يواصل الفار هادي مسرحيته الهزليه بتعيين اشخاص في مناصب حكومية يتخدون من القنادق السعودية والتركية والقطرية مقرا لهم وكأن تلك الفنادق مدن يمنية يتم تخيلها من قبل المعينين وكأنهم يشاهدون فلما خياليا ...او يعيشون في حالة تخيل في كيفة ادارة  تلك المناصب ..

ويستقبل اليمنيون التعيينات بسخرية ويعتقد اغلبهم ان المعينين فيهم اما مرضى نفسيا او انهم يقبلون بتلك المناصب حبا في الحصول على اموال ال سعود  وعلى حساب  جثث  اطفال ونساء اليمن.

والغريب ان في تلك الاسماء شخصيات كانت تدعي الشرف والنزاهة  والوطنية ... منها اسم مروان دماج الامين العام لنقابة الصحفيين الذين  كان احد من يتحدث عن الحقوق والحريات الصحفية وينتقد  الانتهاكات  المحلية لكنه حاليا يسكت لاجل اموال ال سعود عن انتهاكات ال سعود وقصفها لليمن ..

ومن الاسماء التى كانت تحترم  ويشار لها بالبنان النائب عثمان مجلي الذي حارب الحوثيين خلال ستة حروب، لكن هو ودماج  تركوا الوطن وباعوه وباعوا سمهتم  بل اهانوا ابنائهم  قبل انفسهم لعدائهم مع الحوثي او انهم كما يتردد حاليا مرتزقة ليس الا .. للعدوان السعودي الغاشم الذي كان دماج احد معارضية كونه اشتراكي ويؤمن بالديمقراطية والحرية وليس بالملكية  وتعتبرالسعودية عدوا  لهم عام 2011 كونها قصمت السلطلة بين الاخوان وبين حزب صالح.. موقع اوراق برس سيقدم الاعتضار للشخصين في حال رفضوا هذه المناصب  الوهمية والتى تزيد من السخرية منهم .حيث ليس معقولا تعيينهم في مناصب داخل فنادق الرياض...

وعلق الصحفي في حزب الاصلاح اخوان اليمن ماجد كاروت ان هؤلاء معيين بالرياض لكنهم سيدخلون صنعاء رغم ان الصحفي كان احد اهم مصادر المواجهات في مدينة البيضا وكان بؤكد قرب حسم المعارك لصالح الاخوان وملشيات هادي منذ غام 2013  لكنه لايستطع الان يؤكد ان البيضاء سقطت بيدهم كونها لاتزال بيد الجيش البطل ولجانه الشعبية ومثلها تعز ومارب والجوف وكلها تقصف بالطائرات كونها خارجه عن سيطرة المحتل.. 

 نتركم لقراءة القرارات  لتسخروا منها ..صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (42) لسنة 2016م بتعيين نهال ناجي علي العولقي وزيراً للشؤون القانونية.

وصدر القرار الجمهوري رقم (43) ) لسنة 2016م بتعيين عثمان حسين مجلي وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى.

وصد القرار الجمهوري رقم (44) لسنة 2016م بتعيين ياسر عبدالله الرعيني وزيراً للدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

وصد القرار الجمهوري رقم (45) لسنة 2016م بتعيين هاني بن بريك وزيراً للدولة عضو مجلس الوزراء.

وصدر القرار الجمهوري رقم (46) لسنة 2016م بتعيين الدكتور عبدالله سالم لملس نائباً لوزير التربية والتعليم.

كما صدر القرار الجمهوري رقم (47) لسنة 2016م بتعيين الدكتور نزار عبدالله باصهيب نائباً لوزير التخطيط والتعاون الدولي.

وصدر قرار جمهوري رقم (48) لسنة 2016م بتعيين عباس احمد عبدالله الباشا نائباً لوزير المالية.

وصد القرار الجمهوري رقم (49) لسنة 2016م بتعيين مروان احمد قاسم دماج نائباً لوزير الاعلام.

وصدر القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2016م بتعيين شفيع محمد العبد وكيلاً لوزارة الشباب والرياضة لقطاع التدريب والتأهيل.

وصد القرار الجمهوري رقم (51) لسنة 2016م بتعيين سالم عبدالله السقطري محافظاً لمحافظة سقطرى.

وصد القرار الجمهوري رقم (52) لسنة 2016م بتعيين عبدالجميل عبدالله علي محمد وكيلاً لمحافظة سقطرى لشؤون البيئة والتنمية.

كما صدر القرار الجمهوري رقم (53) لسنة 2016م قضى بتعيين محمد احمد العمودي وكيلاً لمحافظة حضرموت للشؤون الفنية.

وصدر القرار الجمهوري رقم (54) لسنة 2016م بتعيين محمد نصر عبدالرحمن شاذلي وكيلاً لمحافظة عدن.

وصدر القرار الجمهوري رقم (55) لسنة 2016م بتعيين رشاد صالح شائع وكيلاً لمحافظة عدن.

وصدر القرار الجمهوري رقم (56) لسنة 2016م بتعيين علي هيثم الغريب وكيلاً لمحافظة عدن.

وصدر القرار الجمهوري رقم (57) لسنة 2016م بتعيين عدنان محمد الكاف وكيلاً لمحافظة عدن للتنمية.

كما صدر القرار الجمهورية رقم (58) لسنة 2016م بتعيين سالم محمد سالم كعيتي نائباً للمدير التنفيذي لشركة صافر.

وقضت المادة الأخيرة من هذه القرارات العمل بهم من تأريخ صدورهم ونشرهم في الجريدة الرسمية.