الكبسي: تداول مرتقب للعملة للسعودية والدولار في الأسواق اليمنية على حساب الريال القديم والجديد

بقلم/ احمد الكبسي

بعد أسبوع من قرار البنك المركزي في صنعاء منع تداول الأوراق النقدية الجديدة في المحافظات التي تقع تحت إدارة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الأنقاذ ماالذي تغير ؟

يمكن القول إن قرار منع تداول الأوراق النقدية الجديدة عمل على الحد من تداولها لكنه لم يوقف تدهور العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وأن قال البعض إن ثمة فارق كبير في سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية وتراجع ملحوظ في صنعاء للدولار أمام الريال خلال الأسبوع الأول من القرار لكن في المقابل هناك إرتفاع في عدن .

أن عدم توحيد أو إستقرار سعر الصرف يشكل حالة غير مستقرة للأقتصاد ويخدم تجار العملة والسوق السوداء وكبار الصرافين ورجال الأعمال على حساب المواطن ويظهر ذالك جليا في ارتفاع أسعار التحويلات المالية الداخلية وعدم تراجع اسعار البضائع والخدمات .

أن دخول الأوراق النقدية في الصراع لايخدم العملة الوطنية كورقة نقدية أساسية يتم التعامل بها في السوق المحلية حيث تتراجع يوميا ثقة مستخدميها ويزيد في المقابل تداول الدولار الأمريكي والريال السعودي في السوق المحلية .

يدرك المراقب للوضع الإقتصادي الدور الذي لعبه البنك المركزي في صنعاء للحد من تدهور العملة المحلية قبل نقل عمليات البنك إلى عدن في أغسطس عام 2016.

منذ أغسطس عام 2016تحولت مهام البنك المركزي في صنعاء إلى خزينة عامة للدولة توفر السيولة للحكومة ومراقبة أداء البنوك والصرافيين دون القدرة على توفير اعتمادات خارجية للمستوردين .

يعود فشل صنعاء في إدارة الملف الإقتصادي منذ عام 2017 إلى أسباب كثيرة بالاضافة لعدم استخدم سلطة صنعاء هذا الملف كأحد أوراق الضغط لأي مفاوضات سياسية

كما يفعل الطرف الأخر .

عمل هادي وحكومته وبدعم من دول تحالف العدوان على

تدهور الوضع الاقتصادي بشكل متسارع من خلال

1 نقل البنك المركزي إلى عدن وتشكيل مجلس إدارة جديد في خطوة مخالفة للدستور والقانون رغم تعهد هادي باستمرار حيادية البنك وصرف مرتبات جميع موظفي االدولة إلا أنه استخدمه كأداة ضغط على سلطة المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ .

2 طباعة أكثر من 4تليريون ريال دون غطاء نقد اجنبي أو خدمات يمكن الإتكاء عليها وأستخدام السيولة النقدية لتغذية الحرب والصراع وبصورة عنصرية .

3 إتخاذ قرار تعويم سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية والذي تم استغلاله لصالح لوبي من بعض الصرافيين والتجار والنافذين فقط .

4 تعيين أربعة محافظين للبنك المركزي في عدن خلال فترة زمنية لاتتجاوز اربع سنوات تهدف الى التغطية على الإخفاقات وصفقات الفساد وغسيل الأموال .

5 استخدام البنك المركزي في عدن للإعتمادات والحسابات الخارجية وبصورة عبثية فضلا عن إستنزاف القروض والمنح الدولية .

6عدم إقرار اي موازنات عامة للدولة وإهدار المال العام وانعدام الشفافية في كشف إيرادات النفط والغاز .

7 إرتفاع الدين الداخلي للبنك المركزي في عدن بصورة مخالفة للقانون حيث بلغ الدين الداخلي أكثر من 5تليريون ريال .

لاشك أن جميع الأطراف ساهمت إلى حد ما فيما وصل إليه الوضع الإقتصادي للبلاد ،غير أن الأهم هو أن تحالف العدوان إستخدم ورقة الإقتصاد عبر أدواته بصورة إجرامية فاقمت من تدهور الوضع المعيشي لليمنيين وزادت من الفقر والجوع وتردي الخدمات العامة.

على المجلس السياسي الأعلى والفريق الوطني المفاوض أن يضع الملف الإقتصادي أولا وأن يضغط عسكريا على دول تحالف العدوان لوقف العدوان وفك الحصار وسرعة ايجاد المعالجات للملف الإقتصادي قبل أي مفاوضات للحل السياسي .

#المؤامرة_أكبر_من_خلافاتنا