- دعا رئيس «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» الشيخ يوسف القرضاوي «كل المسلمين في أنحاء العالم الى أن ينالوا الشهادة في مصر، وألا يصمتوا على المجازر الوحشية بحق المئات»، على خلفية أحداث المنصة الأخيرة بين معتصمي «رابعة العدوية» والأمن، والتي خلفت عشرات القتلى.

- دعا رئيس «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» الشيخ يوسف القرضاوي «كل المسلمين في أنحاء العالم الى أن ينالوا الشهادة في مصر، وألا يصمتوا على المجازر الوحشية بحق المئات»، على خلفية أحداث المنصة الأخيرة بين معتصمي «رابعة العدوية» والأمن، والتي خلفت عشرات القتلى.
الثلاثاء, 30-يوليو-2013
الراي الكويتية -

دعا رئيس «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» الشيخ يوسف القرضاوي «كل المسلمين في أنحاء العالم الى أن ينالوا الشهادة في مصر، وألا يصمتوا على المجازر الوحشية بحق المئات»، على خلفية أحداث المنصة الأخيرة بين معتصمي «رابعة العدوية» والأمن، والتي خلفت عشرات القتلى.

وردا على اتهامات القرضاوي، تقدم المستشار القانوني لـ «الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر» طارق محمود بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها «بسحب الجنسية المصرية من القرضاوي بسبب هجومه على الدولة المصرية ومؤسساتها السيادية وتكفيره كل المصريين الذين خرجوا في 30 يونيو للمطالبة بالديموقراطية وإسقاط محمد مرسي».

كما تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ إلى النائب العام ضد القرضاوي، وأشار إلى أن الاخير «أدلى بحديث تلفزيوني أخذ خلاله يبث سمومه وأفكاره وقال إن وزير الدفاع، الفريق أول عبدالفتاح السيسي خان العهد والقسم الذي أداه أمام مرسي».

وأضاف: «القرضاوي ظن أن الشعب أعطاه حق القتل وقطع رؤوس المصريين، ثم استطرد، السيسي ظن أنه بالأمس أعطي التفويض واعتبر أن هؤلاء هم المصريون وحدهم والآخرون كأنهم ليسوا من مصر وليسوا من بني آدم وليس لهم قيمة شرعية أو دستورية، وكانت النتيجة أنه أخذ التفويض ليفعل ما يشاء». وتابع: «ووصف القرضاوي، في إهانة وإساءة بالغة لرئيس الجمهورية الموقت المستشار عدلي منصور، بطرطور، كما وصف حكومة الببلاوي بوزارة الظلمة». كما قررت هيئة كبار العلماء في الأزهر عقد جلسة طارئة للرد على هجوم القرضاوي على شيخ الأزهر احمد الطيب «ومحاولة تشويه مواقفه الوطنية التي شهد بها المصريون جميعا».

في المقابل، تقدم «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» بمبادرة للخروج من الأزمة.

وتضمنت المبادرة «عودة الشرعية بكل مكوناتها والاتفاق على ترك الثأر، وأن يكون المرجع في ذلك القانون والقضاء وترك الملاحقات السياسية لأي تيار أو جماعة، أو حتى شخص وإبقاء الدستور المعتمد من نحو ثلثي الشعب المصري والإفراج عن كل المعتقلين فورا وتعويض المتضررين تعويضا عادلا».

كما تضمنت «تحديد موعد للانتخابات النيابية بأسرع وقت ممكن، ثم الاتفاق على استفتاء عام أو داخل البرلمان المنتخب على الرئيس محمد مرسي والبدء باجتماع يضم جميع التيارات والأحزاب المعارضة والموالية لاعتماد خريطة الطريق مع التعديلات المطلوبة إن وجدت وترشيح أعضاء حكومة وطنية تكنوقراط لتصريف الأعمال والإشراف على الانتخابات التي تتم تحت إشراف دولي».





تمت طباعة الخبر في: الأربعاء, 15-مايو-2024 الساعة: 05:08 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.awraqpress.net/portal/news-2518.htm