كشفت شركة "جوجل" عن كيفية تعاملها مع أي طلب حكومي للكشف عن معلومات مستخدم لأي خدمة من خدماتها، وذلك ضمن سياسة الشفافية التي تتبعها الشركة، مؤكدة في الوقت نفسه أن إدارة الشركة تلقت في النصف الثاني من العام الماضي 21389 طلبا من هيئات حكومية ترغب في الحصول على معلومات عن 33634 مستخدما لخدمات الشركة على الإنترنت، وذلك مقارنة بـ 20938 طلبا في النصف الأول من العام نفسه.
وأوضحت "جوجل" عبر مدونتها الرسمية أنها تقوم بعدد من الخطوات عند تلقي أي طلب من هذا النوع، حيث تبدأ بمراجعة الطلب وقياس مدى قانونيته ومراعاته للوائح الشركة.
وأضافت الشركة الأمريكية أنها بعد ذلك تحاول التقليل من حجم المعلومات الممنوحة للسلطة الحكومية، وذلك إذا كان حجم المعلومات المطلوب الكشف عنه مبالغا فيه.
وأشارت "جوجل" إلى أنها تدرس مدى الحاجة إلى إبلاغ المستخدم المطلوب الكشف عن معلوماته وذلك لكي يتمكن من الاتصال بالجهة الحكومية المختصة للاستفسار بشأن الطلب أو استشارة محام.