تحاشت نقابة المحاميين اليمنيين في ذكر اسم احد ابرز زملائها وهو المحامي محمد المسوري الذي سجن في نيابه الصحافة و يتعرض الى تعسف واضحاً من قبل عدد من القضاة ووكلاء النيابة كونه مع عدد من المحاميين ومنهم المحامي محمد البكولي  ارادوا تطبيق القانون  ضد  احد ابرز  المتهمين بالنصب والاحتيال على الزعيم على عبدالله صالح وحزبه. 

ووفقا لبيان اصدرته نقابه المحاميين فانها ادانت "تسيس" القضاء وارهاب المحاميين عبر اعتقالهم ورفع قضايا في محاكم"حديثه"اسست لذلك ومخالفة للدستور والقانون اليمني حتى لا يقومون باداء واجبهم.ويرى بعض المحللين اليمنيين ان تعمد نقابة المحاميين اليمنيين اصدار بياناً يدين الانتهاكات التى تطال منتسبيها من قبل بعض القضاء وووكلا النيابه، بادرة طيبه منها لكنه في الوقت ذاته  فان البيان ادنة لها، حينما تعمدت عدم المتضامين معهم، ذكرا واضحا وخاصة عدد من منتسبيها الفاعلين كالاستاذ محمد البكولي ومحمد المسوري وغيرهم بمايشير الى تخوف ايضا لدى النقابه في التضامن صراحة مع زملاء لها بالاسم ..لاسباب قد تكون ايضا سياسية لصالح المنتهكين .

من جانبه علق الزميل طاهرحزام بقوله" ان عدداً من النقابات اليمنية لاتزال لا تفرق بين الانتهكات لمنتسيبها والعمل السياسي لرؤسها وقيادتها ، حيث تتجاهل اصداربيانات ضد احزاب او جماعات  او افراد قد ينتمى رؤسها وقياداتها النقابيه لها ولها مصالح معهم، وهذا خطأ يتكرر خاصة في نقابتي المحاميين والمعلمين والصحافيين وغيرها..حيث ان الانتهكات الواضح لا مجال للمجملات فيها مادامت خارج اطارالقانون  

اوراق برس يعيد نشر االبيان  ..

وقفت نقابة المحامين اليمنيين في إجتماعها المنعقد يوم الجمعة 30/9/2016م أمام ما تعرض له عدد من الزملاء المحامين من إعتداءات وإنتهاكات سافرة منها ما تمثل بإعتقالات وإحتجاز حرية طالت عدداً من الزملاء المحامين سواءً من بعض منتسبي السلطة القضائية أو من بعض الجهات الأخرى، ومنها ما تمثل بالتحقيق في شكاوى قدمت ضد بعض الزملاء بإجراءات باطلة لم تراع إتباع ما توجب أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة إتباعه من إجراءات تحقيق في الشكاوى المقدمة ضد المحامين ، وثالثها وكبراها ما تم من إحالة شكاوى قدمت ضد بعض الزملاء المحامين للنيابة الجزائية المتخصصة التي تم إنشائها والمحكمة الجزائية المتخصصة كمحكمة استثنائية خارج إطار أحكام الدستور كمحكمة إستثنائية لقضايا أمن الدولة والإرهاب ، وبما تمثله إحالة الشكاوى المقدمة ضد بعض المحامين إلى النيابة الجزائية المتخصصة وإعتقال وإحتجاز حرية المحامين بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون من سابقة خطيرة وإستهداف خطير و ممنهج لمهنة المحاماة وإستقلالها وسعي للنيل من منتسبيها بقصد إرهابهم لإسكاتهم عن القيام بواجبات مهنتهم السامية في الدفاع عن الحقوق والحريات والمساهمة الفاعلة في إصلاح القضاء ومحاربة أي إختلالات وفساد في الجهاز القضائي والذي تضيق صدور البعض ممن تتصادم مصالحهم الخاصة والضيقة مع قيام المحامين بواجباتهم المهنية النبيلة تلك وغيرها مما تضطلع مهنة المحاماة بتحقيقه من أهداف وفقاً لقانون تنظيم مهنة المحاماة . 

وبما دفع أولئك البعض إلى سلوك تلك الإعتداءات والإنتهاكات الممنهجة بحق المحامين. 

وفي هذا الصدد فإنا نؤكد إدانتنا و إستنكارنا بأشد وأقسى عبارات الإستنكار لتلك الإنتهاكات والإعتداءات التي طالت الزملاء المحامين لما تمثله من سابقة خطيرة في القمع والتعدي على مكانة مهنة المحاماة وإستقلالها وسعي بطرق غير مشروعة للنيل من كرامة مهنة المحاماة والمحامين والحط من إحترامها حال أن مهنة المحاماة بعراقتها تؤدي رسالتها السامية برعاية حسن سير المرفق القضائي وحفظ الحقوق وحمايتها داخل المجتمع وبين أفراده ومؤسساته وبما تستمد قدسيتها وواجب إحترامها وإحترام إستقلالها من العدالة التي يجب على الجميع إحترامها.

ولأهمية دور مهنة المحاماة فقد صدر قانون ينظمها ونص على الضمانات التي يتمتع بها المحامون أثناء أدائهم لمهنتهم والتي يجب على الجميع إحترامها بإعتبارها نصوصاً قانونية ملزمة ومن ذلك تأكيده بنص المادة (53) منه على أنه لا يجوز توقيف المحامي إحتياطياً أثناء ممارسته لواجبات مهنته لما يصدر عنه من عمل أو أقوال مخلة بنظام الجلسات ...الخ ، وهو ما كانت المحكمة العليا للجمهورية قد تنبهت له في وقت مبكر وأصدرت بشأن تطبيق نص المادة (53) من قانون تنظيم مهنة المحاماة تعميماً برقم (31) لسنة 1999م. 

وهو ما تؤكد معه النقابة أن تلك الإعتداءات والإنتهاكات مرفوضة رفضاً قاطعاً وغير مقبولة لمخالفتها للقانون ولن تسكت عنها النقابة وستتخذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهتها ومواجهة مرتكبيها طبقاً للقانون.

وفي هذا الصدد نؤكد في نقابة المحامين بأننا في الوقت الذي نحرص على لزوم إحترام مهنة المحاماة وإستقلالها وإحترام كافة حقوق منتسبيها ولزوم إحترامهم والتعامل معهم أثناء تأديتهم لواجبات مهنتهم السامية والنبيلة طبقاً للقانون فإننا نؤكد في الوقت ذاته حرصنا على إحترام هيبة القضاء وإستقلاله ونزاهته لإدراكنا العميق أن لا قضاء بدون محاماة ولا محاماة بدون قضاء عادل قوي مستقل نزيه ، وأن علاقة القضاء بالمحاماة هي علاقة تعاون وتكامل وشراكة في تحقيق العدالة وليست علاقة خصومة وشقاق وعداء ، إذ لا وجود لمحاماة قوية إلا في ظل قضاء قوي ومستقل ونزيه فالقضاء والمحاماة وجهان لعملة واحدة هي العدالة وهما جناحا العدالة وركنا الحق وركيزتا الإنصاف ، ولذلك فإن حسن سير العدالة في المرفق القضائي وإرتباطه الوثيق بالمحاماة هو مما يستلزم أن يسود التعاون والتكامل والإحترام المتبادل في العلاقة بين المحاماة والقضاء للإسهام في إقامة العدل وحفظ الإستقرار والحفاظ على الحقوق. وهو ما كانت النقابة ومنذُ وقت مبكر قد نهضت للقيام بدورها في الإسهام الفاعل في عملية إصلاح القضاء والإرتقاء به.

ولا يفوتنا التأكيد على أننا نستغرب ونستنكر سعي بعض إخواننا وزملائنا من منتسبي السلطة القضائية الذين حصلت خلافات وإشكاليات بينهم وبين بعض الزملاء المحامين للزج بالكيان القضائي في تلك الإشكاليات الفردية بقصد تحويل الأمر كما لو كان ثمة خصومة وشقاق بين القضاة والمحامين وبما لا يخدم المصلحة العامة ليس هذا فحسب بل لأن القضاء لا ينبغي أن يزج به ككيان وسلطة ليصبح طرفاً في الخصومة لأنه هو ملاذ الجميع وجهة الفصل بين المتخاصمين سواءً كانوا من منتسبي السلطة القضائية أو غيرهم بوجه الحق دون انحياز أو محاباة ، الجدير بالذكر أن ذلك السعي هو مما سيفضي إلى تداعيات غير محمودة بتوسيع دائرة الخصام والشقاق بين جناحي العدالة وسيؤدي إلى عرقلة حسن سير العدالة وسيتضرر منه المتقاضين وحال أن العقل والحكمة تقتضي إحتواء أي خلافات قدر المستطاع لا تأجيجها وتوسيع دائرتها وتحويلها إلى صراع بين القضاء والمحاماة وبما يكون من شأنه أن يهدم ولا يبني ما ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين المحامين والقضاة من تكامل وتعاون كشركاء في تحقيق العدالة.

وختاماً : نؤكد أن القانون ينبغي أن يظل مرجع الجميع دون إستثناء وأن مبدأ سيادة القانون هو الذي يجب أن يعلو على ما سواه فالقانون هو السقف الذي يجب أن يخضع له الجميع . 

(ربنا إفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين) صدق الله العظيم. 

والله الموفق .

نقابة المحامين اليمنيين

السبت 1 أكتوبر 2016م