قال والد الشهيد أنور الماعطي أن قرار محكمة غرب الأمانة اليوم بالتحقيق مع "صالح" و رموز نظامه هو حجر الاساس واللبنة الأولى لنيل حقوقنا من قاتل أبناءنا ، ومن كانوا السبب في مجزرة جمعة الكرامة .
ودعاء عبد الواحد الماعطي" والد الشهيد أنور، حكومة الوفاق للوقوف مع اسر شهداء وجرحى جمعة الكرامة وعدم التخلي عنهم وقضيتهم العادلة والتي لولها ما صعدت حكومة الوفاق الى الكراسي .
ووجه والد الشهيد رسالة الى رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي حيث قال : كلكم راع ومسؤل عن رعيته وعليك تقع مسؤلية التوجيه الى النائب العام بسرعة مباشرة التحقيق مع من شملهم القرار اليوم.
وحمل الماعطي رئيس الجمهورية المسؤلية وحكومة الوفاق في حالة خروج القتلة الى الخارج دون محاسبة .
كما وجه الماعطي رسالة الى الدول الراعية للمبادرة الخليجية أن وقفهم الى جانب القاتل في هذه الجريمة التي اهتزت لها مشاعر العالم هي مخالفة للديانات السماوية والمواثيق الاممية .
وناشد الماعطي جميع منضمات حقوق الانسان المحلية والدولية للوقوف الى جانب الضحايا وعدم السكوت عن هذه القضية وترك الجناة والقتلة دون أدنى محاسبة لهم .
ودعاء الماعطي اسر الشهداء والجرحى لايدب الى نفوسهم الياس من محاكمة القتلة فما ضاع حق وراءه مطالب ، وان الحصانة التي منحت لصالح وأعوانه لا تساوي الورق التي كتبت عليه لانه عطاء من لايملك لمن لا يستحق .
كما ناشد والد الشهيد انور مجلس شباب الثورة الذي تم تأسيسه الى الوقوف الى جانب أسر شهداء وجرحى جمعة الكرامة للمطالبة بمحاسبة كل القتلة والمجرمين لينالوا جزاءهم العادل .
وكان الرئيس السابق على عبدالله صالح قد اعتبر ضحايا جمعة الكراتمة شهداء ، واعتبر الجريمة جريمة شنعاء في مؤتمرصحفي في مساء ذات اليوم ، الذي وقعت فية الجريمة.
كما نفى العميد يحيى صالح الذي كان حينها رئيسا لاركان قوات الامن المركزي اي ضلوع له في الجريمة، سواء بالامر او بالمشاركة، كما طالب يحيى صالح محاكمه المتورطين الذين تم القبض عليهم في المنازل وقت الجريمة من قبل شباب الساحة، وذكر ان احد ابناء محافظ المحويت كان من المتهمين.
وقالت مصادر قضائية لـــــجريدة اوراق، ان دعوة صالح لمحاكمة قتلة جمعة الكرامه ، واعتبار القتلى شهداء في حينه، يجعله بعيدا عن اي تهمة للقتل كونه طالب بالتحقيق وشكل لجنه لذلك، لكن معارضيه يعتبرون ذلك شكل من اشكال التظاهر بالبراءه، ولا يفلت من المحاكمه كونه المسؤول عن حكم اليمن حينها.
لكن يبدوا ان اكبر مانع لمحاكمة صالح ومن حكم في عهده سواء كان موظفا او وزيرا او عضوا في مجلس النواب او في الامن او الجيش جعلت الجميع محصن ايضا
