قضة محكمة يمنية في مدينة عدن جنوب بنقض الحكم المطعون فيه من قبل مواني دبي  وإعادة مبلغ الكفالة للطاعنة مواني دبي .

وقضت  المحكمة العليا (الدائرة التجارية) في الطعن التجاري رقم (51295) المرفوع من شركة موانئ دبي العالمية (مدعى عليها – طاعنة) ضد مؤسسة موانئ خليج عدن وعمال مؤسسة الموانئ وعددهم 67 عاملا (مدعون – مطعون ضدهم).
ووفقا لحكم المحكمة العليا ، فانه لا حكم في المصاريف القضائية حتى صدور الحكم المنهي للخصومة وإعادة الأوراق إلى الشعبة التجارية بمحافظة عدن لإعلان كل طرف بنسخة من هذا الحكم وإعادة النظر في خصومة الاستئناف وفقا لما ورد بحيثياته والفصل في ذلك وفقا للقانون.
 وواجهت مواني دبي صعوبة في ادارة ميناء عدن بسب الاضطربات التى ظهرت في اليمن وسواحلها فقد جاءت ادارتها في وقت الازمة المالية ، ثم تلتها ازمة القراصنة، واضطربات الحراك الجنوبي ، واخيرا ثورة ربيع اليمن عام 2011، التى اطاحت باداراتها حكومة الوفاق الوطني الذي وجدت انها لم تلتزم بالاتفاقية التى منحها لدبي الرئس السابق على عبدالله صالح، كما لم يتم الاخذ اسباب عدم استكمال التزامات دبي وشركائها.

وقال مسؤول رفيع  في مواني عدن لـ"اوراق " انه كما تم منح دبي ادارة مواني حاويات عدن سياسيا، فقد تم الغاء الاتفاقية ايضا سياسيا...ودفع تعويضات ايضاً

وشغل المهندس عبدالله بقشان رجل الاعمال السعودي رئيسا لمجلس ادارة الشركة الامارتية، بعدن التى اصبحت شركة دبي عدن  المشتركه ، لكن بعض الشخصيات الجنوبية  اليمنية وايضا الشمالية،من رجال الاعمال غاضهم ذلك ، وقدموا ملفات لمكافحة الفساد اليمنية تفيد بعدم تنفيذ الشركة الامارتية للاتفاقية ، واعتقد بعضهم  انهم سيحصلون على نفس الاتفاقية، لكنه تفاجئوا بانهم ايضا غيرمرغوبين من الحكومة الجديدة والنظام الجديد  الذي ازروه ضد حكومات الرئيس السابق على عبدالله صالح.