وافقت شركة المقاولات الدفاعية الأميركية «آي إي بي وورلدوايد سيرفسيز» (IAP) التي تتخذ من فلوريدا مقراً لها على دفع غرامة قدرها 7.1 مليون دولار في مقابل تسوية تحقيق فيدرالي حول تآمرها من أجل دفع رشاوى مالية إلى مسؤولين حكوميين كويتيين سعياً إلى الفوز بعقد ضخم في الكويت.

ونشر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (اف بي آي) بياناً ذكر أن الشركة دخلت أخيراً مع وزارة العدل الأميركية في «اتفاق عدم ملاحقة قضائية» تعترف من خلاله بتآمرها لرشوة مسؤولين كويتيين وتدفع غرامة مالية مقدارها 7.1 مليون دولار أميركي مقابل وقف الملاحقات ضدها.

ووفقاً للبيان، فإن وثائق ومستندات القضية المنظورة أمام القضاء الأميركي تشير إلى أن وزارة الداخلية الكويتية كانت طرحت في العام 2004 عقداً لتنفيذ برنامج أمني بعنوان «برنامج أمن الكويت»، وهو البرنامج الذي كان يهدف أساساً إلى توفير قدرات مراقبة أمنية على مستوى الدولة في عدد من المؤسسات والمقار الحكومية الكويتية، من خلال تركيب دوائر مراقبة تلفزيونية مغلقة. وكان ذلك المشروع مقسماً إلى مرحلتين أولاهما مرحلة التخطيط ودراسات الجدوى والثانية مرحلة التركيب.

وأضاف البيان أن وزارة الداخلية الكويتية كانت هي المسؤولة عن الإشراف على تسهيل كل ما من شأنه تنفيذ «برنامج أمن الكويت»، بما في ذلك اختيار شركة المقاولات التي ستنفذه، وكان متوقعاً لعوائد المرحلة الثانية من العقد أن تكون أكبر بكثير من عوائد المرحلة الأولى بالنسبة للشركة المنفذة.

وأشار البيان إلى أن قرار التسوية بين الشركة وبين وزارة العدل الأميركية دفع رئيسها السابق جيمس مايكل راما إلى أن يتقدم طوعاً ويقر يوم الثلاثاء الماضي بأنه مذنب بالتآمر من أجل انتهاك «قانون مكافحة ممارسات الفساد الخارجي» (FCPA) الأميركي، وذلك من خلال تورطه في محاولة الرشوة.

وحسب ما ورد في إقرارات ذات صلة باتفاق عدم الملاحقة القضائية الخاص بالشركة وباتفاق الاعتراف الخاص بـ راما، فإن شركة «IAP» وراما كانا قد خططا في سبيل ضمان أن تعمل الشركة كاستشاري للمرحلة الأولى من البرنامج الأمني الكويتي حتى تتمكن من «تفصيل» متطلبات عقود المرحلة الثانية بحيث تتناسب مع نقاط القوى التي تتمتع بها «IAP»، وهو الأمر الذي كان من شأنه أن يمنح الشركة الأفضلية لدى تقديم عطائها بخصوص تنفيذ المرحلة الثانية من العقد المربح.

ومضى البيان إن راما البالغ من العمر 69 عاماً أقر بالذنب أمام قاض فيدرالي في ما يتعلق بتهمة تآمر من أجل انتهاك القانون الفيدرالي المشار إليه آنفاً. وبهذا فإن راما سيواجه عقوبة السجن لمدة 5 سنوات كحد أقصى إلى جانب غرامة مالية مقدارها 250 ألف دولار أميركي عندما يتم إصدار الحكم عليه في الحادي عشر من سبتمبر المقبل.

وذكر البيان أن راما والشركة أقرا بأنه من أجل تحقيق تلك الغاية قام مسؤولون تنفيذيون وموظفون رفيعو المستوى تابعون للشركة – بمن فيهم راما - في العام 2006 بتأسيس شركة صورية أطلقوا عليها اسم «راماكو» (Ramaco) كي تتولى تقديم العطاء بخصوص المرحلة الأولى من المشروع الأمني الكويتي، وذلك للتمويه على الدور الذي لعبته شركة «IAP» في تفصيل وصياغة متطلبات عقود المرحلة الثانية وما يستتبع ذلك من تداخل في المصالح لدى الفوز بعقد تنفيذ المرحلة الثانية.

وتابع البيان أن شركة «راماكو» الصورية فازت في نهاية المطاف بعقد تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في مقابل 4 ملايين دولار أميركي تقريباً، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية الكويتية وشركة «IAP» اتفقتا آنذاك على ان يتم تحويل نصف ذلك المبلغ إلى شركة استشارية. وكان هدف «IAP» ان تقوم تلك الشركة الاستشارية بدفع رشاوى إلى مسؤولين حكوميين كويتيين كي يساعدوا «IAP» في الحصول على عقد المرحلة الأولى (باسم شركة «راماكو») ثم الحصول على عقد المرحلة الثانية.

واستطرد البيان أن شركة «IAP» وراما أقرا في سياق اتفاقيهما بأنهما قاما بتحويل تلك المبالغ (الرشاوى) عن طريق تحويلات أموال تلقتها «راماكو» إلى حساب مصرفي خاص بـ «IAP»، ثم تحويلها إلى الشركة الاستشارية من خلال سلسلة وسطاء وحسابات مصرفية، منوها إلى أنه خلال الفترة بين سبتمبر 2006 ومارس 2008 قامت «IAP» ومتآمروها بدفع 1.783.688 دولاراً تقريباً إلى الشركة الاستشارية على أساس تفاهم مفاده أن تلك المبالغ سيتم استخدام بعضها أو كلها لدفع رشاوى إلى مسؤولين حكوميين كويتيين.

واختتم البيان بالتنويه إلى أن التحقيقات حول تلك القضية يجري تنفيذها حالياً من جانب مكتب واشنطن الميداني» التابع لـ»إف بي آي» بالتعاون مع مكتب التحقيقات الجنائية الدفاعية الميداني في منطقة «ميد-أتلانتك».

ومن جهته، أوضح ناطق باسم الشركة أنها قبلت تحمل المسؤولية كاملة وتعاونت مع المحققين وأجرت «تحسينات مستدامة» لضوابطها الداخلية. وقال في رسالة إلكترونية رداً على أسئلة صحيفة «وول ستريت جورنال» إن «الشركة تأخذ القضية على محمل الجد ويسعدها أنها حسمت الموضوع، كما أنها ملتزمة بالكامل تجاه الأخلاقيات وبرامج الامتثال».