قررموظفو الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني البدء بتنفيذ اضراب عن العمل ابتداءاً من يوم غدالثلاثاء تضامنا مع رئيسهم الذي تعرض لحادثة اغتيال فاشلة اليوم الاثنين باحدى شوارع العاصمة صنعاء أثناء توجهه الى منزله..

وتعد الحادثة هي الثانية من نوعها خلال يومين بعد محاولة اغتيال عضو لجنة الحوار عن حركة الحوثي يوم السبت الماضي بجولة النصر بامانة العاصمة..وقال مصدر ان موظفي ديوان عام الهيئة ومكاتب الاراضي والمساحة بالمحافظات سينفذون بدءاً من يوم غد الثلاثاء وقفة احتجاجيةواضراب عن العمل تنديدا بالانفلات الأمني وللمطالبة بسرعة ضبط المعتدين على رئيس الهيئة الدكتور عبدالله عبيد الفضلي.وأكد المصدر أنهم سينفذون العديد من الوقفات الاحتجاجية حتى يتم ضبط الجناة ومحاسبتهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع .وفيما دان موظفو الهيئة عملية الاغتيال الفاشلة واعتبروها عملية ارهابية تستهدف اقلاق السكينة العامة وتهدد السلم الاجتماعي..طالبوا الاجهزة والجهات الامنية بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.الى ذلك دان المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه بشدة الحادث الاجرامي الذي استهدف رئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني الدكتور عبدالله عبيد سالم الفضلى ظهر اليوم في جولة عصر في العاصمة صنعاء، واصفين إياه بالعمل الإرهابي الجبان.وجدد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه إدانتهم المطلقة لمثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية وكل أعمال العنف،محملين حكومة الوفاق ووزارة الداخلية المسئولية الكاملة عن استمرار حالة الانفلات والاختلالات الأمنية سواء في العاصمة أو في بقية محافظات اليمن.ودعا المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه الحكومة إلى تحمل مسئولياتها في تحقيق الأمن والاستقرار وان تكون الخطط الأمنية ذات جدوى في تحقيق الأهداف المرجوة منها في حفظ السكينة العامة وتحقيق الأمن للمواطنين، وتهيئة المناخات الآمنة لاستمرار مؤتمر الحوار الوطني، مطالبين في الوقت نفسه بسرعة التحقيق في حادثة محاولة اغتيال رئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني الدكتور عبدالله عبيد سالم الفضلى وكل الأعمال الإجرامية وكشف نتائجها للرأي العام وضبط الجناة وتقديمهم إلى العدالة.يأتي ذلك فيما تشهد اليمن انطلاق الحوار الوطني الذي يعول عليه اخراج البلاد من ازماتها المتعددة..واعتبر مراقبون هذه الحوادث وبالذات في أمانة العاصمة اختراقاً لحالة الامن التي وعدت بتوفيرها الحكومة اليمنية التي كلفت نحو"60"الف ضابط وجندي لتأمين مؤتمر الحوار الوطني الذي سيستمر نحو "6"أشهر فيما مختلف المحافظات وخاصة التي تقرر عقد جلسات فرق الحوار التسع تعاني من انفلات أمني غير مسبوق في ظل فشل الاجهزة الامنية في القبض على الجناة المتهمين بحوادث سابقة أو بضبط الحالة الامنية التي تشهد انفلاتاً واسعاً مايهدد مستقبل الحوار..ويخشي سياسيون من حدوث اختراقات أمنية خطيرة قد تهدد حياة المشاركين بمؤتمر الحوار، بالرغم من حالة الاستنفار لسلطات الأمن والتي سبق أن أعلنت عن نشر ستين ألف جندي لتوفير الحماية للمتحاورين.واعتبروا أن هناك أطرافا "لا تريد لهذا الحوار النجاح على الرغم من وجود إرادة قوية وإصرار لدى القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبده ربه منصور هادي للتصدي لتلك العناصر الإجرامية وعدم السماح لأي طرف أيا كان بإفشال هذا الحوار".من جهتها عبرت اللجنة الأمنية العليا عن اسفها البالغ لحادث الاعتداء الإرهابى الغادر والجبان ومحاولة الاغتيال الأثمة التي استهدفت رئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني الدكتور عبدالله عبيد سالم الفضلى من خلال إطلاق عدة اعيرة نارية عليه أدت الى إصابته واصابة سائق سيارته محمد يحيى احمد بعثر أثناء مرورهما في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم في جولة عصر بأمانة العاصمة.وأوضح مصدر في اللجنة أنه وبناء على توجيهات الاخ رئيس الجمهورية تم تشكيل لجنة للتحقيق في هذه الجريمة .. مؤكدا ان اجهزة الامن لن تدخر جهدا في البحث والتحري لكشف الجناة وتعقبهم حتى يتم ضبطهم في اقرب وقت ممكن وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.
ألنقابه ألعامه للشركات العقارية والمشاريع السكنية تدين الاعتداء محاولة اغتيال رئيس الهيئة العامة للاراظي والمساحة الدكتور عبدالله ألفضلي
من جانبة أدان الأخ رئيس النقابة ألعامه للشركات العقارية والمشاريع السكنية هائل القاعدي الفعل الإجرامي الذي نفذته أيادي الغدر والخيانة والإرهاب بمحاولة اغتيال رئيس الهيئة العامة للاراظي والمساحة الدكتور عبدالله ألفضلي عصر امس  الاثنين بجولة عصر ووصف هذا الاعتدا بالجبان
وطالب رئيس ألنقابه وزير الداخليه والنائب العام بسرعة التحقيق في الحادث وتسليم المجرمين للقضاء لتنفذ ضدهم اشد العقوبة وعلي وسائل الإعلام حتى يكونوا عبره لكل من يسلك هذه ألطريقه الارهابية المشينة
وحمل وزير الداخلية المسئولية الكاملة أن هذا الحادث يتم في ظروف أمنية مشدده لتامين مؤتمر الحوار وقال حصل هذا في هذه الظروف الأمنية ألمشدده الأمر الذي يؤكد وجود اختلالات أمنيه يستوجب تحمل مسئوليتها وزير الداخلية