اوراق من صنعاء -
قالت شركة «الشال»للاستشارات الاقتصادية، الى أن وكالة الطاقة الدولية (الممثلة لتكتل المستهلكين والتي تأسست كرد فعل على قرار مقاطعة دول النفط العربية لتصدير نفطها الى الدول الداعمة لاسرائيل في حرب أكتوبر 1973) تعتقد بأن تحولاً جوهرياً سيحدث على خارطة سوق الطاقة بقيادة أميركا الشمالية. وسبق ان اعلنت وكالة الطاقة الدولية اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتخطى السعودية كأكبر منتج للنفط في العالم في 2017 إذ تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي بفضل زيادة حادة في إنتاج الغاز والنفط الصخريين وتذكر الوكالة في أهم نشراتها (WEO) حول مستقبل الطاقة في العالم، بأن عاملين سيكونان عنصري التغير الجوهري المحتمل، الأول هو انتاج الولايات المتحدة الأميركية من النفط والغاز، والثاني هو التطور التقني في وفر استخدامهما. ففي جانب الانتاج ستتحول الولايات المتحدة الأميركية أكبر مستوردي النفط الى حالة من الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2035، وستصبح أكبر منتجة للنفط بانتاج نحو 11.1 مليون برميل يومياً بحلول عام 2020، وستتحول أميركا الشمالية الى مصدرة للطاقة. وبحلول عام 2035 سينحسر استيراد الولايات المتحدة الأميركية من النفط الى نحو الثلث أو ما قيمته 3 ملايين برميل يومياً، بينما تصدر مصادر أخرى للطاقة مثل الغاز المسال. ذلك يعني أن انتاجاً اضافياً ومضطرداً وجديداً من بدائل النفط سيضاف الى جانب العرض، كما حدث مع نفط بحر الشمال بعد زيادة أسعار النفط في سبعينات القرن الفائت. بينما سينحسر جانب الطلب على الطاقة بنحو 20 في المئة عن مستوى الطلب في 2010 بحلول عام 2035 بسبب التطوير في تقنيات استهلاك الطاقة. ومن الصعب جداً التنبؤ بالتحولات الجيوسياسية الناتجة عن مثل هذا التغير، ولكن النشرة تتوقع أنه بحلول عام 2035 ستبيع دول الشرق الأوسط النفطية نحو 90 في المئة من نفطها لدول الشرق. وهناك الكثير من الجدل والجدل المقابل حول تأثيرات متغيرات سوق النفط على جبهتي السياسة والاقتصاد، ففي جانب الاقتصاد يعتمد أثر الزيادة في العرض على ما يقابله من زيادة في الطلب، بسبب انتقال الثقل الاقتصادي الى الشرق ومدى تعويض نمو الشرق الاقتصادي للزيادة في العرض. وفي هذا الاطار، تضرب مجلة «ايكونومست» مثالاً، وهو أن الصين أكبر مستهلكي الطاقة حالياً، الا أن الأميركي لايزال يستهلك ثلاثة أضعاف ونصف الضعف للصيني، وذلك لن يستمر مع تحول نموذج التنمية الصيني بالاعتماد أكثر على المستهلك المحلي. وهناك من يعتقد أن نمو العرض سيتعرض لمخاطر انحسار الأسعار بسبب ارتفاع كلفة الانتاج هناك الى نحو 70 دولاراً للبرميل أو البرميل المكافئ، بما يعني أن هناك شبكة أمان للحد الأدنى بما يبلغه سعر النفط أعلى كثيراً، من تجربة ثمانينات وتسعينات القرن الفائت. وعلى جبهة السياسة، هناك من يعتقد بانحسار الأهمية الاستراتيجية لدول الشرق الأوسط النفطية ومعها ارتفاع مستوى القسوة في التعامل معها، وهناك من يعتقد بأن ذلك لن يحدث لأن صراع الزعامة على العالم يتعدى مرحلة الاكتفاء الذاتي أو حتى تصدير الطاقة، الى امتلاك عنصر قوة مقابل الغير من المنافسين على الزعامة بالسيطرة على مواقع تصديره. وأياً كان الرأي، ما يفترض أن يمثل محور اهتمام المنطقة هو أن النفط مورد موقت لابد من تحويله الى دائم، وليس سلعة تباع وتستهلك حصيلتها، وأن الدول الحصيفة هي من تتحوط من أسوأ سيناريو وتأمل الأفضل. وأن الاستمرار بوتيرة الزيادة الحالية في النفقات العامة الممولة، بشكل شبه كامل من ايرادات النفط، يدفع بوضع دول النفط الى أسوأ مخاطر ما يسمى بالمرض الهولندي (فقدان التنافسية)، ويزيد بشدة عند تقلبات سوق النفط وهو أمر غير قابل للاستدامة. ومهما كان موقفنا من توقعات سوق النفط بات مؤكداً أن سوق النفط للفترة 2003-2013، أفضل كثيراً من وضعه المحتمل للفترة 2014/ 2035، ولا مجال جديداً لشراء الوقت بدعم من سوق النفط | 
