اغضب وزير الدفاع اليمني  اللواء محمد ناصر أحمد موظفي  القنصلية العامة للجمهورية اليمنية في جدة  قبل يوميين  نتيجة عدم ايجاد البدائل  لتوفير مورد شهري  لرواتبهم ونثريات تنقالاتهم ومكافائتهم 
وشدد الوزير اليمني ؤبحضورالسفير علي محمد العياشي القنصل العام بجدة ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام على تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 29 لعام 2012م والذي نص على إلغاء الرسوم غير القانونية المفروضة على المغتربين اليمنيين .
موظفون في القنصلية اكدوا ان القارار كان لها أبلغ الأثر على مجمل الموظفين المحليين بالقنصلية والذين يصل عددهم إلى قرابة 60 موظفاً تغطى مرتباتهم وكافة إستحقاقاتهم من بعض الرسوم التي تحصل بالقنصلية الأمر الذي أوجد حالة من التذمر في اوساط الموظفين وجعل القنصلية تقف موقفاً محرجاً أمامهم على إعتبار أن ما يصرف للموظفين من هذه الرسوم هذا إلى جانب المبالغ الكبيرة التي تصرف كنفقات تشغيل للقنصلية إلى جانب مواجهة تكاليف سفر مندوبيها إلى بقية محافظات المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة لإنجاز معاملاتهم وتوفير عناء السفر وتكاليفه الباهظة عن كاهل المغتربين