ذكرت صحيفة محلية، أن مراسلات سرية داخل وزارة الدفاع، كشفت عن استياء قيادة القوات البحرية والدفاع الساحلي اليمنية من سلوك الجانب الفرنسي في الشركة اليمنية للغاز المسال، وعدم التزامهم بأن من تعهداتهم الواردة في اتفاق التعاون الأمني بين الجانبين، واتهاماتهم المستمرة لقادة الزوارق البحرية في قطاع بلحاف بتهريب الديزل دون تقديم أي دليل.

وبحسب صحيفة “الشارع” الصادرة السبت، فإن الشركة اليمنية للغاز المسال (يمن إل إن جي)، وهو تحالف من شركات أجنبية ترأسه توتال، اتهمت القوات البحرية والدفاع الساحلي وقادة الزوارق البحرية بتهريب الديزل والمشتقات النفطية، أثناء اجتماعها بوزير الدفاع الحالي محمود الصبيحي في أواخر نوفمبر 2014م.

وفي رسالة إلى قائد القوات البحرية والدفاع الساحلي، بتاريخ 27 نوفمبر 2014، قال قائد قطاع بلحاف البحري إن “الفرنسيين طرحوا على وزير الدفاع أن البحرية يقومون ببيع الديزل”، مطالباً بتقديم أدلة على هذه الاتهامات الكاذبة، حسب قوله.

وأشار قائد قطاع بلحاف، أحمد الهمامي، بشئ من الامتعاض، إلى أن الاجتماع حضره قائد اللواء الثاني مشاة جبلي، وممثلون عن الأمن السياسي والقومي والعمليات المشتركة، باستثناء القوات البحرية، وأنه لم يتسن لهم الرد والتوضيح؛ “لكون نائب العمليات الحربية طلب منا مغادرة الاجتماع قبل بدأه”، حسبما يذكر في الرسالة.

على إثر ذلك، وفي ضوء رسالة من قائد القوات البحرية والدفاع الساحلي، اللواء عبد الله سالم النخعي، أرسل وزير الدفاع محمود الصبيحي، في 15/ 12/ 2014م، رسالة حازمة بالعربية والإنجليزية، إلى مدير شركة الغاز المسال الفرنسي يطلب منه “تحري الموضوع بدقة والإثبات من قبلكم بحالات دامغة ليتسنى لنا اتخاذ الإجراءات إزاء من يقومون بذلك، أو من يتهمونهم بالباطل”.

وعلق مصدر مطلع في القوات البحرية، أن “الفرنسيين كلما طالبناهم بالالتزام بتعهداتهم وما تم الاتفاق عليه بين القوات البحرية وبين شركة الغاز المسال، افتعلوا واختلقوا قصصاً عن تهريب الديزل، للتهرب من التزاماتهم”.

وأضاف: “الفرنسيون يريدون حرية مطلقة. الحقول بأيديهم، ولديهم مطار خاص بهم، ويريدون أيضاً التصرف بحرية مطلقة في البحر؛ الأمر الذي سبب صدامات بيننا وبينهم أكثر من مرة في قضايا ليس مصرح لي بالكشف عنها”.

ويتهم قائد القوات البحرية والدفاع الساحلي، اللواء عبد الله سالم النخعي، في رسالته إلى وزير الدفاع، الجانب الفرنسي صراحة “بالتربص بقادة الزوارق والفيبرات البحرية المرابطين على شركة الغاز بالتهم الباطلة والكاذبة والتي لا أساس لها من الصحة”، مشيراً إلى أن “قادة الزوارق طالبوا بإثبات التهم” مؤكداً أن قيادة القطاع البحري في بلحاف تراقب جميع الزوارق عبر عمليات الشرطة (فوكس ألفا) ومن قبل الساحل عبر دوريات الاستطلاع والمراقبة، ولم تلاحظ أي دليل يثبت صحة الاتهامات”.

وألمح قائد القوات البحرية والدفاع الساحلي إلى كون هذه الاتهامات التي يطرحها الجانب الفرنسي للتهرب من “مناقشة الجاهزية الفنية للزوارق البحرية وما تتطلبه من من قطع غيار” اتفق الطرفان عليها (البحرية، وشركة الغاز) في محضر اجتماع في القاعدة البحرية في عدن بتاريخ 10/ 8/ 2011م مما يعني أن شركة الغاز المسال تخل باتفاق والتزام مكتوب بين الطرفين، كغيره من الاتفاقيات الأمنية في القطاع النفطي.

وقال اللواء النخعي إن الشركة “لم تف بوعدها وتعهداتها منذ توقيع الاتفاق في أغسطس 2011 حتى اللحظة، وأن القوات البحرية تتكبد خسائر فادحة من ذلك الوقت”.

وطلب قائد القوات البحرية من وزير الدفاع “إلزام الشركة اليمنية للغاز المسال بإثبات ما أدعته على قادة الزوارق البحرية في بلحاف؛ لما لذلك من أهمية بالغة لرد اعتبار سمعة منتسبيها في القطاع البحري”، حسب قوله.

وقالت الصحيفة، إنها اتصلت بمسؤول في الشركة اليمنية للغاز المسال للتعليق على الموضوع، فرفض وأبدى استغرابه، قائلاً إن “كل ما سبق لا أساس له من الصحة”.!