أوراق برس من الراي الكويتية -
لم يمر قابضو رواتب دعم العمالة بغير حق من دون عقاب، فقد قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار محمد راشد الدعيج وعضوية المستشارين محمد يوسف الصانع وعبدالعزيز عبدالله المسعود وبحضور وكيل النيابة مبارك مشعل الزمانان بحبس 29 امرأة غالبيتهن من ربات البيوت مدة سنة مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهن بمبلغ ألف دينار، لتقاضيهن راتب دعم العمالة لمدة سنتين بغير وجه حق، اثر تسجيلهن في شركة ثبت بانهن لم يكن يعملن بها، إضافة الى حبس صاحب الشركة سنة مع الشغل والنفاذ مع الزام جميع المتهمات برد الرواتب والعلاوات اللتي تقاضينها من دعم العمالة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمات أنهن ارتكبن تزويراً في محررات رسمية وأوراق بنكية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة، وهي طلبات تسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وطلبات صرف العلاوة الاجتماعية من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة التابع لديوان الخدمة المدنية، وطلبات فتح الحساب وكشوف حساباتهن جميعاً لدى البنوك المبينة بالتحقيقات، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أصدر المتهمان الأول والثاني الى كل من بقية المتهمات شهادة لمن يهمه الأمر مزورة تتضمن التحاقهن بالعمل لدى شركة (...) للتجارة العامة والمقاولات إدارة المتهم الأول، وذلك خلافاً للحقيقة.
وألزمت المحكمة المتهمين برد المبالغ التي حصلوا عليها من دون وجه حق وتقدر بحوالي 174 ألف دينار.
