استكمالا لمسيرة الإقصاء والتهميش الذي تعيشه وسائل الإعلام الرسمية منذ سبتمبر الماضي، قام القادم الجديد اليوم إلى السلطة وبواسطة اداواته المعاونة في إذاعة صنعا بإقصائي من عملي كمدير عام للإخبار في الاذاعه دون أي مبرر ودون حتي بالرجوع إلى القنوات القانونية في وزارة الإعلام في خطوة تؤكد ألا مكان للقانون وحماية الحقوق في اليمن الجديد يمن اليوم ...يمن لا مكان فيه الا للون واحد كما توضح زيف الادعاءات التي طالما تشدقوا بها والمتمثلة في مكافحة الفساد، وإلا كيف تجاوزوا أباطرة الفساد الغارقين فيه منذ سنين وصولا إلى إقصاء مدير لا علاقة بإدارته لا بالمال ولا بالإدارة باعتبارها إدارة مهنية بحته.

وعليه أؤكد أن إقصائي من قبل من لا يمتلك االشرعية القانونية وخارج علم الجهة الوحيدة المخولة في وزارة الإعلام. هو إجراء تعسفي غير شرعي وغير قانوني وتغول علي السلطة الشرعية.. وانتهاك فاضح للحقوق المحمية بالقانون.. وعليه فاني أهيب بزملاء المهنة وأصحاب الكلمة الحرة ودعاة حماية الحقوق والحريات وكافة المنظمات المدنية وفي مقدمتها نقابة الصحفيين اليمنيين وكل الأحرار الشرفاء المناضلين من اجل دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية الوقوف بقوة ضد هذه التصرفات الرعناء. ليس من اجل شخصي وإنما درءا لما تنذر به هذه الخطوة المسبوقة بعدة خطوات مماثله في وسائل إعلام أخرى والتي تؤكد جميعها أن الوطن قادم ليس علي إقصاء وتهميش فحسب وإنما مصادرة الوظيفة العامة في الإعلام الرسمي وبالتالي احتكار رسالتها لصالح جهة بعينها ومن ثم العودة مرة أخرى إلى عهد التفرد بالخطاب الإعلامي بعد الهيمنة عليه (فالسقف عال جدا جدا وكل الخيارات مفتوحة ).. ومع ذلك أؤكد بان الإجراءات مهما كانت متعسفة وظالمه لن ترهبنا في قول الحقيقة وأسماع الدنيا كلها بما يجري سأظل مع كل الأحرار قابضين علي الجمر حتى يجعل الله لنا مخرجا

عاش اليمن وطنا لكل أبنائه والتحية والإجلال لكل أصحاب المواقف المناصرة للمظلومين

محمد القمراني

مدير عام الإخبار في إذاعة صنعاء

صادر في يوم الثلاثاء 2015/1/20

صنعاء