دعت وزارة الصناعة والتجارة كافة الشركات المستوردة للمواد الغذائية الأساسية إلى الحفاظ على استقرار وتوازن أسعار المواد الغذائية خاصة التي يتم توفير متطلبات استيرادها من العملة الصعبة من قبل البنك المركزي اليمني.

وأوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية عبدالله عبدالولي نعمان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذا الإجراء يأتي للتأكيد على أهمية الحفاظ على مستوى الأسعار عند حدود القدرة الشرائية للمواطن في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد .

وأشار إلى أن الوزارة وجهت مكاتبها في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية بتكثيف الجانب الرقابي للأسواق والمحلات التجارية وموافاة الوزارة بأي مخالفات سعرية على المواد الغذائية الأساسية أولا بأول.

ولفت إلى إن الوزارة أصدرت تعميم لجميع مكاتبها بالأمانة والمحافظات بغرض تشديد وتكثيف الحملات الميدانية على الأسواق والمحلات التجارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وضبط المخالفين.

وأشار نعمان إلى أن الحملات الميدانية تهدف إلى ضبط المخالفات المرتبطة بالسلع الغذائية منتهية الصلاحية والمجهولة ومنع عملية الاحتكار والارتفاعات السعرية غير المبررة في بعض المواد الغذائية بما في ذلك المشتقات النفطية ، إلى جانب ضبط التجار المخالفين وإحالتهم إلى النيابة المختصة وموافاة الوزارة بما يتم اتخاذه بهذ الشأن، فضلا عن إلزام جميع المحلات التجارية بإشهار الأسعار.

وأكد نعمان أن هذه الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة تأتي للتعاون مع المواطن اليمني الذي يعاني صعوبة العيش جراء العدوان السعودي الأمريكي والحصار المفروض على اليمن، الأمر الذي يزيد من معاناته من قبل بعض ضعفاء النفوس من التجار الذين يستغلون الوضع الذي تمر به البلاد من خلال احتكار بعض السلع ورفع أسعارها خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك الأمر الذي يشكل عبء أضافي على كاهل المواطن.

وكان اجتماع عقد بوزارة الصناعة والتجارة مع القطاع الخاص أكد أن المواد الغذائية الأساسية متوفرة بكميات كبيرة تفي باحتياجات المواطنين خلال الثلاثة الأشهر القادمة.