«الاقتصادية» من الرياض -
ركز مجلس الأعمال السعودي - اليمني في الاجتماع الأول للجنته التنفيذية التي عقدت أمس في غرفة جدة بحضور عبد الله بقشان رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني وأعضاء المجلس، على العلامة التجارية وحمايتها، واستعادة حقوق الشركات السعودية في اليمن، والعقارات والأراضي الخاصة بالمستثمرين السعوديين، وحل المشكلات القائمة عليها. وأوضح رئيس المجلس أن هناك متابعة من قبل المجلس للاستثمارات السعودية في اليمن، وكيفية حمايتها، وفي مقدمة ذلك تطوير وتنمية التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين. وقال إن ''أهداف الدورة الثالثة للمجلس إلى جانب أنها تسعى لتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين السعوديين في اليمن، تركز على الصعوبات في استخراج التصاريح والبيروقراطية في التعامل مع الجهات الحكومية والأراضي وعدم وضوح القوانين وتغييرها من وقت لآخر''.وأكد ضرورة فتح أسواق جديدة للمنتجات السعودية بدعم صندوق الصادرات السعودية والعمل على الاستفادة من هذه التسهيلات المتاحة لأصحاب الأعمال اليمنيين ودعم المقاولين السعوديين للدخول في المشاريع التي تمولها السعودية عن طريق الصندوق السعودي للتنمية وإحياء مشروع المنطقة التجارية الصناعية في الوديعة. كما خلص الاجتماع إلى الرصد الدقيق لعوامل التعثر للاستثمارات السعودية في اليمن بالتنسيق مع المستثمرين السعوديين ليتم ربط ذلك بمساع لحلول ممكنة في ضوء ما تقدمه السعودية من منح ومساعدات، والسعي إلى معالجة مشكلات أصحاب الأعمال اليمنيين المستوردين للمنتجات السعودية.
