بدا القلق واضحاً على محموعة النساء المنتميات الى حزب العدالة والبناء بعد رفض عضو الحزب في مؤتمر الحوار الوطني في فريق بناء الدولة والامين العام (كوتا  المرأة) التي اقرت بنسبة (30%) في التعيينات في السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، بالرغم من أن الحزب اقرها في داخلة خلال مؤتمره العام الاول والذي انعقد في(16 ــ 17)مارس الماضي وارسلت نسخه من النظام الداخلي للجنة شؤون الاحزاب.

كما تسربت بعض الاخبار عن زواج رئيس الدائرة التنظيمية من رئيسة دائرة التدريب والتأهيل في الحزب وبمباركة واشراف من الأمين العام للحزب وهو الامر الذي اثار حالة من القلق في نفوس اعضاء الحزب حيث اعتبروا ذلك نوع من الإهانة والاستغفال والاستخفاف بهم كأعضاء في الحزب، مؤكدين ان من شان ذلك الزواج ان يؤطر الحزب لصالح جهة أو فئة معينة

وعليه فان اعضاء الحزب يطالبون لجنة شؤون الاحزاب إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية حقوقهم في الحزب ومساءلة قيادات الحزب عما يحدث من تجاوزات  ومخالفة للنظام الداخلي للحزب  ... وكذا مساءلة قيادات الحزب وطلب توضيح منهم عما يجري وراء كواليس إدارة الحزب .