طالبت نقابة تجار خدمات الاتصالات في اليمن بتأسيس هيئة عامة للاتصالات أسوة بدول الجوار (الهيئة العامة للاتصالات في السودان) وتتصدر مهامها حماية موارد البلاد من قطاع الاتصالات الذي يقدر بالمليارات والعمل على الحد من التصرفات العشوائية التي تمارسها شركة MTN على وجه الخصوص وجميع الشركات عموماً.

وقالت النقابة في بيان وزعته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته بصنعاء صباح اليوم الاربعاء الى ان النقابة بصنعاء صباح الاربعاء الى ان النقابة تلقت بدهشة واستياء قرار شركة MTN تمزيق وحجب الملصقات النقابية المتضمنة حملة اختياري (كروت الخدش وبس) متجاهلة بذلك الاضرار الاقتصادية والمشاكل الالكترونية وحالة الافلاس المتعددة والناتجة عن فرض خدمة الشحن الفوري واحتكار كروت الخدش.

واشار البيان الى ان هناك اكثر من خمسين الف وظيفة مهددة بالبطالة تمارس البيع والتوزيع لخدمات الاتصالات منذ ثلاثة عشر عاماً ، كما ان هناك حالات اخرى قد غرقت في الديون والإفلاس وتقبع في السجون بسبب احتكار كروت الخدش وفرض خدمة الشحن الفوري الذي تنتهجه شركة MTN للاتصالات .

وكشفت النقابة الى ان MTN قد استغلت انشغال المواطنين والهيئات الحكومية المعنية في الازمة التي نشبت في العام 2011م وأنزلت خدمة الشحن الفوري وتقبلت الشرائح التسويقية هذه الخدمة (كخدمة مكملة ) لكروت التعبئة كون نسبتها محدودة بـ20% فقط ، وعندما رات الشركة مقدار الوفر الكبير المحقق من خدمة الشحن الفوري لتكاليف الطباعة وتشفيرها ورسوم الجمرك والنقل سال لعاب MTN لتباشر بسياسة احتكار كروت التعبئة وفرض الشحن الفوري كبديل مربح للشركة .

كما قالت النقابة ان عملية الشحن الفوري ليست ذا مسوغ قانوني ينظم عملية البيع الالكتروني ، كما ان التعليقات المتكررة في نظام شبكة الشحن الفوري ينتج عنها ضياع مبالغ مالية كبيرة ومهولة لايعرف مصيرها الوكيل او التاجر او الموزع والتي تمثل خسارة كبيرة عليهم جميعاً باستثناء الشركة المستفيدة من ذلك ، بالاضافة الى سهولة تعرض الشحن الالكتروني للسلب والقرصنة الالكترونية والاختلاسات وكذا التجسس والاختراق التجاري الذي يقوم به عدد من اولئك لمعرفة زبائن التجار .

هذا وقد اعتبر المكتب التنفيذي لنقابة خدمات الاتصالات في اليمن نفسه في حالة انعقاد دائم الى ان تتولى الجهات الحكومية مسئولية القيام بدورها ووقف الاحتكار لكروت الخدش وتجميد خدمة الشحن الفوري الذي تم فرضه قسراً من قبل شركة MTN دونما مسوغ قانوني.