أوراق برس من صنعاء -
تداولت وسائل الإعلام وشبكات الأنترنت صورة لتعميم صادر عن الوزارة لفروعها بجمع مايتوفر لديهم من استدلالات على ضوء ماورد من رئيس النيابة الجزائية المتخصصة ووكيل النيابة الإبتدائية وبناءً على البلاغ المقدم من عدد من المحامين لمكتب النائب العام وبحسب توجيهات المحامي العام الأول ضد عدد من قيادات ومسؤولي الدولة .. وتود الوزارة بهذا الصدد توضيح مايلي :
(١) ترفض الوزارة القيام بأي مهام في إطار إجراءات الضبط القضائي المخول لها قانوناً بناءً على طلبات شخصية لأحزاب أو كيانات أو وجهات اجتماعية أو أفراد .
(٢) الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بإلزام وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية للقيام بمهام إجراءات الضبط القضائي وجمع الاستدلالات هي النيابة العامة والقضاء مُمثلةً في النيابات المتخصصة ومكاتب النائب العام والمحامي العام الأول . وهو ما استندت إليه الوزارة في تعميمها المشار إليه .
(٣) فور تلقي الوزارة لطلب النيابة العامة والمحامي العام الأول تم إحالة الموضوع لدراسته قانوناً واستغرق ذلك ما يقرب من أسبوع من قبل المختصين وفي إطار السلطة المخولة للوزارة دستورياً وقانونياً تم التعميم وعلى مسؤولية النيابة العامة والقضاء .
(٤) إن الإجراء الذي تم من خلال التعميم المشار إليه هو إجراء قانوني بحت لاعلاقة له بالمواقف السياسية ولا يستجيب لرغبات طرف سياسي دون طرف أو يقف مع طرف ضد طرف ويستند إلى نص القانون كما ورد في المادة ١٤٧ من قانون الإجراءات الجزائية . وفي إطار إستقلالية القضاء كشرط من شروط الدولة المدنية الحديثة الديموقراطية والعادلة . وعلى النيابة العامة والقضاء مسؤولية صحة وقانونية وتبعات ماورد في هذا التعميم .
(٥) تدعو وزارة الداخلية وسائل الإعلام والكتاب والصحفيين إلى توخي المصداقية والعمل بصورة مهنية تساعد على بث روح الإخاء والتسامح وخلق الأجواء المناسبة للحوار .
(٦) لاتزال وزارة الداخلية وسوف تستمر على موقفها المهني والقانوني تؤدي وظيفتها ومهامها بحيادية بعيداً عن الصراعات والتجاذبات السياسية داعيةً جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة العامة والعودة إلى الحوار والحلول السياسية وعدم الإقصاء ورفض العنف والحفاظ على أمن واستقرار اليمن والإقليم .
حفظ الله اليمن والرحمة والخلود للشهداء . وشكراً
