أصدرت محكمة ليبية الأربعاء أمرا باستجواب مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الذي تم حله، والمثول أمام الإدعاء العسكري بشأن مقتل عبد الفتاح يونس أحد قادة الفصائل.



وضجت قاعة المحكمة بالتصفيق عندما تلا القاضي عبد الله السعيدي القرار.



وكان عبد الفتاح يونس أحد قادة الفصائل في بنغازي قد قتل رفقة اثنين من مرافقيه عندما كان في طريقه إلى الاستجواب حول "أخطاء ارتكبت في مواقع المواجهة مع قوات القذافي".



واتهم رئيس المجلس الوطني الانتقالي حينها، مصطفى عبد الجليل "مجموعة مسلحة" بتنفيذ العملية التي قال إنها جاءت بعد استدعاء القيادي للمثول أمام لجنة تحقيق "تتعلق بالشأن العسكري".

وقال عبد الجليل، في مؤتمر صحافي آنذاك إن يونس قتل مع العقيد محمد خميس، والمقدم ناصر المذكور.



يذكر أن يونس كان من بين أوائل الضباط الكبار الذين تركوا نظام القذافي وانحازوا إلى صفوف الثوار.



وقد جاء قرار استدعاء عبد الجليل في الوقت الذي تستمر فيه العمليات المسلحة في عدد من المدن الليبية، وعقب إعلان  السلطات عن اغتيال عبد الباسط نعامة عضو المجلس الوطني الانتقالي السابق.



وقال عبد الهادي الشاويش العضو السابق في المجلس الوطني الانتقالي وصديق بن نعامة إن الأخير "نجا من محاولة اغتيال سابقة وكان يعتزم مغادرة ليبيا".



وكان نعامة من الأعضاء المؤسسين لكتيبة الثوار السابقين في ترهونة الواقعة على بعد 120 كيلومترا جنوب شرق طرابلس، وحارب لدحر القوات الموالية للقذافي من مدينته.