دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين جميع أطراف النزاع في اليمن للعمل على ضمان أن يكون هناك تحقيق فوري في الهجمات التي أدت الى سقوط ضحايا من المدنيين، ودعاهم في بيان صحفي له اليوم من مقر عمله بجنيف الى الاحترام الكامل والدقيق للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أثناء العمليات العدائية في البلاد.

وذكر البيان الى انه بالإضافة إلى المئات من المقاتلين، تفيد التقارير أنه على الأقل فقـدَ 364 مدنياً حياتهم منذ 26 مارس، من بينهم 84 طفلاً على الأقل و25 إمرأة، وجرح 681 مدنياً آخرين، وربما يكون العدد أكبر من ذلك، وتم تدمير العشرات من المباني العامة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمطارات والمساجد، في الغارات الجوية، ومن خلال القصف المتبادل وغيرها من الهجمات.

وخلال الأسبوع الماضي، اشتدت حدة الاشتباكات في شوارع المناطق المكتظة بالسكان في عدن، بين الجماعات المسلحة الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي من جهة، والمجموعات المسلحة الموالية للحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى. وكانت هناك أيضا تقارير تفيد بحدوث حالات تجنيد للأطفال كمقاتلين في عدن والضالع ومأرب.

وقال المفوض السامي " في كل ساعة نتلقى ونوثق حالات مؤلمة ومقلقة للغاية حول آثار هذا الصراع الذي يحصد أرواح المدنيين و يدمر البنية التحتية".

" مثل هذه الأعداد الكبيرة من القتلى المدنيين يجب أن تكون دلالة واضحة إلى جميع الأطراف في هذا النزاع أنه قد يكون هناك مشاكل خطيرة في إدارة العمليات العدائية. أطراف النزاع ملزمة بضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بدقة وأن يتم حماية السكان المدنيين. و يجب التحقيق بشكل عاجل في أي انتهاك للقانون الدولي بهدف ضمان حقوق الضحايا في العدالة والإنصاف وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات".

وأكد المفوض السامي لحقوق الانسان أنه يتوجب على أطراف النزاع اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنب وضع الأهداف العسكرية في المناطق السكنية المأهولة بالسكان، ويجب بذل العناية القصوى لضمان حماية المدنيين والأهداف المدنية من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية.

واستهدفت العديد من الضربات الجوية خلال الأيام الماضية مناطق سكنية ومنازل للمدنيين في عمران، تعز، إب، الجوف، و صعدة. في يوم 11 ابريل، وأصابت ضربة جوية، كانت تستهدف بالأصل قاعدة عسكرية في تعز، منطقة سكنية للمدنيين، تبعد 500 متر عن القاعدة العسكرية، حيث قتل 10 مدنيين وجرح 7 آخرين. جميع الضربات المماثلة بحاجة إلى تحقيق شامل وشفاف من قبل قوات التحالف. خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، دُمر ، جزئياً أو كلياً، على الاقل 52 مبنى عام بسبب الضربات الجوية والقصف بالقذائف وغيرها من أشكال النيران الأرضية.

وتم استهداف ثمانية مستشفيات في صنعاء، صعدة، الضالع، وعدن؛ كما تم استهداف 17 مدرسة و مؤسسة تعليمية في عدن، الضالع، حجة، إب، وصنعاء؛ واستهدف ثلاثة من أهم المطارات الوطنية في صنعاء، عدن، و الحديدة، بالإضافة إلى محطة الكهرباء في صعدة؛ و الجسور، المصانع، الأراضي الزراعية، و خمسة مساجد في الضالع وصعدة.

وقال المفوض السامي "إن المستشفيات و سيارات الاسعاف يجب أن تكون بمأمن من الهجمات العسكرية وان تتمكن من مزاولة عملها في كل الأوقات. ان الاستهداف المباشر للمستشفيات وسيارات الإسعاف التي تُستخدم بصورة مباشرة للأغراض الطبية قد يرقى إلى اعتباره جريمة من جرائم الحرب" .

كما حذر المفوض السامي أيضا من ان الاستهداف المباشر للمدنيين الذين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية قد يرقى إلى اعتباره جريمة من جرائم الحرب. وأشار الى التقارير التي تفيد بمقتل مدنيين على أيدي قناصة متمركزين على أسطح المنازل في الضالع.

واشار البيان الى عدد من التقارير التي اعتبرها تقارير مقلقة عن حدوث حالات احتجاز تعسفي، واستخدام عشوائي للرصاص الحي ضد المتظاهرين والاعتداء على المنشئات الإعلامية من قبل القوات الموالية للحوثي.

وحث المفوض السامي جميع الأطراف إلى التفاوض من أجل وقف إراقة الدماء وانهاء الدمار في اليمن , مؤكدا على أهمية دور المجتمع المدني، وخاصة خلال فترات النزاع المسلح.

وقال المفوض السامي "أن معظم الأراضي اليمنية تعاني الآن من آثار النزاع المسلح وان الدمار في صنعاء، عدن، الضالع، صعدة، الحديدة، لحج، تعز، عمران، و حجة، مروع، ويتفاقم الوضع الانساني بسبب العنف المتعمد، الانفلات الأمني، وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة".

واختتم حديثه قائلاً" لقد عانى الشعب اليمني لفترة طويلة، وقد يستغرق معالجة الآثار الكارثية للصراع سنوات عديدة، إن لم يكن الى عقود من الزمن".