في ظاهرة هي الأولى من نوعها على مستوى اليمن رفع مدير عام الإدارة  العامة للمراجعة الداخلية بالمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي ناصر صالح الذيب دعوى قضائية ضد وزير المياه والبيئة عبده رزاز صالح جراء عزله من وظيفته بطريقة تعسفية ومخالفة لكل القوانين النافذ بهذا الخصوص .
وجاء في فحوى الدعوة المنظورة لدي المحكمة الإدارية الابتدائية بالأمانة برقم 259لعام 1434ه ألمطالبه بإلغاء القرار الوزاري رقم 197لعام 2012م القاضي بنقل ناصر الذيب من مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالمؤسسة إلي نائب مدير عام في إدارة غير معتمده في الهيكل التنظيمي للمؤسسة بطريقة مخالفة لقانون الخدمة المدنية لا سميا المادة(62)منه ولائحته التنفيذية خاصة المادة (122)وكلاء المادتين تحضران استخدام النقل كعقوبة ضد الموظف .
وفي تصريح صحفي قال الأخ/ ناصر الذيب انه تعين بموجب قرار رئيس الوزراء رقم (265)لعام 2012م مديرا عاما للإدارة العامة للمراجعة الداخلية غيران الوزير قام بعزلة وتكليفه قائم بأعمال نائب مدير عام الشؤون الإدارية والخدمات بطريقة مخالفة لكل القوانين واللوائح المنظمة .
واوضح انه لجأ إلي القضاء بثقة الأنصاف بعد أن قدما عدة تظلمات لقيادة الوزارة وتلقى إفادة الشؤون القانونية بالوزارة بان القرار جاء مخالف للقانون وينبغي إعادتي إلى عملي والذي لم يتم العمل به
مبينا انه مارس عمله خلال الفترة الماضية بكفاءة واقتدار وملتزما بكافة المعاير المهنية والوظيفية وفقا للصلاحيات المخولة قانونيا .
موكدا أن السبب وراء ذالك يعود لاعتراضه  بتمرير بعض المعاملات المالية والمخالفة للقانون  الأمر الذي فتح الباب أمام المسئولين في المؤسسة والوزارة بممارسة كافة الإجراءات التعسفية والإقصاء ضده ,
وبين  جملة من المخالفات ارتكبت في قرار عزله من وظيفته   حيث لم يبلغ فترة التدوير الوظيفي ولم ينقل بحسب الدرجة والمستوى وإنما من درجة أعلى إلى درجة أدنى والى إدارة غير موجودة ضمن هيكل المؤسسة .