بدأ وفد يمني زيارة لواشنطن لإجراء محادثات جديدة مع صندوق النقد الدولي، تستهدف الحصول على تسهيل ائتماني جديد قد يصل إلى 450 مليون دولار للسنوات الثلاث المقبلة.
وتركزت المفاوضات على دعم الصندوق الإصلاحات الاقتصادية والموازنة العامة في اليمن، كما سيناقش الوفد، الذي يضم وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي، والمال صخر الوجيه، تمويل مشاريع تنموية في مجال الطرقات والتعليم والكهرباء والصحة والزراعة.
وأضاف أن السعدي والوجيه سيشاركان اليوم في الاجتماع الوزاري الخاص بمبادرة «دوفيل» لدعم دول الربيع العربي والذي سيعقد في واشنطن، لمناقشة مستوى الدعم الذي تقدمه المبادرة منذ انطلاقها أواخر عام 2011 وآفاق العمل المستقبلي. وكان المجلس الاقتصادي الأعلى في اليمن برئاسة رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة، استمع إلى تقرير من الوجيه حول التحديات التي تواجهها المالية العامة ومؤشرات العجز ومستوياته خلال السنة بعد تراجع الإيرادات العامة بسبب الانقطاع المتكرر لضخ النفط الخام نتيجة الأعمال التخريبية. وأشار الوجيه إلى نتائج المفاوضات التي جرت نهاية الشهر الماضي مع صندوق النقد في دبي، وتطرقت إلى إمكان تمويله الموازنة عبر البرامج التي يقدمها للدول الأعضاء.
وأقر المجلس الاقتصادي تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء المال والتخطيط والتعاون الدولي والاتصالات وتقنية المعلومات والثروة السمكية والمغتربين، إضافة إلى محافظ البنك المركزي والأمين العام لمجلس الوزراء لدراسة مقترح لبرنامج وطني للإصلاحات الشاملة، يراعي أساساً مصالح الشريحة الفقيرة وأوضاعها ويحقق تطلعاتها.
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع تطرق إلى بعض الرؤى والأفكار الهادفة إلى السيطرة على عجز الموازنة عند الحدود الآمنة، منها وضع برنامج وطني لإصلاح المالية العامة وتصحيح التشوهات في جداول المرتبات للقطاعين العسكري والمدني، من خلال استكمال تنفيذ برنامج البصمة والصورة، إضافة إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز استفادة الاقتصاد من الفرص الواعدة في القطاعات الاستثمارية.
إلى ذلك، أقر المجلس الاقتصادي إحالة مشروع قانون جديد للاستثمار إلى مجلس إدارة الهيئة العليا للاستثمار للمراجعة والدرس، وإعادة تقديمه إلى المجلس لمناقشته. ويهدف مشروع القانون إلى جذب رؤوس الأموال اليمنية والعربية والأجنبية وتنظيمها وتوظيفها، والمساهمة في الحد من البطالة والتخفيف من الفقر وتحقيق تنمية مستدامة، إلى جانب المساهمة في إنشاء مشاريع البنية التحتية وتنمية المناطق النائية وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاريع المشتركة، وإزالة عوائق الاستثمار وتسهيل الإجراءات وتبسيطها من خلال توحيد آليات إدارة شؤون الاستثمار.