اوراق برس - صنعاء -

على الرغم من بدء المختصين والإعلاميين بالكشف عن أصناف المياه المجهولة والتي لا تحمل لواصقها أية معلومات، إلا أن انتشار مصانع المياه غير المرخصة والمخالفة في ازدياد.
ففي حين لا تعترف الجهات المختصة سوى بقرابة عشرين مصنعاً للمياه المعدنية ملتزمة بالمواصفات والمقاييس والمعايير المحددة، إلا أن السوق يغرق بقرابة 55 صنفاً محلياً للمياه، ناهيك عن المستورد.
وقد أظهرت نتائج تحليل 55 عينة تم سحبها خلال شهري يناير وفبراير الماضيين من قبل مجموعة من المختصين، أن بعض أصناف تلك المياه غير صالحة للشرب.
وأوضح مختصين أن بلادنا شهدت خلال الفترة الماضية زيادة واضحة في أعداد مصانع مياه الشرب، وهو ما يتطلب وضع آلية للرقابة عليها من خلال حملات التفتيش المستمرة للتأكد من التزام القائمين عليها باللوائح والقوانين والأنظمة، التي تهدف في المقام الأول إلى المحافظة على صحة المستهلكين وسلامتهم.
وأشاروا إلى أن أغلب المخالفات تتركز في عدم وجود فني مختبر، ونقص في آلية المعالجة، وعدم الإلتزام بالتعبئة الآلية، وافتقار المنشأة (المصنع) إلى عوامل الأمن والسلامة، فضلا عن سوء تخزين المياه وسوء عمليات التعبئة ومخالفة مواصفات المياه المعدنية، بالإضافة إلى مخالفة اشتراطات النظافة العامة، ومنها: الاشتراطات المتعلقة بالعاملين كعدم وجود كروت صحية لهم، وعدم الالتزام بالزي الرسمي، وتدني مستوى النظافة العامة، مؤكدين في الوقت ذاته أن بعض أصناف المياه المتداولة في السوق اليمنية غير صالحة للاستهلاك.
وأضافوا: إن منتجات شملان وحدة وحدين وصنعاء وبلادي والبركة وغيرها من المنتجات المصرحة والمرخصة هي التي تحمل مواصفات أفضل وتعبر آمنة صحيا، حيث يتولى الإشراف عليها أناس مختصون.
وأفصح الكيميائي علي محمد المسعودي، عن رصد أنواع عديدة من المياه المعدنية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الأسواق اليمنية، وذلك بناءً على تحاليل مختبرية وعينات تم فحصها.
وفي المقابل، أكد الأخصائي الصحي د. حاشد غلاب أنه يجب على الجهات المختصة أن تجري مسحاً دورياً على جميع مصانع إنتاج المياه المعدنية، وتقوم بتحليل العينات وفحصها للمياه من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء المصانع أو الشركات المستوردة غير المطابقة والتي تصل في بعض الأحيان إلى وقف نشاط المصنع لحين تعديل المنتج وجداوه.
وهناك قلق متزايد في الفترة الأخيرة بشأن جودة وسلامة مياه الشرب المعبأة، فمن خلال متابعة الإعلام، رصدنا أن الكثير من منتوجات المصانع المحلية الخاصة بمياه الشرب ينبغي أن يتم سحبها لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب.
وتابع د. غلاب: وجدنا من خلال الفحوصات والتحاليل بعض المنتوجات المطروحة في الأسواق اليمنية التي لا تتطابق مع المواصفات والمقاييس التي يجب توافرها في المياه الصحية، فأي اختلال في أي مؤشر يعتبر المنتج بالتالي غير صالح للاستخدام، ومع ذلك يباع في الأسواق ولا رقابة رسمية تضبط.
وعن مدى تشكيل المياه المعدنية غير المطابقة للمواصفات والمقاييس خطورة على الصحة العامة، علق بأنه طالما وضعت مقاييس ومواصفات فإنه يجب الالتزام بها، فالتعقيم وإن وُجد، إلى جانب عدم وجود توافر المختصين يعتبر هو المشكلة.
وتطرق إلى قناني المياه، وفصل في هذا الشأن: أن قناني مياه شملان وحدة وصنعاء وحدين وبلادي والبركة تعتبر نوعية محددة من العبوات البلاستيكية التي تتناسب مع المواصفات العالمية بناءً على تجارب وخبرة واسعة في تحديد كل المواد التي تتصل اتصالا مباشرا بين المنتج والمادة الحافظة لها، وعلاوة على كل هذا يتم القيام بعمل العديد من الاختبارات على هذه العبوات إلى تقنيات متقدمة، ما يعني أن هذه المصانع تمتلك الريادة في هذا الشأن.
وتابع: عند الحديث عن التحاليل، فهي تتم قبل عملية الإنتاج وخلالها وبعدها، ويتم أخذ عينات من الأسواق وإجراء بعض التحاليل عليها، ما يعني أن هناك متابعة للمنتج حتى وصوله الأسواق، وهو ما يعطي فرصة لاكتشاف أي مشكلة.
وعن مدى تأثر عبوات المياه جراء تعرضها للشمس والحرارة خلال عمليات التخزين والنقل، قال د. محمد الغرباني -ناشط- بأن العبوات البلاستيكية هي عبوات مطابقة للمواصفات القياسية الغذائية، وهي آمنة لإحتواء المياه في حالة محددة.. وأما الوجه الآخر لهذا الجانب، فالموضوع لا يتعلق بالمياه فقط، بل كل المنتوجات الغذائية مثل اللحوم أو الحليب أو الأدوية وغيرها، وبلا شك أن كل المنتوجات الغذائية ستتعرض للتلف أو الضرر في حال لم تخزن بصورة جيدة ووفقاً للمقاييس والمواصفات المتبعة.
من جانبها، كشفت الدكتورة نسمة السامعي -طبيبة أطفال في أحد مستشفيات العاصمة- إن كثير من أصناف المياه المعدنية التي تم إغراق الأسواق بها مؤخراً، والتي وصلت إلى المختبرات بهدف إجراء تحاليل نوعية عليها، كانت نتائجها سلبية، وبالنسبة لعينات شملان وحدة وحدين وصنعاء والبركة نتائجها كانت سليمة ومطابقة للمعايير الوطنية، حسب المكونات المعلن عنها من طرف المصنع.
وقالت: أن المياه المعدنية يجب أن تستوفي المعايير، ويجب أن تحتوي على خصائص طبية، وكل المياه المعدنية تحتوي على ثلاثة عناصر أساسية هي البيكاربونات والكبريتات والكلوريدات، بالإضافة إلى عناصر أخرى وكل هذه العوامل تلعب دوراً ثانوياً في التفاعلات الكيميائية الحيوية في الجسم البشري، وأكدت الدكتورة على وجوب مراقبة القواعد ومنتجات التعبئة والتغليف وحفظ القنينات لحمايتها من الحرارة والضوء والشمس، إلى جانب عدم وضع الزجاجات في صندوق السيارة أو في الجزء الخلفي لها، مشيرة إلى وجوب فتح الزجاجة مرة واحدة وشرب المياه في غضون 48 ساعة.
وشدّدت على ضرورة أن تقوم الجهات المختصة في الدولة بواجبها وإجبار المصانع على تقديم مياه نقية وصحية من خلال إجراء التحاليل الضرورية لضمان سلامة البشر.
ونصحت المستهلكين بالتحلي بثقافة الاستهلاك، منوهة إلى استغلال بعض أصحاب المصانع لغياب ثقافة الاستهلاك لدى المواطنين.

حماية المستهلك تحذر:
حذرت مصادر صحية كافة المستهلكين اليمنيين من شراء وتناول بعض أصناف المياه مجهولة المصدر وتباع بأسعار رخيصة نسبياً في عدد من محال السوبر ماركت والبقالات وأماكن التسوق الأخرى لما لها من أضرار صحية كبيرة قد تصيب المستهلكين بالأمراض.
وأكدت تلك المصادر أن بعض أصناف المياه المجهولة والتي تغزو السوق اليمنية، هي بسبب ضعف الرقابة الرسمية وتخاذل الجهات المختصة عن ضبط أصحاب المصانع التي تبيع قنينات المياه بدون الحصول على أي تراخيص من جهات الاختصاص، وتمارس الغش على المستهلك عبر بيعه قنينة مياه ميزتها الوحيدة أنها رخيص الثمن للمستهلكين، ولكنهم يحققون أرباحاً طائلة على حساب صحة اليمنيين.
المصدر الصحي أوصى كافة المستهلكين من شراء قنينات المياه التي تحمل مواصفات ومقاييس ومكتوب عليها كافة المعلومات على لاصق القنينة.

المواطنون يحملون الجهات المختصة، ويطالبون بفرض الرقابة:
وأمام هذا الوضع تساءل مواطنون عن السبب في عدم مراعاة الجهات المختصة لهذه الكارثة ولا مبالاتها بصحة المواطن والمستهلك.
يقول عبدالواحد الزعبلي -مواطن-: هذه خيانة للامانة واستهتار بارواح الناس وصحتهم ويجب معاقبة المتسببين في هذا الأمر والتشهير بهم فالناس لا يعرفون مواصفات أفضل مياه و يسقونها لأطفالهم؟.. وتساءل: أين المراقبة والمتابعة لهذه المصانع؟.