وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون خاص بالسياسة الدفاعية يسمح بانفاق 600 مليار دولار على الدفاع خلال السنة المالية 2016 والبدء في اصلاحات يمكن ان تقلص التكاليف على المدى الطويل.
وجاء التصويت باغلبية 71 صوتا ضد 25 صوتا وكانت غالبية الاصوات الرافضة من اعضاء ديمقراطيين والموافقة من الجمهوريين الذين يتمتعون بأغلبية في مجلس الشيوخ.
وحتى يصبح المشروع قانونا يجب التوفيق بينه وبين مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب الشهر الماضي وان يوقعه الرئيس الامريكي الديمقراطي باراك اوباما.
وهدد البيت الابيض باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون بسبب قضايا منها خطة يقودها الجمهوريون لاستخدام 38 مليار دولار في صناديق خاصة بالحرب تمكن وزارة الدفاع من الالتفاف على سقف الانفاق الالزامي.
كما ان البيت الابيض غير راض عن اللغة المستخدمة في مشروع القانون الذي صدق عليه مجلس الشيوخ التي ستصعب اغلاق مركز الاحتجاز العسكري في خليج جوانتانامو بكوبا ورفض المشرعين تبني مقترحات لخفض التكاليف منها اغلاق المزيد من القواعد العسكرية واحالة طائرة سلاح الجو ايه-10 (وورثوج) الى التقاعد.
وكان عدد كبير من الديمقراطيين الذين أيدوا مشروع القانون قد تعهدوا من قبل بتعطيل كل مشروعات القوانين المتعلقة بالمخصصات ما لم يوافق الجمهوريون على بدء التفاوض بشأن رفع سقف الانفاق للحكومة الاتحادية كلها لا لوزارة الدفاع (البنتاجون) وحدها.
وجاء التصويت باغلبية 71 صوتا ضد 25 صوتا وكانت غالبية الاصوات الرافضة من اعضاء ديمقراطيين والموافقة من الجمهوريين الذين يتمتعون بأغلبية في مجلس الشيوخ.
وحتى يصبح المشروع قانونا يجب التوفيق بينه وبين مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب الشهر الماضي وان يوقعه الرئيس الامريكي الديمقراطي باراك اوباما.
وهدد البيت الابيض باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون بسبب قضايا منها خطة يقودها الجمهوريون لاستخدام 38 مليار دولار في صناديق خاصة بالحرب تمكن وزارة الدفاع من الالتفاف على سقف الانفاق الالزامي.
كما ان البيت الابيض غير راض عن اللغة المستخدمة في مشروع القانون الذي صدق عليه مجلس الشيوخ التي ستصعب اغلاق مركز الاحتجاز العسكري في خليج جوانتانامو بكوبا ورفض المشرعين تبني مقترحات لخفض التكاليف منها اغلاق المزيد من القواعد العسكرية واحالة طائرة سلاح الجو ايه-10 (وورثوج) الى التقاعد.
وكان عدد كبير من الديمقراطيين الذين أيدوا مشروع القانون قد تعهدوا من قبل بتعطيل كل مشروعات القوانين المتعلقة بالمخصصات ما لم يوافق الجمهوريون على بدء التفاوض بشأن رفع سقف الانفاق للحكومة الاتحادية كلها لا لوزارة الدفاع (البنتاجون) وحدها.
سبأ
