يشكو المساعد في الأمن المركزي قاسم أحمد خالد العامري إقصائه من عمله منذ أحداث صيف 1994م والتي كان حينها يشغل رئيس قسم التحويلة والإشارة بالأمن المركزي.
ويقول العامري في مناشدة لوزير الداخلية، تلقى « جريدة اوراق الالكترونية نسخها منها »نسخة منها، أنه وجد نفسه فجأة وبدون أي سبب تحت طائلة مكيدة وبهتان سياسي ضاعت بسببها كامل حقوقه، حيث وأن قيادة معسكر الأمن المركزي آنذاك أقصته من عمله وسرحته قهراً دون أن يرتكب أي ذنب أو جرم.
وأضاف :” لم تسعفني خدمتي الطويلة في الأمن المركزي منذ العام 1981م وحتى عام 1994م في أن يتم مكافأتي، وعوضاَ عنها تم إقصائي وطي كل التضحيات التي اجترحتها في خدمة وطني أثناء فترة عملي”.
وتابع قائلا :” منذ عام 1994م وحتى هذه اللحظة وأنا أعيش في سجن كبير إسمه (الفقر المدقع والظلم المرير) ما زلت أشعر بالغبن والإهانة الكبيرين حتى جاءت هذه اللحظة التاريخية الفاصلة في حياه اليمنيين المتمثلة في إرادة التغيير بما تحمله من فسحة الأمل عسى أن تكون فرصة أستعيد من خلالها مكانتي الإنسانية بين المجتمع وخاصة بين زملائي في الأمن المركزي ممن يدركون تماماً بحجم مظلوميتي “
وناشد وزير الداخلية اللواء عبد القادر قحطان في إعادته لعمله وتعويضه عن كل الفترة السابقة التي عانى فيها مرارة الحرمان ومكابدة الإقصاء الغير مبرر وقال : “ثقتي بالله كبيرة وأملي في معالي وزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان لا تقف عند حدود فقناعتي بهذا الرجل الوطني بما يحمله من ضمير إنساني حي أنه لن يخذلني بإستعادة حقوقي المسلوبة منذ صراع 1994م وأيضاً بإعادتي إلى مقر عملي وبما يعوضني عن قسوة الإهانة والظلم طيلة أكثر من ثمانية عشر عاماً “
ووفقاً للمناشدة فقاسم العامري الذي يعول أسرة كبيرة تعيش جميعها تحت خط الفقر المدقع، يقطن في قريته بعزلة اليمانية بمديرية الجعفرية بمحافظة ريمة، وحبيساً في جدران معاناة خلفها الإقصاء الذي طاله بدون أي سبب.