حضّ صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، أطراف مشاورات السلام اليمنية، على مواصلة مشاوراتهم للتوصل إلى نتائج إيجابية، تسهم في تحقيق السلام المنشود، الذي يحفظ لليمن الشقيق أمنه واستقراره وسلامة أبنائه.
واستقبل صاحب السمو الأمير في قصر بيان ظهر أمس، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولدالشيخ أحمد، وذلك بمناسبة استضافة دولة الكويت لمشاورات السلام بين الأطراف اليمنية برعاية الامم المتحدة.
واطلع سمو الأمير على تطورات مشاورات السلام الجارية بين الأطراف اليمنية المنعقدة في الكويت.
كما استقبل صاحب السمو الشيخ صباح الخالد، ورئيس وفد الحكومة اليمنية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي.
كما التقى سموه بالشيخ صباح الخالد، ورئيس وفد المؤتمر الشعبي العام عارف عواض الزوكا (وفد الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح)، ورئيس وفد انصارالله (الحوثي) محمد عبدالسلام فليته.
وحضر المقابلات نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله.
وكان ولدالشيخ احمد أكد التزام جميع الأطراف اليمنية بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 ومسألة الشرعية في اليمن، وذلك في أعقاب اعلان وفد الحكومة اليمنية تعليق مشاركته في مشاورات السلام، بعد مضي 27 يوما على انطلاقتها في الكويت برعاية الامم المتحدة، احتجاجا على «رفض وفدي أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام الالتزام بالمرجعيات والشرعية والانسحاب وتسليم السلاح والتدابير الأمنية المتعلقة بها خلافا للالتزامات والمطالب التي فرضها عليهم القرار الدولي 2216».
وقال ولد الشيخ احمد في بيان صحافي الليلة قبل الماضية، ان «وفد الحكومة اليمنية علق مشاركته في الجلسة الرئاسية، إلا أن المشاورات تواصلت مع وفدي أنصارالله والمؤتمر الشعبي العام».
وفي الرياض (ا ف ب)، رفض رئيس الوزراء اليمني احمد بن دغر، مطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية، قبل التزام تطبيق بنود قرار مجلس الامن 2216، وخصوصا الانسحاب من المدن وتسليم الاسلحة الثقيلة.
وقال ان المشاورات «لا بد وان تؤدي الى السلم والاستقرار، ولا بد في النهاية ان نحافظ على بلدنا موحدا وآمنا ومستقرا، وهذا الامر لا يتحقق الا عن طريق واحدة هي احترام مرجعيات الحوار والقبول بها».
وشدد على ان هذه المرجعيات هي «قرار 2216 والمبادرة الخليجية والآلية التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وعلى الحوثيين وصالح ان يعلموا ان الاعتراف علنا بهذه المرجعيات والذهاب فورا لتطبيقها دون مماطلة او مراوغة هو ما يريده شعبنا».
واعتبر ان «الانسحاب من مؤسسات الدولة يغدو يوما بعد آخر مطلبا غير قابل للنقاش»، والأمر كذلك بالنسبة الى السلاح الذي اعتبر انه «الحق الدستوري الخاص بالدولة دون غيرها، الدولة التي تمثلها شرعية منتخبة ومعترف بها دوليا».
يرحب الموقع بآراء الزوار وتعليقاتهم حول هذه المادة تحديداً، دون الخروج عن موضوع المادة، كما نرجو منكم عدم استعمال ألفاظ خارجة عن حدود اللياقة حتي يتم نشر التعليق، وننوه أن التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع.
