انفراج في مشاورات السلام اليمنية... واتفاق على تبادل كشوف الأسرى المطلوب الإفراج عنهم الأسبوع المقبل

استبعاد عضو الوفد الحكومي من جلسات اللجنة العسكرية لرفضه تفعيل لجان التهدئة

استياء «حوثي» من عدم حضور رئيس الوفد الحكومي اجتماعات أمس ومغادرته الكويت أعطى طرفا مشاورات السلام اليمنية أمس دفعة إيجابية أمس بالاتفاق على تبادل الكشوفات والمعلومات في الأسبوع المقبل تمهيداً لإطلاق سراح دفعة أولى من نسبة الـ50 في المئة من الأسرى التي تم الاتفاق عليها أخيراً.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» إن لجنة «الاسرى والمعتقلين والمخفيين ومن هم تحت الاقامة الجبرية التي اجتمعت أمس تم الاتفاق على توسيع عملها باقتراح اضافة اثنين من كل وفد بصفة خبراء محليين، كما تم نقاش تشكيل لجنة محلية لحصر الاسرى والمعتقلين والمخفيين من الطرفين».

وبينت المصادر أنه «في حال تم الاتفاق بين الاطراف في إطار جدول أعمال اللجنة سيتم الاسبوع المقبل تبادل للكشوفات والمعلومات وسيتوج ذلك بخطوة اطلاق سراح دفعة اولى من الأسرى»، مشيرة إلى انه «تمت الموافقة أيضا على مناقشة مقترح وفد الحوثيين وصالح في شأن إحالة ما يتم التوصل إليه في مسار إطلاق سراح الأسرى إلى سلطة توافقية قد تكون على شكل حكومة انتقالية، وتمت إحالة هذا المقترح إلى اللجنة العسكرية والأمنية».

وقال وزير حقوق الإنسان اليمني عضو الوفد التفاوضي الحكومي عز الدين الأصبحي لـ«الراي» إن «لجنة السجناء والمعتقلين في طور النقاش حول آلية التنفيذ ما اتفق عليه بشكل أولي في اللجنة من تسليم نصف المعتقلين»، مضيفاً أن «اللجنة اتفقت على مبدأ عام وهو انه لا يجب ان يكون هناك سجناء ومعتقلون، وان يكون هناك خطوات خلال 3 أسابيع لتحرير السجناء».

وأضاف الاصبحي أن «هناك معايير للتنفيذ وهي أن كل الناس سواسية، لكن هناك أيضاً أولوية للسجناء المشمولين بالقرار الأمني 2216 وسجناء الرأي والنساء وذوي الحالات الخاصة».

وفي مسألة البدء بمناقشة مقترح الوفد المشترك بين الحوثيين وجماعة علي عبد الله صالح بشأن احالة الأفكار حول قضية الأسَرى إلى سلطة توافقية في إشارة إلى حكومة انتقالية، قال الاصبحي إنه «لا يمكن ان ننسى وجود واقع شاذ وهو المتمثل في الوجود غير الشرعي للحوثيين وجماعة صالح في المدن اليمنية والسيطرة عليها»، مضيفاً أن «الحديث عن التوافق وعن الحكومة المشتركة يأتي في الأوضاع السوية، كما أن الحديث ليس فقط عن تراتبية المسارات السياسية وغيرها، بل حتى ان المنطق لا يدعم ذلك فمثلا البعثات الديبلوماسية لا يمكن ان تعود الا بتسليم الميليشيات السلاح وتسليم المدن وهذا ليس تنازلا بل عودة للقانون والشرعية».

واجتمعت اللجنة السياسية أمس أيضاً لمتابعة بحث عدد من القضايا المدرجة على جدول الاعمال، والمتعلقة باستعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي، اضافة الى ضرورة تهيئة المناخ السياسي لتوافق واسع بين الأطراف اليمنية.

وكان المبعوث الاممي قد التقى اعضاء من لجنة التهدئة والتواصل بحضور عدد من أعضاء الوفود المشاركة في المشاورات وبحث معهم ابرز التحديات التي تواجه عمل اللجنة واللجان المحلية وكيفية التغلب عليها.

وفيما قال ولد الشيخ إن الطرفين المتفاوضين يبديان جدية في المشاورات معربا عن الأمل بأن يسفر تضافر الجهود عن سلام حقيقي، دعا الجميع الى دعم اليمن في هذه المرحلة الفاصلة، متمنيا في الوقت ذاته على وسائل الإعلام الابتعاد عن نشر الشائعات التي تشوش على مسار السلام.

وأشار الى انه التقى مبعوث مجلس التعاون الخليجي إلى اليمن صالح القنيعير وعددا من الديبلوماسيين وبحث معهم سبل توحيد الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق سلام شامل ومستدام في اليمن.

مصدر قال ان اجتماعات اللجان الثلاث - السياسية والتهدئة والانسانية - والأمم المتحدة شهدت استبعاد أحد اعضاء الوفد الحكومي من جلسات اللجنة العسكرية، بعد رفضه تفعيل لجان التهدئة، مضيفا ان جلسة اللجنة السياسية المشتركة انتهت يوم أمس بنتيجة «لا تقدم» حيث ان كل طرف متمسك برؤيته فيما يخص الحكومة والفترة الانتقالية. وأبدى المصدر انزعاجه من عدم حضور رئيس الوفد الحكومي لجلسة اللجنة السياسية الصباحية ومغادرته الى دولة مجاورة.