كارثة قضائية في صنعاء .. يا مجلس القضاء الاعلى بشهادة نقابة المحاميين

لاول مرة في تأريخ القضاء اليمني اقرا التفاصيل في موقع اوراق برس

صنعاء اوراق برس من نقابة المحاميين اليمنيين

هل هذا القاضي يصلح يا مجلس القضاء ؟؟

أحد قضاة محكمة شمال الأمانة يعقد الجلسات في غياب ممثل النيابة العامة ، ويتم إثبات حضور وكيل النيابة في محاضر الجلسات خلافاً للواقع والحقيقة ...

ماذا نسمي هذا يا مجلس القضاء ؟؟؟

وعند إعتراض الأستاذ المحامي إسماعيل عبدالله المداني في جلسة يوم الثلاثاء 2 يوليو 2019على هذا الإجراء المخالف للقانون رفض القاضي حميد محمود دائل إثبات الإعتراض وطلب إمتناع القاضي الوجوبي الذي أوجبته المادة (130) مرافعات ورغم تجاوز القاضي وجنوحه عن مقتضيات العداله تمادى ايضاً وتطاول وصدرت منه ألفاظ لا تليق بأي قاضي بل لا تليق بأي إنسان سوي ... مستغلاً وظيفته كقاضي مع أن حق الادعاء والدفاع مكفولان أمام القضاء شرعاً وقانوناً ، كما أن من أدأب القضاء أن يراعي القاضي في سلوكه الآداب الرفيعة والتقاليد القضائية التي يتحلى بها رجال العدالة بعيداعن تلك الألفاظ التي صدرت من القاضي المشكوبه عند إعتراض المحامي المجني عليه على إجراءاته....

ومن تلك الألفاظ التي صدرت من القاضي المذكور

((هذه مسواقه محناش في مقواته بلاش مسواقه... )) ولم يكتفي بذلك بل تعمد ودون أي مراعاة لأخلاق و أدأب القضاء و ما يجب عليه كقاضي من حسن سير العدالة و طولت البال ، وتطبيق القانون بعيداً عن الشطط و السب و إهآنة المتقاضين أو محاميهم وذلك بأن كرر وبصوت عالٍ هذه مسواقه ويأمر بسحب المحامي ، وهو ما تم للأسف ... إلخ ما ورد في البلاغ المرفق

القاضي ليس ملاك ولا منزه من الخطأ ...وتعمد الإسأه هنا ثابت وبإصرار وغرور

والسبب في تمادي بعض القضاة هو تراخي المجلس والتفتيش القضائي في مواجهة ومساءلة القضاه المشكوبهم بعين فاحصه عادله لا ترى امامها غير تطبيق القانون .. والشكاوى المرفوعه من النقابه والمجني عليهم لا ترى النور ولا تعلم النقابه ماتم بشأنها مع ان الواجب يقتضي سماع المجني عليه وتقديم أدلته ومواجهة المشكوبه ايا كان ومهما كان وعلى ضؤ ذلك يكون التصرف في إطار القانون مع ابلاغ النقابه بماتم وما يجب عمله

بشفافية ووضوح ... هذا اذا اردنا قضاء قوي ونزيه ومحل احترام المجتمع .

هيبة القضاء تكون من منطلق سلوك القاضي سلبا او إيجابا ..

وهنا نؤكد على اثبات ما اقدم عليه الفاضي المذكور ومواجهته طبقا للقانون مع تنفيذ منطوق الماده 32 مرافعات وهو مطلب قانوني فالمحامي وكرامته ليست مباحه لأحد قاضي او غيره ... نكرر ماسبق تناوله مع رئيس مجلس القضاء ورئيس التفتيش القضائي في تاريخ سابق على ضرورة الالتزام بالقوانين ومعاقبة الفاسدين والجانحين عن شرع الله واحكام القانون ... ولكن للأسف لم يتم شيء

نرجو ونرجو حسم مثل هذه القصايا احترازا من اي تصعيد... لقد بلغ الظلم مداه وطفح الكيل من تصرفات بعض القضاة تجاه المحامين.



والله من وراء القصد

نقابة المحامين اليمنيين

الثلاثاء 2 يوليو 2019

تم نشره في صفحة النقابه