اوراق برس من الراي الكويتية -
بدأ النائب الأول لرئيس الحكومة، وزير الدفاع المصري المشير عبدالفتاح السيسي، زيارة لموسكو، أمس، ذات أبعاد سياسية وعسكرية، فيما توقعت مصادر مطلعة إتمام الاتفاق على الحصول على 24 طائرة مقاتلة وصواريخ مضادة للدبابات والاتفاق على مناورات تكتيكية مشتركة وتحديث سلاح الجيش المصري.
وقال الناطق العسكري العقيد أحمد محمد علي، إن «السيسي الذي يرافقه وزير الخارجية نبيل فهمي سيجريان خلاله الزيارة محادثات منفصلة مع نظيريهما الروسيين في إطار اجتماعات 2+2 لبحث مجمل العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين، وردا للزيارة التاريخية لوزيريّ الدفاع والخارجية الروسيين للقاهرة سيرغي لافروف وسيرغي شويغو في 14 نوفمبر الماضي».
وذكرت المصادر إن «سبب عدم الإعلان المسبق عن تلك الزيارة، جاء لاحترازات أمنية، بينما كانت الزيارة متفق عليها منذ نوفمبر الماضي خلال زيارة وزير الدفاع الروسي للقاهرة، من دون تحديد موعد حتى أبلغت الخارجية المصرية موسكو قبل أيام بالموعد».
ولفتت إلى أن «الزيارة سيتضمنها الاتفاق على صفقات سلاح لمد الجيش المصري بها تعتبر من أكبر الصفقات بين البلدين، ومنها طائرات روسية مقاتلة حديثة من طراز ميغ، تسعى مصر إلى الحصول على 24 مقاتلة منها، في صفقة بقيمة 1.7 مليار دولار، علاوة على تعاقدت على منظومة الصواريخ المطورة المضادة للدبابات كورنيت، وثبت فعاليتها الشديدة في العراق ولبنان ضد دبابات إبرامز الأميركية وميركافا الإسرائيلية، وهما من أثقل الدروع على الإطلاق على مستوى العالم».
واوضحت أنه «سيتم الاتفاق أيضا على قيام روسيا بتحديث بعض المعدات العسكرية القديمة التي تمتلكها مصر، علاوة على الاتفاق على إجراء مناورات تكتيكية مشتركة، وتبادل البعثات العسكرية بين البلدين».
على صعيد ثان، شنت مصر هجوما جديدا على دول عدة، في ما يتعلق بتأزم مشكلة سد النهضة مع إثيوبيا.
وقال وزير الري المصري محمد عبدالمطلب، إنه لا يستبعد ضلوع كل من تركيا وإسرائيل ووقوفهما خلف التعنت الإثيوبي، لافتا إلى أن وزير الخارجية التركي زار إثيوبيا، ووعد بتقديم خبرات التجربة التركية.
وأشار إلى أنه «قال للإثيوبيين خلال زيارته الأخيرة، إن تركيا عندما بنت سد أتاتورك قامت بتعطيش سورية والعراق، لكن الآن الوضع مختلف وإثيوبيا ليست تركيا ومصر ليست العراق أو سورية»، كاشفا أن «القاهرة ستبدأ خطوات فعلية تصعيدية للمحافظة على الحقوق التاريخية لها في مياه النيل»، مشيرا إلى أنه «لا أحد يملك التفريط في نقطة مياه من الحق المصري».
وقال الناطق الرسمي لوزارة الري والموارد المائية، إن «الحكومة ستتجه لتدويل قضية سد النهضة، لتهديده المنطقة ولتعدد المشكلات الفنية في المشروع إضافة إلى إقامته على منطقة زلازل».
وأعلن مشروع تنمية أفريقيا، أمس، موافقة دول عدة على مشروع ربط النيل بنهر الكونغو. وقال رئيس مشروع تنمية أفريقيا وربط الأنهار إبراهيم الفيومي، إن «المشروع يستهدف تلافي التأثير السلبي الذي قد يترتب على بدء مشروع سد الألفية الإثيوبي».
واعتبرت جبهة الإنقاذ مشكلة سد «النهضة» الإثيوبي بانه «إحدى المشكلات التي خلفتها الأنظمة السابقة للمصريين، ويتحمل مسؤولياتها أيضا كل من جاء بعده من أنظمة وحكام، وأنه لابد من اللجوء للقنوات الدولية واتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة هذه الأزمة».
على صعيد ثان، طالب سكان مثلث حلايب وشلاتين وأبورماد المصري، خال لقاء مع مستشار الرئيس المصري الإعلامي أحمد المسلماني، امس، بإنشاء هيئة مستقلة لتنمية المثلث، «نظرا لاتساع مساحة المنطقة من أرض مصر وما تحويه من كنوز وخيرات في قطاعات عدة ومتنوعة»، مؤكدين «دعم القبائل العربية في الجنوب المصري للسيسي ودعمهم للجيش والشرطة في القضاء على الإرهاب».
وقال المسلماني إنه «بعد ثورة 30 يونيو، تمت الموافقة على الدستور، وستعقد الانتخابات الرئاسية وتعقبها البرلمانية وخلال العام الحالي يكون لدينا دستور ورئيس وبرلمان منتخبان، وبذلك نكون انتهينا من البناء القانوني والمؤسسي للجمهورية الجديدة التي هي جمهورية الأمل والبناء بها اقتصاد أفضل».
وأضاف: «نأمل تحقيق نهضة حقيقة مع الاعتراف بأن هناك مشكلات اقتصادية، ولكن لدينا الأمل في تجاوزها لنكون دولة لها مكانتها في العالم».
