أعلن الدكتور أحمد عبيد بن دغر نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن أسعار خدمات التلفون الثابت والإنترنت والاتصالات الدولية ستبقى ثابتة كما كانت قبل إعلان تحرير أسعار المشتقات النفطية اليوم الاربعاء.

وأكد الدكتور بن دغر أنه قد اتفق مع قيادة المؤسسة العامة للاتصالات وشركة تليمن للاتصالات الدولية وشركة يمن موبايل على هذه الخطوة، وذلك بهدف حماية المواطن من أي شكل من أشكال التلاعب بأسعار خدمات الاتصالات.

وعلى هذا الأساس واقتداءً بالمؤسسات في القطاع العام والمختلط دعا وزير الاتصالات الإخوة ملاك شركة (سبأفون، وشركة ام تي إن، وشركة واي) لمراعاة ظروف المواطنين في الظروف الراهنة والاقتداء بمؤسسات القطاع العام والمختلط.، خاصة وأن الزيادات التي حدثت على أسعار المشتقات لا تؤدي بالضرورة إلى أي زيادات كبيرة ومباشرة على كلفة خدمات الاتصالات في جميع الشركات، وأن أثرها طفيف على الكلفة الإجمالية للخدمات التي تقدمها هذه الشركات للمجتمع،الأمر الذي يحتم الحفاظ على أسعار الاتصالات كما هي دون زيادة.

وقال بن دغر في تصريحه: إنه متأكد من أن جميع الشركات سوف تستجيب لخطوة تثبيت أسعار الاتصالات خدمةً للصالح العام، وحفاظاً على الاستقرار والأمن في البلاد، وانسجاماً مع التوجه الوطني للخروج من الأزمة المالية التي تمر بها اليمن.

ورغم دعوة وزيرالاتصالات للشركات بمراعة ضروف المواطن اليمني الا  ان الزامها  بذلك ليس وارد في القانون اليمني ، وخاصة انها تتلعب بالاسعاركيفا تشاء وتتحايل عن الوحدات  كيفما تريد ، وتمارس بعضها عمليا نصب  واضحة يسطيع اي مواطن كشفها في حال جرب كافة الشركات

وقال مسؤول يمني في الاتصالات لاوراق برس ان الشركات  الخاصة بالقطاع الخاص فعلا بدأت تدرس كيفية الاستفادة من رفع اسعار المشتقات النفطية التى تعد اكبر جرعة سعرية في تاريخ اليمن ، ومن تلك الطرف الرفع المباشر و التحايل في الوحدات  ومدتها

وطالب المسؤول اليمني من الحكومة اليمنية فرض قانون يفرض على الشركات الخاصة يحق فيها مراقبة ادئها  وتحديد اسعرها مكالماتها