لتسهيل فك تأمين أجهزتها، لأن هذه الأداة إذا تم إنشائها يمكن أن يستغلها أي شخص ويعرّض أمن جميع مستخدميها للخطر.

تجدر الإشارة إلى أن هواتف آيفون المراد الوصول لبياناتها ليست طرزًا جديدة فهما هاتفي iPhone 7 Plus، وiPhone 5. ويشير (نيكولاس ويفر) محاضر في جامعة كاليفورنيا بيركلي الذي يركز على أمن آيفون إلى أن هاتف iPhone 5 قديم جدًا ومن الممكن فتحه من خلال شركتي  Grayshift، وCellebrite بكل سهولة.

تقوم شركة Grayshift بتطوير أداة بقيمة 15000 دولارِِ يمكنها الاتصال بالهواتف وفتحها، بينما Cellebrite هي شركة إسرائيلية يُقال إنها تساعد مكتب FBI ووكالة ICE في الوصول لبيانات هواتف آيفون على مدار السنين الماضية.

وهنا نجد سؤالًا يطرح نفسه حول دوافع مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن مطالبة شركة آبل بمساعدتها في إنشاء أبواب خلفية لمنتجاتها؟

يمكن أن تكون الإجابة متعلقة بالوقت والمال معًا، ففي عام 2016 لاحظ مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك (جيمس كومي) أن الوكالة أنفقت مليون دولارِِ لفتح جهاز المتهم في حادث سان بيرناردينو.

بينما خلال عام 2019؛ استغرق الأمر من مكتب التحقيقات الفيدرالي حوالي شهرين للوصول إلى محتويات هاتف iPhone 11 التابع لليف بارناس. وفي الوقت نفسه؛ قد تحتوي أو لا تحتوي أجهزة المشتبه فيهم على أدلة مفيدة، لذا فمن المحتمل أن يكون فتح هذه الهواتف أمرًا ضروريًا لعملية التحقيق، أو تضييعًا للوقت.

ولكن هل هذه الأسباب كافية للمطالبة بأن تقوض شركة آبل وعدها بالحفاظ على خصوصية والأمن لعملائها؟ إلى جانب فقدان ميزة تنافسية رئيسية لأجهزتها وخدماتها، كما ستضع آبل نفسها في موقف محرج أمام شركات التكنولوجيا من خلال الخضوع لإرادة الحكومة الأمريكية.

من المحتمل أن نشهد مواجهة بين آبل والحكومة الأمريكية قريبًا؛ حيث تستعد آبل بهدوء لخلاف قانوني مع وزارة العدل (DoJ) للدفاع عن استخدامها للتشفير، في حين تعمل الإدارة الأمريكية الحالية مع الكونغرس للتوصل إلى قانون (لتحديد الحدود بين السلامة العامة والأمن التكنولوجي).

aitnews