في يونيو المنصرم كان هنالك سعيا حثيثا لكوكبة متألقة من اليمنيين في محاولة لإحياء الحركة التعاونية التي كانت بحق أبرز فعالية تنموية على امتداد الخارطة اليمنية منذ اواسط السبعينيات وحتى اوائل ثمانينيات القرن الماضي.. ولأن ثمار الحركة التعاونية من مشاريع خدمية وتنموية، اكسبتها ألقا لم ينل منها طول الأمد وتباعد الأعوام، بات البعض يعتقد ان الفرصة اضحت سانحة لإمكانية استعادتها وبعث أمجادها.. بيد ان الحركة الاحيائية تلك مثلما ظهرت فجأة، اختفت كذلك .. وبعد نشاطات محمومة طيلة اسبوعين لم نكد نلمح لها أثرا.. وكأنما كانت سحابة صيف عابرة.

الاعتقاد بإمكانية استعادة الحركة التعاونية في ظل وجود منظومة سياسية جديدة، يناهضه رأي مضاد من أن ظروف نشأة الحركة التعاونية حينذاك لم تعد مواتية، في حين أن مخرجات مؤتمر الحوار تجاوزت هكذا حركات محدودة التأثير والفاعلية الى نظام الاقاليم الذي يتوقع له اشراكا فاعلا وحقيقيا للمواطنين في القرار وتنمية مجتمعاتهم المحلية.. غير ان مما لا جدال فيه أن روح التعاون سيظل ديدن اليمنيين كما هو في سائر المجتمعات، فهو لصيق الصلة بأي تجمع إنساني وان تغايرت اطره وغاياته ونتاجاته.

وربما كانت الجمعيات الخيرية والاجتماعية التجلي الأبرز لروح التعاون والتكافل بين أبناء المجتمع، ومنها جمعية القابلة الخيرية التنموية، التي تنشط في عزلة القابلة من مديرية الصلو، ويبذل فيها العزيز/ حسين الخطيب ـ رئيس الجمعية جهودا مخلصة مثابرة، للارتقاء بالعمل بها، استنادا الى ما لها من دعم مادي، سيما في المجال الخيري والاجتماعي.

رغم اهمية العمل الخيري الاجتماعي في عمل الجمعيات إلا انه ينبغي ان تضاف لها أخرى اقتصادية، خاصة في مجتمع تتسع فيه رقعة البطالة بإفرازاتها الاجتماعية السيئة، فيما الرقعة الجغرافية لنشاطاتها على مستوى العزل والمديريات تحتم عليها ان تجعل قضية التنمية الاقتصادية في صدارة سلم أولوياتها باعتبار المديرية اللبنة الاساس في التنمية الوطنية الشاملة.. عن طريق دعم المشروعات الصغيرة للأسر الريفية، سواء كانت زراعية ـ حيوانية او صناعية حرفية، وان بقروض ميسرة.. ما يجعل عائداتها تصب في صالح تلك الأسر والمجتمع ككل.. وهو امر لن يتأتى دونما زيادة الدعم المادي وتبرعات التجار والميسورين.. فما نقص مال من صدقة.