أنورحيدر – نظمت المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة والمرصد اليمني لحقوق الإنسان ورشة خاصة لمناقشة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون حق الحصول على المعلومة في اليمن .
وفي مستهل الورشه تم استعراض مسودة اللائحة التي شارك في إعدادها عدد من المحامين  وأكد المشاركون في الورشه على اهمية تجسيد قانون الحصول على المعلومه الى الواقع  وضرورة الإسراع بإقرار لائحته التنفيذية مؤكدين بأن القانون يمثل نقلة نوعية في مسيرة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد في اليمن
مشددين على ضرورة مراعاة اللائحة التنفيذية الغاية والمقصد من صدور القانون وتمكين المواطن من حق الحصول على المعلومة  بسهوله وتسهيل الإجراءات الخاصة بذلك
وهدفت  الورشة إلى إشراك المجتمع المدني والناشطين والمحامين في اليمن في إعداد مسودة لائحة تنفيذية لقانون حق الحصول على المعلومة الذي صدر في أبريل 2012م وأصبح قيد النفاذ منذ ذلك التاريخ إلا أن الجهات الرسمية لم تبدأ بتنفيذه منذ ذلك الحين ولم تصدر لائحة تنفيذية له.