يحتفل الشعب اليمني بعد ايام قليلة بالعيد الوطني الـ26 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م ، وبحلول هذه الذكرى تتجدد تلك الأيام المشرقة التي صنعها اليمنيون في لحظات فارقة ومؤثرة سيظل يكتبها التاريخ بأحرف من نور كأهم منجز قومي في تاريخ العرب الحديث وشاهد حي على تلاقي أيدي أبناء سبأ من جديد.

ومن رحم تلك اللحظة انبلج زمنٌ اليمن الموحد الجديد، مبددا بنور الوحدة ظلام الماضي التشطيري البغيض، ومنهياً وإلى الأبد عقوداً من الفرقة والتمزق المصطنعة والتي تعد أحد أهم موروثات حكمي الإمامة في الشمال والاستعمار البريطاني في الجنوب قبل أن تقضي على عهديهما الثورة اليمنية (26 سبتمبر 1962 و14 أكتوبر 1963) وتضع إعادة تحقيق الوطن اليمني في صدارة أهدافها المباركة.





الاقتصاد اليمني من التعثر إلى النمو



استطاعت الدولة اليمنية الفتية تجاوز أوضاع اقتصادية حرجة، من خلال تبني منظومة متكاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والقضائية منذ العام 1995م لتتمكن الحكومات المتعاقبة في سنوات تعد قياسية من زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى حوالي 2ر7 بالمائة عام 2010، بعد ان كان سالب 4ر1 مطلع التسعينات، وتخفيض معدلات البطالة من 33 بالمائة إلى 15 بالمائة عام 2009م وتراجع معدل النمو السكاني من أكثر من 7ر3 إلى أدنى من 2ر3 .



أما نصيب الفرد من الناتج القومي باعتباره من أهم المؤشرات الدالة على مستوى الرفاه في المجتمع، فخلال فترة العقدين الماضيين شهد نصيب الفرد من الدخل القومي زيادة هامة وكبيرة ليرتفع من 661 دولاراً عام 1991 إلى 1261 دولاراً عام 2009 حسب بيانات رسمية.



وبحسب آخر الإحصاءات الحكومية فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من (80.4) مليار ريال يمني عام 90م ليصل إلى 5.7 تريليون ريال عام 2009م، وانخفض معدل التضخم من 100 بالمائة إلى 9 بالمائة، وقفز حجم الموازنة العامة للدولة من (46.3) مليار ريال عام 90م إلى أكثر من 2 تريليون ريال عام 2010م، وأحتل قطاع التنمية البشرية والقطاعات الإنتاجية نصيب الأسد فيها.



وانخفضت مديونية اليمن الخارجية من 11 مليار دولار تمثل 164% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية عام 1995م إلى 9ر5 مليار دولار في 2009م ، حيث تم السيطرة على العجز عند الحدود الآمنة بمتوسط (3%) من الناتج المحلي، وانخفضت التزامات خدمة الدين العام الخارجي خلال هذه الفترة من 42% إلى 3%، وبناء احتياطيات خارجية بلغت حوالي 6 مليار دولار نهاية العام الماضي.



كما أثمر تنفيذ برنامج الإصلاحات في تحرير الاقتصاد وإزالة المعوقات التي تحد من النشاط التجاري والاستثماري، واستعادة التوازن في ميزاني التجارة والمدفوعات.



وبالتوازي مع المؤشرات الايجابية والنقلات النوعية التي حققها الاقتصاد اليمني، عملت الحكومات المتعاقبة على إصدار المزيد من التشريعات المواكبة للتطورات الاقتصادية أسهمت في إيجاد مناخات استثمارية وتجارية جاذبة لرؤوس الأموال والاستثمارات، و تحقيق أفضل استغلال ممكن للموارد المتاحة.



وعلى الصعيد الاستثماري أثمرت الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة في تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في اجتذاب (6,972) مشروعاً استثماريا محليا وعربيا واجنبيا خلال الفترة (1992م- 2009م) برأسمال استثماري بلغ 2 تريليون و593 مليار و425 مليون و472 ألف ريال يمني، توفر (194,705) فرصة عمل.