في الحقيقية ان حل ازمة المشتقات النفطية في اليمن لا يحتاج من الحكومة ان تقوم برفع الدعم كلياً عن المشتقات النفطية أو حتى تخفيض جزء من قيمة الدعم فالموطن لن يسكت على ذلك فالسعر الحالي سواء لمادة البترول أو الديزل يعتبر في حد ذاته مرتفع وكبير مقارنه بنسبة متوسط دخل غالبية أبناء الشعب اليمني كما أن أي رفع لدعم عن المشتقات النفطية سواءً كان كليا او جزئي سوف يؤدي الى حدوث موجة غلاء في الأسعار في كل شيء وفي شتى النواحي المعيشية للمواطن.

أذاً ما هو الحل الذي يمكن للحكومة أن تتخذه كبديل عن رفع الدعم عن المشتقات النفطية لسد العجز لديها ولتوفير مبلغ المائة مليون دولار شهرياً التي تقول الحكومة أنها عاجزة عن توفيره شهرياً لشراء المشتقات النفطية ؟

الحل يمكن أن يكون في أن تتجه الحكومة لرفع الاسعار في أمور غير ضرورية لا تؤثر ولا تؤدي إلى غلاء فاحش في كل شتى نواحي الحياة أذا ارتفعت اسعارها ولا يشعر المواطن البسيط بثقلها في حال تم رفعها .

فيمكن للحكومة أن تقوم برفع سعر التعرفة الجمركية مثلاً لسيارات المستوردة بمعدل 10000 مائه ألف ريال لكل سيارة فعدد السيارات المستوردة ليس بقليل كما أن الموطن قد يتحمل عبئ ارتفاع سعر السيارة عند شرائها مائة ألف ريال ولن يخرج للاحتجاج على رفع سعر التعرفة الجمركية لسيارات طالما أنه يعلم ان ذلك هو من اجل الحيلولة دون رفع اسعار المشتقات النفطية.

كما يمكن للحكومة أن تفرض على كل انواع السجائر والمعسلات المستورة أو المصنعة محلياً زيادة مبلغ 50 ريال على كل علبة وتلزم جميع المستوردين والمصنعين بتوريدها شهرياً أو حتى أسبوعياً الى خزينة الدولة وتكتب على كل علبة سجائر ملصق واضح ومكتوب عليه 50 ريال لدعم المشتقات النفطية، فنسبة المدخنين في اليمن كبيرة جدا وبحاجة إلى معالجات لكي تحد وتقلص نسبة وعدد المدخنين في اليمن فاستهلاك السجائر في اليمن كبير جداً وفي تصاعد مستمر فلأبأس أن نضرب عصفورين بحجر كما أن المدخن الذي سوف يحتج على ذلك الأجراء يجب عليه أن يعلم أن ذلك هو في الحقيقة من أجل مصلحته كما أن المواطنين لن يخرجوا للاحتجاج على رفع سعر السجائر او المعسل. ولا ننسى هنا التذكير بضرورة مكافحة التهريب بشدة وأنزال حملات مستمرة لتفتيش ومصادرة اي سجائر لا تحمل الملصق الخاص بدعم المشتقات النفطية.

كما يمكن رفع التعرفة الجمركية أذا اقتضت الحاجة لذلك في بعض الامور الكمالية الأخرى التي تستهلك بشكل كبير مثل بعض مواد البناء كالإسمنت والحديد وكذلك رفع قيمة رخص البناء ورخص فتح المحلات التجارية فتلك الامور كلها يمكن تحميلها عبئ سد العجز الحكومي في الميزانية وتوزيعها بينها بنسب متفاوتة لكي لا يشعر المواطن البسيط بثقلها ويجب أن يعلم المواطن أن تلك الزيادات هي تذهب لدعم المشتقات النفطية فقط، وكل ذلك للحيلولة دون رفع اسعار المشتقات النفطية والتي ان ارتفعت فلن يطيقها أبداً وسوف تتسبب بغلاء سوف يشامل كل شيء.

وفي الأخير المهم هنا هو أن لا تجد الحكومة في أمكانية اللجوء إلى بعض أو كل تلك الحلول المقترحة في الأعلى فرصة لنهب والفساد ولتغطية مصروفات أخرى ويجب أن يتم تحديد الرقم والمبلغ الذي تحتاجه الحكومة بالضبط لكي يتم دراسة نسبة الرفع الكافية لسد العجز الحكومي في الميزانية ودون أي افراط او زيادة كما اقتراح أن يكون هناك مستند خاص في مصلحة الجمارك بالذات وجميع فروعها تابع لوزارة النفط والمعادن تحت أسم دعم المشتقات النفطية يستقطع تلك النسبة الجديدة التي تم رفعها في التعرفة الجمركية مباشرة ليتم توريدها مباشرةً إلى خزينة وزارة النفط والمعادن كون تلك الزيادات خاصة بدعم المشتقات النفطية فقط وليس لها علاقه بأي مصروفات حكومية أخرى وبالتالي لا حاجة إلى توريدها إلى خزينة وزارة المالية.

كما ان هناك بعض الأمور القبيحة سمعنا ان الحكومة تسمح باستيرادها ولا داعي لذكرها بالاسم فيجب أن تشملها ضريبة دعم المشتقات النفطية وبنسبة 1000 الف ريال على كل قارورة.

هناك ملاحظة أخيرة وهي نسمع منذ فترة طويلة جدا أن إيران تبيع النفط بأسعار منخفضة عن طريق أسواق سوداء نتيجة الحظر المفروض عليها فهل من المعقول أن حكومة البلهاء اليمنية كانت تجهل ذلك طول تلك الفترة التي كانت تشتري فيها النفط من الخارج أم أن النفط الايراني محرما شرعاً, ام أن الحكومة اليمنية ليس لها مافيا خفية لتشتري لها النفط من السوق السوداء مثل حكومة أردوغان التي كانت تصدر لنا المداسات لتربح ملايين الدولارات وعندما نقول لها كفي عن ذلك كانت تبرر لنا وللعالم بأن من يقوم بتصديرها الى بلادنا هي المافيا التركية وتقوم بتقديم بعض الفتات مثل المنح العلاجية لكي يدافع عنها حلفائها في الحكومة اليمنية الذين لا يفقهون في السياسة الخارجية شيء....!!