مع انطلاق الربيع العربي جاء عصر الشعوب, وبدأ الانتقال إلى الممارسة  الديموقراطية الحقيقية التي تتحرر من نسب (99.99%), فلم يعد مقبولاً التلاعب بنتائج الانتخابات والاستفتاءات أو تزوير إرادة الجماهير, وعندما تترسخ تقاليد ديموقراطية صحيحة تجعل صناديق الاقتراع تعبر عن توجه الأمة, فإن الطريق  نحو المستقبل المشرق الزاهر يكون قد بدأ, وسيتأسس على ذلك بناء دولة النظام والقانون والعدالة والمساواة ...
في مصر يجري الآن الاستفتاء على دستور جديد يراد منه الانتقال بمصر من الحكم الفردي الاستبدادي إلى الشراكة الشعبية في السلطة والثروة, ومهما كانت النتيجة النهائية للاستفتاء فإن الشعب المصري - صاحب الكلمة الأخيرة - يخطو نحو الحكم الرشيد, ويحقق أهداف ثورة يناير السلمية, فإذا جاءت النتيجة (بنعم) فسيتم استكمال مؤسسات الدولة وانتخاب برلمان يتولى مهمة التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية وستُحدد سلطات الرئيس, أما إذا كانت النتيجة (بلا) فستعود كل السلطات لرئيس الجمهورية الذي سيكون عليه إعادة محاولة ترتيب البيت المصري من جديد, ولامناص للقوى المعارضة من تحمل بقاء السلطات كاملة بيد رئيس الجمهورية حتى يتم الاتفاق على الدستور وانتخاب البرلمان!!

   النتائج الأولية للاستفتاء في مصر أوضحت أن تغوّل سلطة الدولة قد انتهى وأن الربيع العربي بدأ يزهر إرادة حرة للشعب, وقبل المرحلة الثانية ما تزال النتيجة بين المؤيدين والمعارضين متقاربة, وهذا يشير إلى المصداقية وعدم التزوير, رغم الفجور في الخصومة الذي دفع بعض المختلفين مع الإخوان إلى تزييف الحقائق وعدم التعامل بموضوعية مع النتائج, وما زالت المعارضة تقول ما تشاء وبآلة إعلامية جبارة دون أي خوف, بل تجاوز بعضهم حدود اللياقة والأدب مع رئيس الجمهورية لأنهم في أمن من بطش السلطة أو عقوباتها, بل أفرغ بعضهم حنقه تخريباً وتدميراً للممتلكات العامة والخاصة وتمكنت السلطة من التعامل مع تلك الفوضى برحابة صدر منقطع النظير!

   القوى المدنية والليبرالية ظلت لعقود تُنَظّر للديموقراطية وتبشر بالدولة المدنية وتدعو لاحترام الرأي الآخر, لكنها فشلت في اختبار ألف باء الديموقراطية, فلم تقبل بالشراكة ورفضت نتيجة الاستفتاء سلفاً, وكانت قبلها قد هللت للإعلانات الدستورية التي أصدرها المجلس العسكري بما في ذلك حل مجلس الشعب ومصادرة أصوات الشعب المصري, فقط لأن الإسلاميين نجحوا في تلك الانتخابات, مما يجعلنا نتشكك في مصداقية كل الأطروحات النظرية التي تبنتها تلك القوى عن التعايش والقبول بالآخر والنزول على إرادة الشعوب ...
 إننا ندرك أن الانتقال النوعي في حياة الشعوب ليس سهلاً ويحتاج نضالاً وصبراً وتوعية دون ملل, كما أن التدرج ومراعاة الواقع وتقديم بعض التنازلات من أجل المصلحة العامة أمر لابد منه, ولاسيما من أصحاب الحضور السياسي والشعبي الكبير حتى تترسخ الديموقراطية وقيم الحرية والعدالة والتداول السلمي للسلطة, ليصبح ذلك حافزاً للأحزاب للتسابق على تقديم الأفضل في البرامج والممارسات والسلوك, وهذا ما نتوقعه من القوى الإسلامية في مصر التي تتحمل عبء الثقة الشعبية الواسعة, وعليها أن تبذل جهوداً كبيرة لاستيعاب الجميع والتسامح مع كل من يسيء إليها من أجل الشعب المصري العظيم وتحقيق مصالحه وأمنه واستقراره ...
 وفي مقابل دعوتنا للقوى الإسلامية أن تقدم التنازلات فإن القوى الأخرى التي طالما نادت بالحرية والديموقراطية مطالبة اليوم باحترام رأي الآخر وأن تقبل التعايش مع من تختلف معهم, وأن ترضى برأي الشعب ولا تلجأ إلى الفوضى والتحريض على العنف لأنها يمكن أن تصبح غداً في السلطة, فلا ينبغي أن تؤسس للمعارضة بالعنف والقوة, وحتى تكسب ثقة الشعب يحسن أن تراجع أداءها الإعلامي الذي يأتي في كثير من الأحيان مصادماً لثوابت الأمة وتراثها الفكري والاجتماعي ...
 الحديث عن الديموقراطية نظرياً أمرٌ سهل, ولكن المحك عند التطبيق العملي, وقد أضاعت أمتنا نحو قرن من الزمان في خلافات بين نخبها السياسية لم تحصد منها سوى الخيبة والضعف والتخلف وإهدار الإمكانات وتسلط الظالمين, وقد حان الوقت لحشد الطاقات والتفرغ للبناء والانشغال بالعمل الذي يعود بالنفع على الوطن والمواطن.

نتمنى أن يبحث الجميع عن المتفق حوله وهو الكثير فنتعاون فيه, ونترك القضايا الخلافية وهي قليلة حتى نصل فيها إلى كلمة سواء في المستقبل, نسعى للتداول السلمي للسلطة بعيداً عن العنف والفوضى واستعداء الخارج وتحريضه على الداخل ..

الصحوه نت

Zaid.Ashami@yahoo.com