تراجعت تحويلات الأجانب إلى الخارج بنسبة 8.3 في المائة على أساس شهري لتبلغ نحو 11.9 مليار ريال خلال شهر أبريل من العام الجاري، مقارنة بـ 13 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي، متراجعة بقيمة 1.1 مليار ريال خلال شهر.

ووفقا لتحليل أعدته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فإن تحويلات الأجانب خلال شهر أبريل من العام الجاري هي الأدنى منذ شهر أكتوبر 2014 والبالغة 10.8 مليار ريال، أي هي الأدنى خلال 18 شهرا.

وأظهر التحليل أن تحويلات الأجانب قد تراجعت أيضا خلال أبريل 2016 بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي، حيث كانت التحويلات 13.5 مليار ريال خلال أبريل 2015، متراجعة بقيمة 1.6 مليار ريال.

وعن حجم التحويلات خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، فقد بلغت 49.5 مليار ريال مقابل 51.6 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة تراجع 4 في المائة، منخفضة بنحو 2.1 مليار ريال.

وكانت وزارة العمل قد أكدت لـ"الاقتصادية" في وقت سابق، أن الأجانب في القطاع الخاص فقط يبلغون 8.7 مليون موظف حاليا، بخلاف 720 ألفا عمالة منزلية، ونحو 72 ألفا يعملون في القطاع الحكومي السعودي بإجمالي نحو 9.4 مليون أجنبي.

وبحسب هذه الأرقام، فإن متوسط التحويل الشهري للموظف الأجنبي خلال أبريل 2016 يكون نحو 1263 ريالا. إلى ذلك، ارتفع عدد السكان في السعودية إلى نحو 31.52 مليون نسمة بنهاية عام 2015، بنسبة نمو 2.4 في المائة عن عام 2014، حيث كان يبلغ 30.77 مليون نسمة، ليرتفع عدد السكان بنحو 751 ألف نسمة، بحسب بيانات لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية.

وشكل السعوديون ثلثي السكان بنسبة 67 في المائة بما يعادل نحو 21.1 مليون نسمة، فيما شكل الوافدون ثلث السكان بنسبة 33 في المائة بما يعادل 10.4 مليون نسمة.

وبحسب هذه الإحصاءات، فإن نصيب المقيم في السعودية يكون نحو 1142 ريالا من هذه التحويلات في شهر أبريل 2016.

وارتفع نصيب الأجنبي من هذه التحويلات خلال العام الماضي 2015 إلى 156.9 مليار ريال، مسجلة زيادة نسبتها 2.3 في المائة بما يعادل 3.6 مليار ريال عن مستوياتها في عام 2014 والبالغة 153.3 مليار ريال.

وتُعد تحويلات الوافدين خلال 2015 هي الأعلى سنويا على الإطلاق، وبلغت نحو 1.5 تريليون ريال في 22 عاما.

* وحدة التقارير الاقتصادية