بقلم / عبدالوهاب الشرفي -
لا يمكن باي حال من الاحوال القبول بفرض جرعة لاشي ايجابي فيها على الاطلاق بل انها هي التي ستودي الى انهيار البلد بالكامل بمضاعفاتها السيئة , كما لا يمكن على الاطلاق استمرار حكومة الوفاق مع فشلها الشامل , لان استمرارها يعني غرق البلد في المزيد من الويلات التي يعاني منها وبالتالي انهياره بالكامل , كما لا يمكن تأخير تنفيذ مخرجات الحوار لان عدم تنفيذها معناه عودة الحدث الى 2011 م و ستصل البلد الى انهيار كامل ايضا .
هذا الامر يجب ان تتفق عليه جميع مكونات البلد اذا كان المنطلق لاتخاذ المواقف والاجراءات هو المصلحة الوطنية وليس شيئا اخر و اقله الهروب من مواجهة المشكلات وترحيلها و السير الى البلد الى المجهول . وبعد هذا الاتفاق يمكن الحديث حول كيفية تنفيذ هذه الامور بصورة منهجية بنائه و تراعي وضع البلد ومشكلاته كذلك .
القول بانه لاشي ايجابي في الجرعة السعرية التي فرضت مؤخرا هو امر واقعي , ولكن دعونا نأخذ في الاعتبار المشكلة التي تتحدث عنها الدولة وهي ان الرجوع عن الجرعة يعني انهيار الدولة لأنها لن تجد ما تمول به انشطتها , وبالمقابل يجب ان تراعي الدولة ان ما اوصل البلد الى هذا المستوى المتدهور هم النافذون و الفاسدون وليس المجتمع الذي فرضت عليه الجرعة , ومع ذلك يمكن للمجتمع ان يتقبل تقديم تضحية مقابل الخلاص الجاد وحل المشكلة جوهريا , وبالتالي اذا تفهمنا مبرر الدولة بمقابل ان تتفهم هي مطالب الشعب فسيكون المطلوب هو ان نموّل الدولة لتقضي على الفساد وتحل مشكلتها لا ان نمولها على فسادها , ومن هنا اضع بين يدي كل الاطراف المعنية مقترح لمخرج عملي يتمثل في النقاط التالية .
اولا . يصدر فخامة الرئيس قرار جمهوريا بإلغاء الجرعة السعرية على ان يبدأ سريان هذا القرار بعد فترة سته اشهر من اصداره و تعود اسعار المشتقات النفطية الى سعرها السابق بعد هذه الفترة , وهكذا نكون قد تفهمنا حاجة الدولة للتمويل ولكن لفترة يتم فيها تنفيذ البنود اللاحقة كشرط لهذا التفهم .
ثانيا . يصدر قرار جمهوري بتشكيل لجنة خاصة مهنية ومستقلة تماما من مختصين و قانونيين واداريين ومحاسبين تتولى فتح ملف الثروات الوطنية بلا استثناء و في مقدمة ذلك الثروات النفطية وتسوية وضعه بصورة وطنية وتخلصه من وضعه النفوذي القائم حاليا , فتتولى هذه اللجنة وضع المعالجات لكل جوانب الاختلالات في هذا الملف من استخراجه الى بيعه ونقله وتوزيعه وكل جوانبه بلا استثناء , وان تمنح هذه اللجنة كامل الحرية في الوصول الى المعلومات وتوفير وتسهيل كافة مطلوباتها لتتمكن من انجاز مهمتها وان تكون ملتزمة بإنجازها خلال فترة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها , وان تطلع الراي العام اذا اعيق عملها من اي طرف كان .
ثالثا .
أ . تشكيل حكومة جديدة تشكل من كفاءات وطنية بعيدا عن المحاصصة وبعيدا عن ترشيح قوى النفوذ ومن شخصيات مستقلة متخصصة وفق معيار الكفاءة والفاعلية فقط ومن غير الاسماء التي شاركت في قيادات الوزارات في المراحل السابقة سواء كوزراء او نواب او وكلاء .
ب . الاتفاق على مهام محددة وواضحة وملزمة على الحكومة ان تتولى تنفيذها خلال فترة الستة الاشهر الاولى لعملها ومن اهم هذه المهام التالي .
اتخاذ الاجراءات اللازمة للقضاء تماما على ظاهرة التجنيد والتوظيف الوهمي وظاهرة الازدواج الوظيفي .
اتخاذ الاجراءات اللازمة للقضاء على ظاهرة الاسماء الوهمية او غير الفعلية في معاشات الضمان الاجتماعي .
انجاز عملية تدوير وظيفي شامل على مستوى القيادات التالية في مختلف المؤسسات والهيئات و الوحدات التابعة للدولة وفي القطاعين المدني والعسكري .
الافصاح عن التصرفات المالية بإعلانها في لوحة الاعلانات بصورة شهرية او تسليم خلاصات شهرية الى لجنة خاصة بالنسبة للمصروفات التي هناك محاذير في نشرها للعامة , و يكون هذا الاجراء لجميع مرافق الدولة مدنية وعسكرية وبما في ذلك رئاسة الجمهورية .
نقل صلاحيات الموافقة باستكمال اجراءات السفريات الخارجية لأي جهة كانت مدنية او عسكرية حكومية او مستقلة ولأي سبب كان الى ادارة خاصة تتبع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة و لا تتم اي سفريات الا بعد موافقتها وتحدد لهذه اللجنة معايير واضحة وعملية للموافقة .
معالجة وضع البعثات الدبلوماسية في الخارج وفقا للحاجة الضرورية للوظائف فيها .
منع ظاهرة تعدد المصروفات لأي كان من الجهات و اللجان والهيئات المختلفة التي يشغل مسئول واحد وظائف فيها مثل رئاسة او عضوية الوزراء مثلا لمجلس ادارة المؤسسات والهيئات والشركات و الوحدات المختلفة التابعة لوزاراتهم .
مراجعة المصروفات المخصصة لمجلس النواب و الاكتفاء بما يعتمد من المصروفات للنواب في الدول الاخرى .
الغاء اي مترتبات مالية لعضوية مجلس الشورى والاكتفاء بالمصروفات التشغيلية كالمواصلات ونحوه .
تحصيل الضرائب و الجمارك المسجلة كمديونيات على التجار او غيرهم اي كان , و تفعيل عملية تحصيل الضرائب وغيرها من المديونيات و الايرادات المختلفة .
الغاء كافة الاعفاءات الجمركية والضريبية وغيرها من الاعفاءات لأي كان
غير ذلك من الاجراءات المطلوبة لضبط واصلاح بنود المصروفات وتحصيل واصلاح وضع الايرادات المختلفة في الموازنة العامة للدولة وتجفيف منابع الفساد ولكل الجهات التابعة للدولة .
رابعا . اعادة تشكيل قيادات الاجهزة الرقابية المختلفة من الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة و اللجنة العليا لمكافحة الفساد و الهيئة العليا للرقابة على المزايدات والمناقصات وهيئة المواصفات والمقاييس وفق لمبدأ الكفاءة فقط ورفدها بالكفاءات في التخصصات المطلوبة لأداء مهامها , و الزام هذه الجهات بالقيام بعملها بصورة جادة وفاعله ومنحها صلاحية الاحالة الفورية الى نيابات الأمول العامة و المحاكم الادارية وتتحمل مسئولية اي تقصير في ذلك .
خامسا .
أ . تصحيح وضع لجنة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفقا لما هو متفق عليه بين مكونات الحوار , ومنحها صلاحية القيام بالإجراءات المطلوبة لاستكمال الاجماع الوطني للمخرجات التي تحتاج ذلك مثل مسألة الاقاليم .
ب . الشروع في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني .
