الاقتصادية /حسن الحسيني من باريس -
توجه أرنو مونتبورج وزير النهوض الإنتاجي الفرنسي إلى الرياض أمس في زيارة تستغرق يومين لإجراء محادثات مع المسؤولين السعوديين. ويرافق الوزير الفرنسي وفد من مفوضية الطاقة النووية الفرنسية ورئيسا شركتي اريفا المختصة في الطاقة النووية لوك أورسيل وكهرباء فرنسا هنري بروغليو. وتأتي أهمية الزيارة في ظل تطلع السعودية إلى استبدال نصف استهلاكها النفطي المحلي بالطاقة النووية في آفاق عام 2030 وهذه المسألة مهمة لجهة انعكاساتها على سوق النفط. فالمملكة تستخدم ربع إنتاجها من النفط لاحتياجاتها الداخلية، وتريد الإبقاء على ثروتها النفطية في باطن الأرض كأفضل استثمار للمستقبل. وتثير توجهات السعودية في مجال الطاقة النووية آمال الشركات الفرنسية الناشطة في هذا القطاع، بأن تشتري المملكة مفاعلات نووية من صنعها وبمشاركتها، علماً أن الرئاسة الفرنسية كانت قد أشارت في بيانٍ لها عقب اجتماع المجلس في الخريف الماضي، إلى صعوبة معرفة ما ستؤول إليه العلاقات مع السعودية في هذا المجال. لكن هذا الموضوع قد بحث بين المسؤولين الفرنسيين والسعوديين. وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قد قام بزيارة خاطفة إلى الرياض في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. كما أن الرياض وباريس كانتا قد وقعتا بالأحرف الأولى على اتفاق حول الطاقة النووية السلمية في نهاية عام 2011. وأهمية مواكبة رئيسي شركتي اريفا وكهرباء فرنسا للوزير مونتبورج في زياته للمملكة تكمن بأن الفرنسيين يسعون للقول إن فرنسا قادرة على عرض شراكة شاملة مع السعودية في محال الطاقة النووية، من تقديم الوقود النووي إلى إدارة النفايات النووية مروراً بالأمن النووي والمساهمة فيه. والحكومة الفرنسية تتولى الإشراف على مواقف كل اللاعبين المساهمين في هذا المجال وتنسيقها. ويحاول الفرنسيون القول إنهم يقدمون عرضاً شاملاً يأتي في إطار المنافسة القوية مع الشركات الأمريكية والروسية والصينية والكورية الجنوبية والبريطانية والتشيكية، وهذا الكلام يأتي بعد مرارة فشل الفرنسيين في الفوز بعقود ببناء المفاعلات النووية الأربعة في أبو ظبي، بسبب عدم تنسيق الشركات الفرنسية مواقعها. وأشار إلى ذلك بوضوح الرئيس الفرنسي يوم الثلاثاء الماضي لدى زيارته أبو ظبي التي استغرقت عدة ساعات، حيث قال إنه لم يعد مقبولاً أن تذهب الشركات الفرنسية إلى سوق مهمة مثل النووي المدني متفرقة كما فعلت عندما تقدمت إلى استدراج عروض بناء المفاعلات النووية في الإمارات. ويؤكد جميع الفاعلين في التكنولوجيا النووية المدنية الفرنسية من الخارجية الفرنسية إلى مفوضية الطاقة النووية وشركة اريفا على أنهم ينسقون مواقفهم لكي لا تتكرر تجربة الفشل في الإمارات. لكن مصدراً فرنسياً أشار إلى الفارق الكبير بين استدراج عروض الإمارات لبناء المفاعلات النووية، وبين الطموحات النووية السعودية، فالإمارات ستحصل على مفاعلات جاهزة تسليم اليد، بينما السعودية تريد أن تكون اليد العاملة السعودية هي الأساس في إنتاج الطاقة النووية. وتريد المملكة أن يكتسب السعوديون الخبرات في هذه الطاقة التي يجب أن توفر فرص العمل للسعوديين، وفي هذا المجال يؤكد المصدر أن الشركات الفرنسية يمكن أن تنجح في هذا التوجه، وأن باريس والرياض يمكن أن تستفيدا من مشاريع المملكة في الطاقة النووية، فهي توفر فرص العمل للسعوديين وأيضاً للفرنسيين. وفي هذا المجال زار وفد سعودي مصنع شركة كهرباء فرنسا سان مارسيل في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في إطار الزيارات التي يقوم بها السعوديون في كافة أرجاء العالم، فهم يمتلكون ثقافة المنافسة العالمية. وأكد برنار بيجو المدير العام لمفوضية الطاقة النووية الفرنسية في حديث لصحيفة "ليه زيكو" الاقتصادية أن السعودية تملك كل مقومات تطوير الطاقة النووية، فهي تتميز بنظام سياسي مستقر وهذه مسألة أساسية، وعدد سكانها 28 مليون نسمة وهذا يعني أنه لديها القدرات البشرية، ومن وجهة النظر الصناعية والجغرافية يمكن تطوير الطاقة النووية السلمية، فالمملكة تمتد على طبقة جيولوجية من البحر الأحمر حتى الخليج مستقرة من الناحية الجيوسياسية ولديها كميات مياه وافرة، ضرورية للطاقة النووية. ومن عوامل الاستقطاب المهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية في الطاقة الذرية أن المملكة ترغب في استثمار ما بين 80 و100 مليار دولار في هذا المجال والمملكة لا تواجه مشكلة في تمويل هذه الاستثمارات.
