وقعت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم بهدف العمل على دعم التعليم كجانب من المسئولية الاجتماعية التي يضطلع بها القطاع الخاص.

وفي حفل التوقيع قال أ. د عبدالرزاق الأشول وزير التربية والتعليم بأن هذه الخطوة تعبر عن الشراكة في العمل من أجل إنجاح العملية التعليمية في بلادنا وسيكون لها بالغ الأثر على الأجيال.

وأضاف بأن العلاقة المتينة بين الوزارة والقطاع الخاص تمثل استثماراً من أجل الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة بهدف تحسين التعليم شاكراً الغرفة للمبادرة في تشكيل المجلس الأهلي لدعم التعليم والذي تضمنته مذكرة التفاهم مبدياً استعداد وزارة التربية للوقوف مع رجال المال والأعمال يداً بيد من أجل التعليم وصالح أبنائنا مشيراً إلى أنهم الشريك الأبرز في جهود الوزارة لعكس مخرجات الحوار الوطني إلى مصفوفة تنفيذية تقوم بالعمل عليها وزارة التربية خلال الفترة القادمة.

من جهته قال الأستاذ حسن الكبوس رئيس مجلس إدارة الغرفة بأننا نلتقي اليوم في ديوان عام وزارة التربية والتعليم تعبيراً عن الرغبة الصادقة في تحرك حقيقي وجاد من قبل القطاع الخاص لبناء علاقة مثلى مع وزارة التربية والتعليم ومساهمة حقيقية وفاعلة في الارتقاء بالتعليم وتحسين بيئته؛ ومخرجاته؛ والعمل على ربطها بسوق العمل واحتياجات المجتمع، وأضاف "لقد سعت الغرفة التجارية بأمانة العاصمة لحل مشكلة الزي المدرسي خلال الفترة الماضية ووجدت تجاوباً كبيراً من قيادة الوزارة في الوصول لحل، وهو الأمر الذي مكننا من حل المشكلة في أسرع وقت، بل وبنينا على لقاءتنا بمعالي الوزير خطوة عملية لاستمرار التواصل ومزيد من العمل المشترك من خلال المجلس الأهلي لدعم التعليم الذي نتمنى أن يمثل باكورة عمل وطني يشمل كافة محافظات الجمهورية".

حضر حفل توقيع الاتفاقية الأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة والأستاذ خالد العلفي القائم بأعمال مدير عام الغرفة.