اوراق برس من الراي الكويتية -
1.5 بليون قيراط من الألماس المصقول تقدر قيمته بنحو 1.5 تريليون دولار موجود في العالم والغرابة أن نصف هذه الكمية موجودة في أميركا. الألماس المصقول تنتجه وتقوم على صناعته أكبر مراكز وشركات المجوهرات في العالم والتي تتركز في لندن وإسرائيل وبلجيكا وأميركا ودبي وروسيا، ويجلب أغلب هذا الألماس الخام قبل صقله من مناجم في دول هي الأفقر في العالم كأفريقيا الجنوبية ومناطق فقيرة في روسيا إضافة الى بعض المناجم في الدول الكبرى مثل أميركا الشمالية والجنوبية وكندا... وهنا تكمن المفارقة في أن أغلب ألماس العالم يأتي من أفقر مناطق الارض ليصب في مستودعات أغنى الدول الكبرى.
وفي الوقت الذي راجت فيه تجارة الألماس تضخمت أرصدة وثروات بعض الأشخاص والجهات غير المعروفة، فيما ازدادت في المقابل مناطق انتاجه فقرا. بعض الدول ربطت قنوات مباشرة لها لجلب الألماس الخام من أفريقيا حيث يتم شحنه بشكل سري جدا، فيما تدخل كميات كبيرة منه دولا كثيرة بشكل غير قانوني أي عبر التهريب.
ومن الملاحظ أن أكبر الدول التي تستقبل الألماس الخام في العالم هي أميركا والهند وروسيا واسرائيل وأوروبا والإمارات وغيرها من الدول الغنية، ويشتبه أن بعض المستفيدين من الألماس في بعض الدول خصوصا في روسيا واسرائيل ودول شرق أوسطية بالاضافة لأميركا لم يعلنوا عن المصدر الأساسي والأول للألماس والتجأوا إلى إعادة انتاجه من جديد وصقله وبيعه الى الأسواق العالمية وإعادة شرائه مرة أخرى في إشارة لشبهة تدوير أموال يعتقد انها مشبوهة.
وقد رصدت مئات المليارات من الدولارات كأموال ناجمة من تجارة الألماس تتدفق الى أرصدة غير معلومة في بنوك سويسرية وبلجيكية ولم يتم تحديد هوية المستفيدين النهائيين من تلك الأموال.
وفيما بقي عدد مهم من المستفيدين من أرباح تجارة الألماس مجهولين والتي زادت ثرواتهم بشكل جنوني، بقيت أيضا قنوات تسلم الألماس وبيعه خصوصا عبر الانترنت تثير شبهة التورط في غسيل أموال وتمويل الارهاب.
العرض السابق ماهو إلا خلاصة لتقرير شامل عن علاقة تجارة الألماس بغسيل الأمول وتمويل إرهاب أعدته سابقا منظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب «ف تي اف» «FTAF».
حسب منظمة «اف تي اف» لوحظت تدفقات أموال كبيرة ذات صلة بتجارة الألماس في بلجيكا، وهذه الأموال الضخمة حولت من شركات أجنبية حول العالم لشراء ألماس مباشرة من أفريقيا عبر وسيط في بلجيكا ولكن في الآونة الأخيرة أصبح جزء كبير من الألماس والأموال يمر عبر دول عربية، وتظهر التدفقات المالية وفق إفصاحات الحركات النقدية عبر الحدود أن غالبية الأموال والألماس تم نقلها مباشرة إلى بلجيكا من الكونغو، هونغ كونغ، الصين، اليابان، وتايلند.
وفي مرحلة ثانية تم نقل غالبية الأموال دوليا إلى بلجيكا من حسابات من هونغ كونغ، الصين، الهند، إسرائيل والولايات المتحدة، وتم بعد ذلك نقل ما يقرب من 60 في المئة من الأموال من بلجيكا إلى دولة عربية وسويسرا.
ولاحظت بلجيكا أيضا استخدام حسابات مشفرة في دول أجنبية مثل سويسرا لإخفاء المعاملات، وأن هناك مشكلة رئيسية تكمن في تحديد المستفيد الفعلي والرئيسي من التحويلات الدولية الصادرة من حساب شركات ألماس».
وفي كندا، تم الكشف عن مخططات لغسيل أموال عبر شراء وبيع ألماس، وهذه الأموال في كثير من الأحيان تتعلق بعائدات تجارة المخدرات، الى ذلك فإن التدفقات المالية غير المشروعة شملت بلدانا مثل أميركا وكندا وبلجيكا وكمبوديا والصين وإسرائيل وبنما وسويسرا»، يضيف تقرير «اف تي اف».
وقد كشفت المنظمة انه «تم في السنوات الأخيرة رصد تلاعب ولغط كبير في تجارة ألماس وقنوات جلبه وتصديره وإعادة شرائه بكميات كبيرة وبمبالغ ضخمة.
ويعتبر الألماس حاليا السلعة الأغلى في باطن وخارج الأرض، لكن اليوم وفي الخفاء أصبح الألماس في بعض الحالات حسب تقرير «اف تي اف» يشتريه البعض على الرغم من سعره الباهظ لأجل تقديمه كهدية تزين عنق امرأة ولكن ليصل إلى يد إرهابي يستخدمه لاحقا لمقايضته في السوق السوداء مقابل شراء سلاح أوتمويل عمليات ارهابية».
وحسب «اف تي اف» يلاحظ على ما يبدو أنه «في بعض الدول تضخمت حسابات بعض الأشخاص غير المعلنة والمستترة بأرصدة حسابات مشفرة وتعود هذه التحويلات المالية التي تدخل حساباتهم من مكاسب تجارة الألماس، كما لوحظ أن مئات المليارات تسافر سنويا من دولة الى أخرى لتستقر في أرصدة غير معلومة لأشخاص يعتقد تورطهم في اعمال إجرامية على حد وصف آخر تقرير أصدرته منظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب «ف تي اف» «FTAF».
وقالت المنظمة ان «الممول او المتبرع لمنظمات إرهابية حتى لا يتم مصادرة أمواله يلجأ إلى تجارة ألماس وبدلا من أن يرسل إلى هذه المنظمات مالا، يرسل إليها ألماسا بطريقة مشروعة أما المستفيد من ذلك فيستخدمه لتمويل انشطته الارهابية».
حسب «اف تي اف» فإن «جهات غير معلومة من جنسيات مختلفة تقبل على شراء الألماس بشكل غير مسبوق وتقدم أسعارا خيالية للحصول على الألماس في اشارة واضحة الى شبهة غسيل اموال من خلال شراء ألماس وإعادة بيعه أو التصرف فيه كسلعة للمقايضة على شراء معدات واسلحة لصالح الجماعات الاجرامية والارهابية».
والمثير في كل هذا ان بعض التجار والمصنعين للألماس حسب وصف صحيفة «الغارديان» البريطانية «يتجهون الى حرب معلنة للتحكم في هذه التجارة التي تدر ماسا».
منظمة «اف تي اف» تعتقد بدورها ان «الحكاية الغامضة لرواج الألماس بأسعار خيالية قد يكون وراءها غسيل اموال يدفع ببعض التجار المشبوهين الى الاقبال بشراهة على الألماس ما دفع الى ارتفاع سعره بشكل جنوني».
يذكر ان أهم مراكز ألماس اليوم هي لندن واسرائيل ودبي ونيويورك وروسيا، ويرجح أن الألماس يتحكم في جزء منه بعض المروجين والتجار وضعت جانب اسمائهم علامة X من منظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب «اف تي اف» «FTAF».
التجارة الراقية يختفي وراءها مشبوهون كثيرون حسب وصف آخر تقرير لـ«ا ف تي اف» «FTAF» في 2013، لكن لم يتم الكشف بصورة جازمة عن أي منظمة إرهابية بعينها متورطة، كل ماهو معلوم أن هؤلاء الأشخاص من مختلف الجنسيات في العالم منهم من يشتري كميات من (الألماس) بقيمة مالية مبالغ فيها وبذلك يغسل أموالا مشبوهة من تجارة محرمة، اما (الألماس) التي يحصل عليه من هذا المال المشبوه فيعتقد أنه يرسله الى أشخاص يشتبه أن عددا كبيرا منهم ممولون للإرهاب، توضح «اف تي اف».
عملية تمويل الارهاب أصبحت تتخذ من تجارة الألماس جسرا لتخترق به الرقابة الدولية المفروضة على حركة تحويل الأموال غير المشروعة في العالم وبدل أن تستخدم بعض الجهات الراعية للإرهاب النقود لتمويل عملياتها أصبحت حبات الألماس السلعة الأكثر أمانا والتي لا تثير الشبهة في حال تداولها.
الألماس هذه السلعة الغالية النادرة أصبح تداولها نشطا أكثر من العادة في العالم وأصبحت لها أسواق اكثر من ذي قبل وأصبح الطلب عليها كبيرا وكأن هذه الفترة باتت تسجل موضة الألماس وليس الذهب، لكن الأمر الغريب في انفجار تجارة الألماس بشكل واسع في العالم وفي المنطقة العربية يقود الى مؤشر مهم.
فحسب موقع التجارة الخارجية الأميركية فإن اسرائيل أكبر شار للألماس الخام وأكبر مصنع له كما استطاعت منطقة الشرق الأوسط أن تلحق بركب المنافسة العالمية على مستوى تصنيع الألماس وبيعه على غرار لندن، إلا أنه يجدر الذكر ان إسرائيل على سبيل المثال تصدر الألماس أكثر مما تنتجه فمن اين اتت بالألماس؟.
تذكر منظمة «اف تي اف» ان اسرائيل تستورد كميات كبيرة من الألماس الخام من حول العالم وخصوصا من اميركا وافريقيا ثم تعيد انتاجه في اسرائيل لتصدره كمنتج نهائي وأكبر المستوردين للألماس الاسرائيلي هي اميركا لكن الغريب ان حجم وقيمة الصادرات الإسرائيلية من الألماس وفق موقع وزارة التجارة الاسرائيلية بلغ ضعف حجم قيمة الورادات على الرغم من أن اسرائيل لا يوجد بها مناجم للألماس، وهذا يعني ان كميات من الألماس تدخل اسرائيل بشكل غير رسمي ثم يقع ادراجها في السوق في شكل منتج نهائي ليتم تصديره في ما بعد، وهذا يشير الى شبهة تورط جهات خاصة في شراء ألماس بشكل غير قانوني وإعادة بيعه بشكل قانوني ما يحقق عوائد كبيرة حسب «اف تي اف» للمجرمين والمشبوهين في تورطهم في تمويل اعمال ارهابية من خلال تجارة الألماس». التجارة الراقية تغطي حسب تقرير «ا ف تي اف» أقذر الجرائم في العالم، أموال تتدفق الى دول بمئات المليارات على اساس صفقات بيع للألماس الا ان جزءا كبيرا من هذه الأموال سجلت فقط في فاتورات بيع ألماس لكي تجد منفذا قانونيا ليتم تحويلها الى حسابات في سويسرا وبلجيكا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا.
الى ذلك فإن دولا كثيرة مثل روسيا تصدر الألماس الى العالم اكثر من حجم انتاجها الحقيقي فمثلا في روسيا نصف صادرات الألماس غير معلومة المصدر وليست آتية من المناجم ولكنه يرجح ان تجارا كثيرين يشترونها بطرق غير شرعية ثم يصدرونها في الأخير ليجنون اموالا طائلة.
وتعتقد منظمة «اف تي اف» ان جزءا من الأموال التي تتداول في اطار تجارة الألماس ليست نظيفة وهي أموال مجرمين يتم غسلها أو هي أموال يتم دفعها فقط لغاية استفادة بضع المجرمين والارهابيين والخارجين على القانون من الألماس واستخدامه بشكل غير قانوني.
