فيما أكد نائب رئيس الوفد الحكومي في المشاورات اليمنية عبدالعزيز جباري، أن عودة الوفد للكويت، ليست لاستئناف المشاورات ولكن لإنهائها وفق المراسيم البروتوكولية، تقدم بشكره للكويت حكومة وشعبا، وعلى رأسها صاحب السمو الأمير، على جهودها من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة، في حين كشف مصدر مقرب من الوفد الحكومي عن توجه لنقل المشاورات من الكويت إلى بلد آخر بعد شهر، مع التزام الأطراف استمرار «التهدئة» العسكرية.

في المقابل طالب وفد «الحوثي- صالح» من قيادته في صنعاء، تأخير اعلان تشكيلة المجلس السياسي «لمنح الفرصة لرعاة المفاوضات للتوقيع على الاتفاقية السياسية الشاملة» وفق ما قاله محمد العماد المحسوب على جماعة الحوثي، مشددا على طلب الوفد من قياداته اعطاءهم مهلة، قبيل الإعلان الرسمي لأعضاء المجلس.جباري من جانبه أكد، في تصريح أمس، التزام الحكومة اليمينة بالاتفاق الاممي الذي تم التوقيع عليه في الكويت، موضحا أن «المجتمع الدولي بات على يقين أن الحوثيين هم من يعرقلون المشاورات، حيث أنهم لا يسعون إلى تحقيق السلام، ولا يغلبون المصلحة العامة المتمثلة في إنهاء الصراع وإعادة الشرعية وحقن الدماء»، داعيا المجتمع الدولي أن «يضطلع بمسؤولياته، وأن يعمل على إيجاد حل سريع للأزمة اليمنية»، موضحا أن «موقف الحوثيين لم يترك للشعب اليمني اي خيار آخر».

من جهته، أكد مصدر مقرب من الوفد الحكومي اليمني، أن «رئيس الوفد الحكومي ونائبه عادا إلى الكويت أمس، للمشاركة في مراسم بروتوكولية لاختتام المشاورات في 7 الجاري»، مضيفا ان «المبعوث الاممي سيتوجه في حال عدم التوصل لاتفاق، إلى إصدار بيان في نهاية المشاورات، يتضمن التزام الأطراف بالتهدئة العسكرية والتزامها أيضا باستئناف المشاورات بعد مدة شهر في دولة أخرى»، لافتا إلى أن «الوفد الحكومي ملتزم بما وقعه على مشروع الاتفاقية الذي قدمه المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلا أن التفويض الذي قدمه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والقيادة السياسية في اليمن للوفد الحكومي، يعتبر لاغيا بنهاية 7 الجاري».

وأشار إلى أن «تطورات الوضع بالنسبة للمشاورات أصبحت واضحة بعد تحديد المبعوث الاممي المعرقل لها وهم الحوثيون و(الرئيس السابق علي عبدالله) صالح، وبذلك أصبح المجتمع الدولي على يقين بأن الحوثيين لا يسعون إلى السلام، ولا يقدمون أي استحقاق حقيقي من اجل شعبهم وبلادهم وعودة الحكومة الشرعية إلى الأراضي اليمنية، وبذلك لن يحددوا أي خيار آخر لحل الأزمة اليمنية سوى الحسم العسكري».

وأضاف أن «مراهنة وفد الحوثي - صالح على انقسام داخل مجلس الأمن في شأن الأزمة اليمنية، مثلما حصل مع الأزمة السورية، رهان فاشل، ولن يتمكن من إصدار قرارات جديدة، ليبقى القرار القائم هو 2216، لافتا إلى أن هذا القرار لا يمكن إلغاؤه إلا بإصدار قرار بديل له، وهذا يتطلب إجماعاً دولياً لا يمكن أن يتحقق، إلا بما يتوافق مع الشعب اليمني وإرادته باستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب»، موضحا أن «الانقلابيين يريدون مزيدا من الوقت لتحسين شروطهم التفاوضية على ملحقات الاتفاق، لكنهم سيجدون أنفسهم مضطرين على التوقيع على الاتفاق».

وفي ذات الشأن طالب علي عبدالله صالح من مناصريه ومناصري جماعة الحوثي بالانتظار لحين تشكيل قيادة المجلس السياسي وعدم الاستعجال. كما رحب بدعوة وزير الخارجية الامريكي، جون كيري، للاطراف اليمنية للعمل بصورة بناءة مع الأمم المتحدة، مؤكدا أنّ حزبه، يتعامل بإيجابية مع دعوة كيري، في إطار مشاورات الكويت.وطالب صالح بان تسهم الولايات المتحدة إسهاماً فاعلاً في إيقاف الحرب، ورفع اليمن من تحت البند السابع، كون ذلك سوف يسهم اسهاما ايجابيا وفاعلا في إنجاح المشاورات الجارية في الكويت، ويخدم الأمن والسلم العالميين.