أظهرت بيانات صدرت مؤخراً أن مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا تراجعت في تشرين أول (أكتوبر) للشهر الـ 13 على التوالي.

قال اتحاد منتجي السيارات الأوروبي "أيه سي إي أيه" في مقره في بروكسل إن تراخيص السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي بلغ إجمالها 959 ألفا و412 ترخيصا الشهر الماضي، بتراجع نسبته 4.8 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.

تؤكد أحدث بيانات الاتحاد بشكل أكبر الحالة القاتمة للسوق الأوروبية للسيارات في وقت تكافح فيه شركات صناعة السيارات لخفض طاقتها الزائدة لمواجهة ضعف الطلب.

ودفع ذلك العديد من شركات السيارات إلى إطلاق خطوات لخفض التكاليف عبر جولة جديدة من إعادة الهيكلة.

وقادت الدول الواقعة في قلب أزمة منطقة اليورو موجة تراجع التراخيص. وفي حين سجلت إيطاليا تراجعا بنسبة 12.4 في المائة، انخفضت المبيعات بنسبة 21.1 في المائة في إسبانيا. وهبطت التراخيص بنسبة 19.1 في المائة في البرتغال، لكنها سجلت زيادة نسبتها 1.8 في المائة في اليونان. غير أن هناك بعض الأنباء الإيجابية من أسواق السيارات الرائدة في الاتحاد الأوروبي حيث ارتفع عدد التراخيص الجديدة في ألمانيا بنسبة 5ر0 في المائة في تشرين أول (أكتوبر) رغم ظهور مؤشرات على تباطؤ النمو في أكبر اقتصاد في أوروبا. وفي الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات السيارات في بريطانيا بنسبة 12.1 في المائة. لكن إجمالي تراخيص السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، تراجع بنسبة 7.3 في المائة في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويتضرر منتجو السيارات في أوروبا بشدة من تراجع الطلب على سيارات الركاب مع تسجيل شركات السيارات الكبرى الفرنسية مثل بيجو ستروين ورينو وكذلك وحدة أبل الأوروبية التابعة لجنرال موتورز الأمريكية، تراجعا كبيرا في تراخيص السيارات خلال الشهر الماضي. وبينما سجلت شركة فيات الإيطالية تراجعا بنسبة 2.4 في المائة، انخفضت مبيعات العلامة التجارية فولكسفاجن الألمانية بنسبة 0.5 في المائة.

في المقابل، أبلت شركات إنتاج السيارات الفارهة بلاء حسنا مع ارتفاع تراخيص سيارات مرسيدس بنز بنسبة 3.2 في المائة وأودي بنسبة 10.2 في المائة خلال تشرين أول (أكتوبر)، غير أن مبيعات شركة بي إم دبليو أكبر منتج للسيارات الفارهة في العالم، تراجعت في الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.9 في المائة.

وسجلت صادرات اليونان والبرتغال -اللتين تراكمت عليهما ديون ضخمة بسبب أعوام من عمليات الاستيراد الممولة بواسطة القروض- نموا قويا في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، ما زاد من الفائض التجاري لمنطقة اليورو في بادرة أمل لجنوب أوروبا.

وقال مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أمس إن الدول الـ 17 الأعضاء في منطقة اليورو سجلت فائضا تجاريا قدره 9.8 مليار يورو مع باقي العالم في أيلول (سبتمبر) بما يزيد على خمسة أمثال حجمه في الشهر نفسه من العام الماضي.

والصادرات واحدة من بين مصادر قليلة للنمو في منطقة اليورو التي انزلقت نحو الركود في الربع الثالث وهو ما يتضح في الدول المثقلة بالديون في جنوب أوروبا.

ورغم الركود الذي أصاب إيطاليا وإسبانيا والبرتغال، والكساد الذي تعانيه اليونان، زادت صادرات الدول الأربع في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آب (أغسطس) على أساس سنوي، بينما تراجعت وارداتها.