كل يوم تصلني «دعوة فزعة»، كما نسميها أو نصرة بمعنى آخر تطلب مني أن أروِّج عبر حسابي في «تويتر» حملة لجمع تعويضات يطلبها أهل القاتل، كي يدفعوها لأهل القتيل. آخر مبلغ قرأت أنه جُمِعَ هو 40 مليون ريال (أي ما يزيد على 10 ملايين دولار)، أما أطرف ما سمعت من هذه القصص فهي أن أهل قتيل طلبوا 12 مليون ريال، في مقابل التنازل عن القصاص، واستطاع والد القاتل خلال أعوام من الدوران على أصحاب القلوب الرحيمة وأبناء العمومة والخؤولة وأصحاب الفزعات المشابهة جمع المبلغ، لكنه قبل تسليمه لأهل القتيل حدّثته نفسه بأن يطلب خفض المبلغ، وقد مر على طلبهم زمن، قائلاً: «إن 12 مليوناً مبلغ كبير، عسى أن تخفضوه» جاء ردهم: «طيب خلاص على شانك خليه 10 ملايين ريال»، فما كان من والد القاتل إلا أن منحهم إياها، ووضع المليونين في جيبه، وهكذا حصل القاتل على مكافأة نهاية خدمة في السجن مليونا ريال قد لا تكفي ثمناً للخراف التي ستُذبح في الليالي الملاح بعد خروج القاتل من السجن، ابتهاجاً بخروجه.

في الحقيقة أن من يستنصر من أجل إخراج قاتل من السجن لا يكلف نفسه بشرح أسباب القتل: هل هو بالخطأ أم مع سابق الإصرار الترصد، لكنه يحرص على تقديم ما يستجدي به رحمتك، مثل أن أمه سيدة كبيرة ومريضة ووالده توفي بعد دخوله السجن. لكن السؤال هو: كيف نتعاطف مع أهل قتيل يظنون أن طلب مبلغ يصل إلى 40 مليون ريال هو عوض عن دم قتيلهم وفقيدهم، وقد لاحظت من يشترط هذا المبلغ ليسوا من المتضررين من فقده بالدرجة الأولى، مثل أبنائه وزوجته، بل هم أبناء عمومة، والأعجب من هذا كله أن بعض المتعاطفين مع فك القاتل والتبرع له لا يتعاطفون بالمقابل مع قتل النفس وتفجير الأبرياء في مكان آخر، وقد لا تتحرك فيه شعرة لو سمع بانفجار قنبلة قتلتْ أبرياء مصلين في مسجد، طالما أن الطرف الذي فجّر يزعم أنه مسلم لديه أجندة سياسية، لكن حين يأتي على ذكر فك رقبة قاتل يتحولون إلى أناس رقيقي القلب، يتذكرون أم القاتل المريضة وأباه المتوفى.

التنازل عن الحق يأتي في الإسلام في سياق «ومن عفا وأصلح»، وشرط العفو عند المقدرة، لا بتقدير أن العفو مشروط بمبالغ خرافية ومليونية. كلامي هذا لا يعني أنني ضد الرحمة أو أن يتدارك القاتلُ ذنبه ويتوب، لكن توبة هؤلاء أيضاً تشترط فحصاً نفسياً واجتماعياً ورقابةً بعد التسريح لسلوكهم، فبعضهم قد يكون ضالعاً في القتل والخطف والسرقة، وهو ما يعني أن خروجه مرة أخرى فيه تهديد للمجتمع ولمن حوله، مثله مثل بعض المجرمين الذين يحرصون على نيل العفو المشروط بحفظ القرآن كاملاً أو أجزاء منه، لكنه بعد هذا الجهد كله يخرج ويعود ليمارس سطوه وإجرامه على الناس.

هذه التعويضات لأهل القتيل هي عادة ثقافية مورست منذ أزمنة لحقن الدماء ومنع استمرار مسلسل الثأر، لكن قيام الدولة اليوم هو ما يحمي الناس عبر مؤسسات الضبط، وقد أصبحت قادرة على فرض القصاص وحصره في دائرة القاتل والمقتول، ولم يعد الأمر يتجاوزه لقبيلة كاملة. إن شيوع ظاهرة جمع الديات الباهظة أمر مخجل في حق الطرفين، والترويج لها من دون تبصر هو مساهمة في تكريس عماها وتفريغها من المعاني الجليلة للعفو الصفح، إذ أصبحت بيعاً وتجارةً في الدماء التي حرم الله سفكها، فإن كان هناك داعٍ للتنازل عن دم القتيل فلا بد من أن يكون بلا ثمن، لأن النفس التي حرم الله قتلها لا يعادلها ثمن.

balbishr@gmail.com