أوراق_برس خاص من طاهر حزام.. -
احدثت قرارات اللجنة الثورية والقائم بإعمال مجلس الوزراء الخاصة في التعينات والتوظيفات ومنح المناصب والترقيات ضجة اعلامية وشعبيه بين اوساط اليمنين وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في مقيلهم اليومي، وصفت بالكارثية.
اضافة الى تصرفات امنية و اجتماعية استخدمها البعض ضد المجتمع وصلت للظلم والتهديدات، اثارة استغراب الكثير من المؤيدين واخرها على سبيال المثال لا الحصر تهديد واضح للزميل الصحافي طاهر حزام(المؤيد لانصار الله وضد العدوان)بعد ان اشهر من سجنهثمان ايام حسوما في تعز، بالقتل والتحريض الواضح من قبل احد المحسوبين على المكتب السياسي لانصاراله بصنعاء وعضوالاعلام الحربي ويدعى نصرالدين عامر (سيطلبه قريبا للقضاء)، بسب انتقاد "حزام "لبعص التصرفات التي يراها خاطئة كونها تُسي لانصار الله اكثر مما تخدمهم، بعد ان كانت شعبيتهم ارتفعت فور21سبتمبر2014، باعتبارهم رافعين شعارات العدل، وانهاء الظلم والفساد، وسلبيات الاخوان .
وقال بعض اليمنين لـ"اوراق برس" انه ورغم ان الاخوان المسلمين اشتهروا بالإقصاءات والغرور وعدم المبالاة في تطبيق القانون والنظام، الا ان عدداً من المحسوبين على انصار الله في اللجنة الثورية مارسوا نفس التصرفات بل وافظع وخاصة ان مثل هؤلاء وليس "الكل" يلتقون مع الاخوان في الاحتفال بذكرى نكبة 11 فبراير2011 التي كانت سببا في ازهاق اروح اليمنيين وخاصة العسكريين في الحرس الجمهوري والامن والمتظاهرين .
وبهذاالخصوص اصدر رئيس اللجنة الثورية محمد الثورية المنحل والقائم بإعمال رئيس الوزراء، المئات من القرارات حتى وبعد اعلان المجلس السياسي ،طالت كل مؤسسات الدولة ولا تتفق مع لوائح وقوانين الخدمة المدنية والدستور والنظام، واعادة اليمن الى ما قبل عام 1990، حتى ضاق الحال بكل يمني يخوض كفاح ونضال في التعليم الجامعي والتدريب العسكري، حتي يحصل على وظيفة بمؤهلاته ثم مناصب وترقيات تناسب خبراته.
واحبطت قرارا تشكيل المجلس السياسي (بدعم الزعيم والسيد)وانعقاد مجلس النواب مخططاً كان غريبااًمن قبل اللجنة الثورية برئاسة محمد الحوثي، حيث تم ولأول مرة في تاريخ اليمن اصدار قرارات عده منها تعيين مدراء لشركة يمن موبايل التي تعتبر قطاع مختلط ولا يحق للحكومات التدخل في تعييناتها الا بتوافق مجلس ادارتها المكون من رجال اعمال من العيار الثقيل في البلاد ومواطنين وشركات قطاع الخاص .
ووفقا لمصادرفي رئاسة الجمهورية /فان احد القرارات التي اصدرت هي تعيين مديرا للموارد البشرية في شركة يمن موبايل، بينما كانت هناك قرارات بتغيير المدير التنفيذي للشركة والمدير المالي والتسويق ، وخاصة من هم من منتميين لحزب المؤتمر الشعبي العام وبدعم شخصيات للاسف من حزب المؤتمر، كانت تهاجم أي اعلامي يحسب للحزب المؤتمر يتحدث عن مثل هكذا خروقات قانونية واضحة يتضرر منها المجتمع الصابرعلى العدوان الخارجي، حيث خصص لمثل هكذا شخصيات(من المؤتمر وانصارالله) لها نحو مائة الف شهريا مقابل المهمة التي اوكلت لهم(يحتفظ اوراق برس باسمائهم)
واضافت تلك المصادران التعيينات في هذه المجالات بعض كانت بعد اعلان وتشكيل المجل السياسي بل وموافقة مجلس النواب لكنها وأرخت بتواريخ قديمة، على ،ولكنها نفذت في اغلب قطاعات القطاع الحكومي كوزارة الاتصالات بالقوة واخرها مؤسسة الالغام، وصندوق صيانة الطرق، حيث اُهين ايمن مطهر نجل الشاعر الكبيرالرائع المرحوم مطهر الأرياني بقرار من اللجنة الثورية عين بدلا عنه شخصا غير متخصص او مؤهل لنفس الجال الذي يشغله الارياني(بيان نقابي) اضافة الى استهدف وزارة الصحة (بيان) والتربيه وحتى الدخلية والجيش ...والجامعات ..الخ
ولفت المصادر ان المجلس السياسي سيقف امام تحدي واضح لمعالجة الاختلالات التي حدثت خلال الفترات السابقة من قبل اللجنة الثورية وخاصة انها امتدت لبعض القطاعات المشاركة فيها الحكومة مع القطاع الخاص، وتثير تخوف هذا القطاع الهام ، وخاصة ان تلك القرارات استهداف اعرق شركة مساهمة للاتصالات التي نجحت في دعم خزينة الدولة المليارات بدفعها الزكاة والضريبة للعام 2015 فقط 223.6ميار ريال يمني، في قت لاتزال شركات اخر ترفض الدفع بحجة عدم وجود شرعية للجنة الثورية او المجلس السياسي
وكان صالح الصماد رئيس الجهورية -المعين من قبل مجلس النواب وتحالف حزب المؤتمروانصارالله ،قد وعد الشعب اليمني لمحاربة الفساد ورفع المستوى الاقتصادي...ليكون لسان حال المواطن اليمني ، هل سيصلح الصماد ما افسده محمد الحوثي .
اخير يؤكد موقع اوراق برس انه لايستهدف رئيس اللجنه الثورية محمد الحوثي "بصفته الشخصية "ولكن بحكم منصبه السابق يتم كشف الاختلالات التى تضرر اصحابها وتسئ لانصار الله وتخالف توجيهات السيد عبدالملك الحوثي التى اكد فيها محاربة الفساد ومرعاة المجتمع.. والعدل وتطبيق النظام