في سابقة هي الأولى من نوعها منذ بدأت محاكمته، تحدث الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي عن مكان احتجازه بعد 3 يوليو 2013؛ وذلك خلال جلسه محاكمته اليوم السبت (6 ديسمبر 2014)، في قضية اتهامه بـ"التخابر" مع جهات أجنبية.

وتأتي الجلسة بعد يومين من إذاعة تسريبات صوتية، لم يتسنَّ التأكد من صحتها، تضمنت أصواتًا مفترضةً لمسؤولين مصريين يتحدثون عن تبديل معالم مكان عسكري كان مرسي محتجزًا به بعد عزله بحيث يبدو كأنه سجن تابع لوزارة الداخلية؛ حتى يكتسب الاحتجاز الصفة القانونية. وقد وصفت النيابة العامة هذه التسريبات بأنها "ملفقة"، وأعلنت بدء تحقيق في ذلك.

وقال مرسي خلال الجلسة إنه خرج عصر يوم الجمعة (5 يوليو 2013) من مقر الحرس الجمهوري (مبنى تابع للجيش شرق القاهرة)، وهو المكان الذي احتجز فيه بعد 3 يوليو، لافتًا إلى أن قائد الحرس الجمهوري جاءه وأخبره أنه يجب أن يغادر.

وأضاف أنه أخبر قائد الحرس الجمهوري بأن ما يفعله سيؤدي به إلى المحاكمة، وأنه من المفترض أن يكون ولاؤه لرئيس الجمهورية لا غيره، "لكنه لم يستجب وأحضر ضباطه لاصطحابي بالقوة".

ومضى قائلاً: "ركبت الطائرة وتوجهنا شرقًا إلى (منطقة) قناة السويس في جبل عتاقة (شمال شرق) وجلسنا هناك دقائق، ثم اتجهنا إلى مطار فايد (شرق القاهرة) وجلسنا به نصف ساعة، ثم مدينة الإسكندرية (شمالاً)، وعرفت من الموقع أني في وحدة القوات الخاصة للضفادع البشرية (في القاعدة البحرية بمنطقة أبو قير)، وحُجزت هناك من يوم 5 يوليو إلى 4 نوفمبر، وخلال هذه الفترة جرى ما جرى من إشاعات".

ونفى ما قالته وسائل إعلام بشأن إجراء صحفي حوارًا معه خلال فترة احتجازه، وقال إنه "لم يحتك به" طوال تلك الفترة سوى وكيل النيابة إبراهيم صالح و8 من الحرس الجمهوري، وبعض القضاة مثل ثروت حماد، ومعه ثلاثة ضباط، وفقًا لوكالة أنباء "الأناضول".

واختتم حديثه موجهًا كلامه إلى القاضي: "مع كل أسف سمعت وكيل النيابة في قضية الاتحادية يقول إن وزير الداخلية قرر اعتبار قاعدة عسكرية (يقصد وحدة القوات الخاصة للضفادع البشرية في القاعدة البحرية بأبو قير) سجنًا تابعًا لوزارة الداخلية، ولن أصف أكثر من ذلك؛ لأني أخاف على الأمن القومي لمصر، واذا أردت أن تعرف الحقيقة سأقول لك الأمر بيني وبينك في وجود (عبد الفتاح) السيسي (يقصد الرئيس الحالي ووزير الدفاع في عهده) و(رئيس أركان الجيش السابق) سامي عنان و(وزير الدفاع الأسبق) حسين طنطاوي. وليس هذا معناه أن طنطاوي وعنان لهما علاقة بالانقلاب، لكن لهم علاقة بالمعلومات. وأرجو أن توافق على جلسة سرية لكي أحكى لك وللتاريخ حقيقة ما حدث، وحقيقة ما فعلته من أجل فلسطين وأمن مصر القومي".

وكان دفاع المتهمين بدأ جلسة اليوم، بالمطالبة بالتحقيق في التسريبات المذاعة. وقدم المحامي منتصر الزيات أسطوانة إلى المحكمة عليها صوت التسريبات الأخيرة وصور من موقع جوجل إيرث للقاعدة البحرية أبوقير قبل إدخال تعديلات عليها لتبدو كمقر احتجاز تابع لوزارة الداخلية وبعده، وفق زعمه.

وقال الزيات إنه "لو ثبت بطلان الحبس والقبض سيترتب عليه بطلان كل هذه القضايا.. والحديث نفسه ينطبق على السفير رفاعة الطهطاوي (رئيس ديوان رئاسة الجمهورية في عهد مرسي)".

واستشهد الزيات بحديث وزير الداخلية اللواء محمد إبراهم مع المذيع عمرو أديب، الذي قال فيه إن مرسي "لم يكن" بحوزة سجون وزارة الداخلية حتى لحظة استلامه من المحكمة في أول جلسة بقضية الاتحادية في 4 نوفمبر 2013.

وشكك ممثل النيابة، خلال الجلسة، في التسريب الصوتي، وقال إن النيابة أصدرت بيانًا أكدت فيه أن تلك التسريبات محل تحقيق للوقوف على صحتها، خاصةً أنها لم يذكر فيها أسماء، وتساءل مستنكرًا: "هل ذكر فيها اسم اللواء ممدوح شاهين (عضو المجلس العسكري)؟! وهل هذا صوته الذي ظهر في التسريبات؟!".

ويتعين وفق القانون المصري احتجاز أي متهم في أحد السجون التابعة لوزارة الداخلية، وفي حال بطلان إجراءات الحجز والقبض يترتب على ذلك بطلان القضية برمتها.

وطالب ممثل النيابة العامة الدفاع بأن يتحمل المسؤولية كاملة في حالة إذا ثبت أن هذه التسريبات خاطئة وغير صحيحة، ورد عليه الزيات: "لا ترهبينا يا نيابة فسوف نحكي الأمر على الربابة (آلة موسيقية)".

هذا وقررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، إلى جلسة غد؛ وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع لمرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية.

وتضم قضية "التخابر" 21 متهمًا محبوسين احتياطيًّا على ذمة القضية، يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات من جماعة الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة، وكبار مستشاري مرسي، علاوة على 15 متهمًا آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.

وكان النائب العام المصري هشام بركات، أحال في 18 ديسمبر الماضي، المتهمين إلى المحاكمة بتهمة "التخابر" مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، والحرس الثوري الإيراني، لارتكاب "أعمال تخريبية وإرهابية" داخل البلاد.

ويواجه مرسي قضية "تخابر" أخرى أحالها النائب العام المصري إلى المحكمة الجنائية في 6 سبتمبر الماضي؛ حيث يواجه اتهامًا مع 9 آخرين، بـ"اختلاس أسرار أمن قومي وتسريبها إلى قطر والتخابر معها".